درباره نویسنده

هنـریک خـاچاطـوریان در ۱۹۸۹م در ایـروان به دنیا آمـد، در ۱۹۹۶ـ ۲۰۰۶م تحصیلات متوسطه را در مدرسـه واهان تریان ایروان به پایان رساند و در ۲۰۰۶ ـ ۲۰۰۸م در بخـش حـقـوق کالـج تربـیت مـدرس آکسل باکـونتس ادامه تحصیل داد. خاچـاطوریان در ۲۰۰۸ م وارد بخـش حقـوق دانشکـده تاریـخ و حقوق دانشگاه تربیـت مدرس دولتـی ارمنستـان و در ۲۰۱۲ م از این دانشکده فارغ التحصیل شد. مدرک کارشناسی ارشد خود را نیـز در ۲۰۱۳ ـ ۲۰۱۵م از بخـش تاریخ مرکز بین‌المللی علمی در فرهنگستان علوم ارمنستان دریافت کرد.

وی هم‌زمان با تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در سمت دستیار آموزشی در مؤسسه تاریخ فرهنگستان علوم شروع به کار کرد. از ۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۷م در دبیرستان آندرانیک مارگاریان ایروان به تدریس تاریخ ارمنستان پرداخت. از ۲۰۱۸ م تا کنون نیز پژوهشگر ارشد مؤسسه تاریخ فرهنگستان علوم ارمنستان است.

موضوع رساله دکترای خاچاطوریان «وضعیت اداری و حقوقی ارمنستان در سال‌های ۳۸۷ـ ۶۴۲ م» بود.

وی تا کنون شش مقاله در مجله‌های مختلف علمی ـ پژوهشی ارمنستان به چاپ رسانده. موضوعات مورد علاقه خاچاطوریان در حوزه مسائل مختلف تاریخ و حقوق ارمنستان در قرون وسطا از جمله، روابط سیاسی ارمنستان با ایران است.

پس از سقوط پادشاهی اشکانی در ارمنستان (۴۲۸م) و در وضعیتی که حکومت مرکزی از بین رفته بود، وزیران ارمنی (ناخارارها) اداره امور داخلی مرزبانی ارمنستان را برعهده گرفتند.(۱) حکومت ساسانی با براندازی پادشاهی اشکانی ارمنستان نه تنها بر اموال و دارایی‌های آن چیره شد بلکه با دادن انواع مقام و امتیاز به وزیران ارمنی(ناخارارها) آنان را به مشتی مزدور و مأمور تبدیل کرد. غیر از این، وهرام پنجم (بهرام گور،۴۲۱ـ ۴۳۸م) قصد داشت با ایجاد نهاد مرزبانی، ارمنستان را به تدریج به حوزه اختیارات خود درآورد و آن را به ایالتی ساسانی تبدیل کند. اگرچه ارمنستان ایالتی مرزبان‌نشین بود نظام وزیران (ناخاراری) هنوز نظامی خودمختار محسوب می‌شد. طبق گزارشی از یقیشه:

«و اگرچه آرتاشس آرشاگونی(۴۲۲ ـ ۴۲۸م) را از پادشاهی منع کردند وزیران ارمنی(ناخارارها) حکومت می‌کردند و هرچند گنجینه شاهی رهسپار ایران می‌شد، وزیران(ناخارارها)، که سواره‌نظام تمام ارمنیان را در دست داشتند، آنان را برای جنگ فرماندهی می‌کردند».(۲)

نظام اجتماعی و اداری کشور تقریباً بدون تغییر ماند و وزیران ارمنی(ناخارارها) مالکان مطلق اموال خود بودند. آنان همانند گذشته در رأس دودمان بودند؛ یعنی، زمین‌داران موروثی اراضی خود و فرمانده و بزرگ خاندان خود محسوب می‌شدند. وزیر (ناخارار) فرمانده و مسئول مالیات‌ها و امور قضایی و اداری قلمرو خود بود.(۳) نظام وزیران (ناخاراری)، حکومتی موروثی و غیر قابل تجزیه بود و مطابق حق نخست‌زادگی به فرزند ارشد یا همان نجیب زاده (سبوه)(۴) منتقل می‌شد. اعضای دیگر خاندان نجبا نامیده می‌شدند و حق تملک اراضی را نداشتند.(۵)

وزیران(ناخارارها) ملزم به پرداخت مالیات به شاه ایران و انجام خدمات سربازی بودند. شاه ایران هم به نوبه خود باید حق و امتیاز موروثی و زمین‌داری وزیران(ناخارارها) را به رسمیت می‌شناخت و حقوق کلیسای ارمنی را رعایت می‌کرد.

