توماس وودرو ویلسون[۳] (۱۸۵۶ ـ ۱۹۲۴م)، بیست و هشتمین رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، از ۱۹۱۳ ـ ۱۹۲۱م، سیاست مداری بزرگ، دارای دکترای حقوق، برندۀ جایزه صلح نوبل، مدافع تشکیل حکومت مستقل در ارمنستان و حامی حقوق ملت ارمنی بود.

ویلسون از طرح اعطای اعتبار به ارمنستان از سوی دولت ایالات متحدۀ امریکا حمایت می کرد و در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰م، با حکم داوری ویلسون این طرح به تصویب رسید. مضمون این حکم بدین شرح است:

«تعیین مرز بین کشورهای ارمنستان و ترکیه، داشتن مرز آبی دریای سیاه برای کشور ارمنستان و پاک سازی نیروهای نظامی ترکیه مستقر در مرزهای ارمنستان».

وودرو ویلسون در ۲۸ دسامبر ۱۸۵۶م، در استاونتون[۴] ویرجینیا چشم به جهان گشود. پدرش، ژوزف راگلس ویلسون،[۵] کشیش و پروفسور در الهیات و مادرش، جسی جانت وودرو،[۶] فردی خداشناس و بااخلاق بود.

او در کودکی همواره به دقت روایت ها و موعظه های انجیل را، که پدرش نقل می کرد، مورد توجه قرار می داد. کلیسا، خانۀ دوم وی محسوب می شد و نقش بزرگی در تربیت و شکل گیری شخصیت و زندگی خداپسندانۀ این سیاست مدار و فعال بزرگ حکومتی داشت.

وی در ۱۸۷۵م در دانشگاه پرینستون،[۷] واقع در ایالت نیوجرسی، که از مؤسسات آموزش عالی پیشرو بود، پذیرفته شد. او طی سال های تحصیل نتیجۀ پژوهش های فعالان اجتماعی، نویسندگان، سخنرانان و مورخان امریکایی و انگلیسی را مطالعه کرد و به تحقیق دربارۀ قانون اساسی ایالات متحدۀ امریکا و تاریخ انگلستان و فرانسه پرداخت.

در ۱۸۷۹م، مقاله ای تند با عنوان «دولت کابینه ای در ایالات متحدۀ امریکا» در روزنامۀ اینترنشنال ریویو[۸] به چاپ رساند و در آن از حکومت تحت سلطۀ کنگره انتقاد کرد. وی در آن مقاله به لزوم شرکت قوۀ مجریه در امور کنگره پرداخت و بر تقسیم متعادل وظایف و اختیارات حکومتی تأکید کرد.

ویلسون در ۱۸۷۹ ـ۱۸۸۰م در دانشکدۀ حقوق دانشگاه ویرجینیا مشغول به تحصیل شد و به تحقیق دربارۀ حقوق اساسی و دولتی پرداخت.

در ۱۸۸۳م، در دانشگاه جونز هاپکینز[۹] پذیرفته شد و یکی از بهترین مقالاتش را با عنوان «ادارۀ شورای وزیران» ارائه داد که در آن بر لزوم تقلیل قدرت کنگره به نفع دولت و دادن اختیارات بیشتر به قوۀ مجریه تأکید کرده بود.

در ۱۸۸۸م، کتاب دولت کنگره ای[۱۰] را به چاپ رساند که در آن به پژوهش دربارۀ سیاست های ایالات متحدۀ امریکا پرداخته بود. چاپ این کتاب شهرت بسیاری برای وی به ارمغان آورد.

وی در ژوییۀ ۱۸۸۶م، موفق به دریافت درجۀ علمی دکترای تاریخ و علوم سیاسی از دانشگاه جونز هاپکینز شد. او تنها رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکاست که به درجۀ علمی دکترا نائل آمده.

پس از بازگشت به دانشگاه پرینستون در ۱۸۹۰م وودرو ویلسون، درهفت دورۀ مکرر با رأی گیری مخفی، به منزلۀ پروفسور نمونه انتخاب و در ژوئن ۱۹۰۲م، به ریاست آن دانشگاه برگزیده شد. او در ۱۹۰۸م نتیجۀ پژوهش های معروف خود را در کتابی با عنوان حکومت مطابق با قانون اساسی[۱۱] به چاپ رساند.

وی در ۸ نوامبر ۱۹۱۰م به مقام فرمانداری ایالت نیوجرسی انتخاب شد و اندکی بعد، حزب دموکرات نامزدی ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا را به وی پیشنهاد کرد. ویلسون در ۵ نوامبر ۱۹۱۲م در مقام رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا انتخاب شد و در ۴ مارس ۱۹۱۳م، به طور رسمی در مقام رئیس جمهور زمام امور کشور را در دست گرفت.با انتخاب ویلسون به منزلۀ رئیس جمهور حزب دموکرات پس از شانزده سال بار دیگر به عرصۀ قدرت بازگشت.

وودرو ویلسون، بیست و هشتمین رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