ساسانیان نظام دولتی را از دستگاه دولتی پارت‌های اشکانیِ هایک بزرگ (ارمنستان بزرگ) برگرفتند و آن را با اصول حکومتی خود سازگار کردند.(۶) به همین دلیل، دربار ساسانی تا اواسط قرن ششم در نظام حکومتی پادشاهان ارمنی تغییر خاصی ایجاد نکرد و ارمنستان نسبت به دیگر ایالت‌های مرزبانی از مزایای گسترده‌تری برخوردار بود.

نخستین و بالاترین رتبه به مرزبان تعلق داشت که شاه ایران او را انتخاب می‌کرد. مرزبان نماینده شاه در منطقه تحت مدیریت خود به شمار می‌رفت.(۷) وظایف او شامل نظارت بر امور حکمرانان محلی، جمع‌آوری باج و خراج و نگهبانی از مرزهای کشور بود. مرزبان میانجی(۸) نجیب‌زادگان ارمنی و شاه ایران، یعنی حافظ و پشتیبان منافع ارمنستان در دربار ایران، بود.(۹) او حتی اجازه داشت سکه ضرب کند. ضرب سکه در مرزبانی‌ها گردش نقدینگی پادشاهی ساسانی را به جریان می‌انداخت. در ارمنستان نیز، شاهان ایران سکه‌های خودشان را ضرب می‌کردند.(۱۰)

حاکمان ایران، برای دوری جستن از شورش‌ها و اعتراض‌های احتمالی، اداره امور مهم کشور را در دستان وزیران(ناخارارها) باقی گذاشتند؛ برای مثال، واساک سیونی(۱۱)، که از ۴۳۷/ ۴۳۹ـ ۴۴۱م مرزبان ویرک(۱۲)بود، به مرزبانی کل ارمنستان برگزیده شد (۴۴۱ـ ۴۵۱)(۱۳) همه اینها نوعی زمینه‌سازی برضد تهدیدهای دشمنان خارجی بود. آنها در شرق با کوشان‌ها (در حقیقت، با هپتالیان و هون‌ها) می‌جنگیدند.(۱۴)

پس از فروپاشی پادشاهی هایک بزرگ، مقام‌های«تاج گذار»، « سرپرست اموال دربار» و «شاهاب» یا «شهربان» ازفعالیت باز ماندند. مقام « ماردبدی»(۱۵) به همان شکل قبلی خود باقی ماند. این شغل به وزیران خاندان آرتزرونی(۱۶) واگذار شد که ماردبد یا رمبوسیان(۱۷)خوانده می‌شدند. سپاه پانزده هزار نفری ماردبدی تحت حمایت این خاندان، که وظیفه ایجاد نظم و قانون در داخل مرزهای ارمنستان مرزبانی را بر عهده داشت، ماردبدها را پس از مرزبان به دومین مقام مهم کشور تبدیل می‌کرد.(۱۸)

فرماندهی نیروی نظامی، یعنی سپاه، بر عهده سپهبد (اسپارابد)(۱۹) قرار داشت(۲۰)که تابع مرزبان بود. ن. آدونتس(۲۱) شمار نیروی نظامی ارمنستان را در دوره مرزبانی سی هزار نفر تخمین زده که بسیار بیشتر از این تعداد بوده است. سپاهی که دربار ایران مرزبان را موظف به جمع‌آوری آن می‌کرد، که به احتمال زیاد سپاه مرزبانی نامیده می‌شد، از نظر تعداد (حدود پانزده هزار نفر)(۲۲) با سپاه ماردبدی برابر بود. محل استقرار این سپاه احتمالاً باید منطقه وستان هایوتس(۲۳) یا ایالت آیرارات بوده باشد.(۲۴)

لشکر وستانیک(۲۵) هم باید در میان این سپاه جای می‌گرفت.(۲۶) در کنار سپاه ماردبدی، محافظان ماقخازی(۲۷) با ده هزار سرباز قرار داشتند.(۲۸) بدین ترتیب، لشکرهای ماردبدی، مرزبانی و ماقخازی در مجموع چهل هزار جنگجو داشتند که اگر نیروی نظامی وزیران(ناخارارها)، سواره‌نظامی که ارمنیان برای خدمت سربازی به دربار می فرستادند و سپاه دائمی مستقر در قلعه‌ها را هم به آن اضافه کنیم، رقم بزرگی به دست می‌آید. البته، در صورت بروز شورش، حکمرانان ایران، با بیرون آوردن لشکرهای مرزبانی و ماقخازی از درون سپاه، وزیران شورشگر را از کمک‌های نظامی محروم می‌کردند.

هزاربِد، سرپرست مقام هزاربِدی بود. او به جمع‌آوری مالیات‌ها و ساخت و سازهای دولتی رسیدگی می‌کرد و مالیات‌ها را به مرزبان تحویل می‌داد. ماقخاز هم سرپرست مقام ماقخازی بود. وظیفه او تأمین امنیت مرزبان بود.

نقش کلیسای ارمنی در دوره مرزبانی به لطف وجود اسقف اعظم (رهبر دینی ارمنیان جهان) گسترش یافت و کلیسا توانست قدرتی قانونی به دست آورد زیرا مقام قاضی اعظم این امکان را به اسقف اعظم می‌داد تا بتواند برای مجرمان و خاطیان حکم مجازات اعلام و آن را اجرا کند.(۲۹) در زمان اشکانی‌ها ( آرشاگونی‌ها)، جلسه‌های همگانی کشوری به تدریج به جلسه‌های کلیسایی تبدیل شد و روحانیان و وزیران(ناخارارها) در این جلسات حضور یافتند. اجرای تصمیم‌هایی که در این جلسات گرفته می‌شد، برای مقامات روحانی و غیرروحانی الزامی بود. شاهان ساسانی با توجه به نقش بسیار مهم اسقف اعظم در کشور می‌کوشیدند تا افرادی را در مقام‌های روحانی بگمارند که از نظر قوانین شرعی اجازه انتصاب چنین مقامی را نداشتند. آنان با این سیاست در تلاش بودند تا اسقف اعظم را هرچه بیشترتحت فشار قرار دهند و از حدود اختیارات وی بکاهند. به گفته موسی خورنی:

« … به این دلیل بهرام درخواست هردوی آنها را پذیرفت. او مقام اسقفی را به مردی سریانی به نام شاموئل سپرد به گونه‌ای که او درست ضد و مقابل ساهاک بزرگ قرار گیرد و این مسئولیت‌ها را به او واگذار کرد: روابط دوستانه با مرزبان برقرار سازد، مالیات‌های مطالبه شده را ارزیابی کند و به دادگاه‌ها و دیگر امور غیرروحانی رسیدگی کند»(۳۰)

پس از درگذشت ساهاک پارتِو(۳۱) (۳۸۷ـ ۴۳۹م)، انتقال موروثی مقام اسقفی از ادامه بازایستاد و پس از آن، وظیفه گزینش اسقف به مقامات دینی و غیر دینی واگذار شد که به جای اصل و نسب به شایستگی‌های شخصی فرد مورد نظر توجه می‌کردند. اساس این نوع گزینش با جانشینی هوسپ هوقوتسمتسی(۳۲) (۴۳۹ ـ ۴۵۲م) گذاشته شد.(۳۳) دوران خدمت اسقف ملیته(۳۴) (۴۵۲ـ ۴۵۶م) و موسس(۳۵) (۴۵۶ ـ ۴۶۱م)، از خاندان آقبی‌آنوسیان(۳۶)، آخرین تلاش برای حفظ موروثی این مقام بود اما با انتخاب گیود آراهزاتسی(۳۷) (۴۶۱ ـ ۴۷۸م) این شیوه گزینش پایان یافت. مقامات دینی و غیر دینی بدون اطلاع شاه ایران او را انتخاب کردند.(۳۸) این نوع گزینش نه تنها مانع انتخاب افراد بیگانه‌پرست و کم‌اطلاع برای رسیدن به مقام اسقفی می‌شد بلکه به نوعی هدف از آن، کوتاه کردن دست شاه ایران از مداخله در انتخاب اسقف بود. شاهد این مدعا پاسخ گیود آراهزاتسی به تهدیدپیروز، شاه ساسانی (۴۵۹ ـ‌ ۴۸۴م)، مبنی بر محروم کردن وی از مقام اسقفی است.(۳۹) این مسئله از یک سو گواهی است بر مصون بودَن حاکمیت اسقفی و از سوی دیگر نشان دهنده تأثیر شاه ایران بر آن است، که بدون شک مبنای قانونی نداشت و فقط ابراز وجود میل و اراده شاه بود.

پیروز، شاه ایران، با برکنار کردن گیود آراهزاتسی از مقام رهبری کلیسای ارمنی به وی گفت: « هرجا که مایلی باش اما از مقام اسقفی دوری کن. آن به تو تعلق ندارد».(۴۰) اگر شاه ایران چنین اختیاری نداشت، پذیرش این سخن از سوی گیود و ماندنش در دربار ایران با میل خود امری بی‌معنی تلقی می‌شد. با وجود این، انتصاب اسقف از سوی پیروز بیشتر جنبه تشریفاتی داشت و با این کار شاه ایران می‌خواست نفوذ خود را بر کلیسای ارمنی ثابت کند و به این ترتیب، اسقف هم از مشروعیت مقام خود مطمئن می‌شد. همین روش و سیاست را درباره وزیران(ناخارارها) هم به کار می‌بردند. آنان یا با اجازه شاه ایران اجازه فرمانروایی بر قلمرویی خاص را به دست می‌آوردند یا با حکم شاه از آن محروم می‌شدند.

دربار ایران، پیش از جنگ وارتانانک(۴۱)، تغییراتی در دستگاه حقوقی ارمنستان مرزبانی ایجاد کرد. بدین ترتیب که مقام‌های هزاربد و قاضی بزرگ به ایرانیان واگذار شد و کلیسا، که تا آن زمان از پرداخت مالیات معاف بود، از این امتیاز محروم شد اما در دوران جنگ‌های واهانانتس(۴۲)، که از ۴۸۲ ـ ۴۸۴م به طول انجامید، به لطف مقاومت‌ها و مبارزات سرسختانه ارمنیان، دربار ایران حق و حقوق وزیران(ناخارارها) و کلیسای ارمنی را به آنان بازگرداند. این امر نشان می‌داد که همانند گذشته مسئولیت سرپرستی روابط اجتماعی، سیاسی و مذهبی ـ کلیسایی در ارمنستان برعهده وزیران(ناخارارها) و کلیسای ارمنی گذارده شد.(۴۳) بدین ترتیب، ارمنستان مرزبانی توانست استقلال داخلی خود را حفظ کند.

طبق نظریه‌ای، مرزبانی ارمنستان در ابتدا از سه بخش اصلی تشکیل شده بود: گردان دانودری(۴۴)، گردان واسپوراکان(۴۵) و گردان سیونیک.(۴۶) نام«گردان» به خودی خود خبر از ماهیت نظامی ـ اداری این واحدها می‌دهد که در نیمه دوم قرن ششم پدید آمد.(۴۷)

تغییراتی که دردربار ایران روی می‌داد بر نیروی نظامی ارمنستان مرزبانی تأثیرات منفی می‌گذاشت. در نیمه‌های قرن ششم، خسرو انوشیروان اول ساسانی (۵۳۱ ـ ۵۷۹م) دست به تغییراتی در اوضاع اداری و نظامی زد.(۴۸) مطابق این تغییرات، قلمرو حکومت به چهار کوستگ تقسیم و فرماندهی نظامی کوستگ‌ها به سپهبد و وظیفه اداره هریک از این مناطق به پادگوس‌بان واگذار شد.(۴۹)

آتورپاتاکان، ارمنستان و ایبریا، بخش اصلی آلبانیای قفقاز، باغاساکان(۵۰)، سیونیک و چند سرزمین دیگر جزو کوستگ شمال(اباختر)(۵۱) بودند که مرکز آن شاهاستان گنجه،که در آتورپاتاکان قرار داشت، بود.(۵۲)

مطابق تقسیمات اداری، کوستگ‌ها به مرزبانی‌ها (Մարզպանութիւնبه ارمنی) و شهرها و آنها هم به نوبه خود به واحدهای کوچک‌تری چون ناهانگ (Նահանգبه ارمنی)، روستگ و تسوگ تقسیم می شدند که حکمرانی بر آنها به مرزبان، شهردار یا ساتراپ واگذار می‌شد.(۵۳) به موجب این تقسیمات یکی از مهم‌ترین مفاد عهدنامه نوارساک(۵۴) برچیده شد. براساس این عهدنامه پادشاه ایران، بدون هیچ واسطه، بالاترین مقام نجبا و وزیران ارمنی(ناخارارها) محسوب می‌شد. بدین ترتیب، سپهبد و پادگوسبان نقش میانجی بین مرزبان و شاه ایران را ایفا می‌کردند.(۵۵) قابل توجه است که در کوستگ شمال، سیونیک جدا از ارمنستان و به عنوان واحدی مستقل ذکر شده است. در منابع سریانی قرن ششم، سیونیک از نظر اداری منطقه ای مستقل دانسته و هم‌ردیف ایبریا و آلبانیای قفقاز از آن یاد کرده‌اند.(۵۶) چنان که پیداست واهان سیونی(۵۷) در ۵۷۱م با موافقت خسرو انوشیروان، سیونیک را از مرزبانی ارمنستان جدا کرد و آن را در فهرست شهرها و روستاهای آتورپاتاکان جای داد.(۵۸) سیونیک فقط در زمان فرماندهی هامازاسب مامیگونیان (۶۵۵ ـ ۶۶۱م) دوباره به ارمنستان پیوست.(۵۹)

به دنبال تجزیه ارمنستان در ۵۹۱م، از وسعت مرزبانی به شدت کاسته شد زیرا خسرو پرویز دوم (۵۹۰ ـ ۶۲۸م) سرزمین‌هایی از ارمنستان را به موریکیوس (موریس۵۸۲ ـ ۶۰۲م)، امپراتور روم شرقی، واگذار کرد. این بخش‌ها شامل ایالت‌های آیرارات(۶۰)، تایک(۶۱)، دوروبران(۶۲) و بخش ساسون از ایالت آقدزنیک(۶۳) بود. موریکیوس، همانند ژوستینین یکم، با هدف براندازی نظام وزیران (ناخاراری) و نیروی نظامی ارمنیان، دست به اقداماتی در این سرزمین‌ها زد. سبئوس سرزمین‌های ارمنی تابع ساسانیان را قلمرو گردان واسپوراکان ‌نامیده.(۶۴) مرزبانی ارمنستان شامل این نواحی می‌شد: ایالت‌های موگک(۶۵)و واسپوراکان، تمام بخش‌های گورجایک(۶۶) غیر از کوردوک(۶۷) و شهرستان‌های زاره واند(۶۸)، هر(۶۹)، زاره‌آوان(۷۰)، آرنا(۷۱)، دامبر(۷۲)و آیلیِ(۷۳) ایالت پارسکاهایک(۷۴)، برخی از شهرستان‌های شرقی آیرارات، نواحی ماسیاتسودن(۷۵)، آراتز(۷۶)، اورتزادزور(۷۷)، وستان دونا(۷۸) و مازاز(۷۹) با مرکزیت دوین(۸۰). (۸۱)

به دنبال قرارداد صلحی که در ۶۲۸م بین بیزانس و ایران بسته شد، خط مرزی‌ای که در ۵۹۱م تعیین شده بود، بار دیگر برقرار شد. درپی آن، دو بخش ارمنستان خودمختار شدند. وارازدیروتس باگراتونی(۸۲) مرزبان بخش شرقی (۶۲۸ ـ ۶۳۲م) انتخاب شد و ابتدا امیر مژژ گنونی(۸۳) (۶۲۸ ـ ۶۳۵م) و سپس، داویت ساهارونی(۸۴) (۶۳۵ ـ ۶۳۸/ ۶۳۹) حاکمان بخش غربی شناخته شدند.(۸۵) در آن زمان، تئودوروس رشتونی(۸۶) فرمانده سپاه ارمنستان مرزبانی بود. او کسی بود که پس از عزیمت وارازدیروس باگراتونی به تارون و سپس، قسطنطنیه (حدود سال ۶۳۳م)، مرزبان و حاکم کشور شد.(۸۷) تئودوروس رشتونی در ۶۳۹م، با استفاده از وضعیت سیاسی موجود، سرزمین‌های ارمنی را از بیزانس پس گرفت و ارمنستان را یکپارچه ساخت.(۸۸)

به این ترتیب، در مرزبانی ارمنستان (از قرن پنجم تا هفتم) نظام وزارت(ناخاراری) حفظ شد و به لطف این مرزبانی، کشور به خودمختاری داخلی دست یافت.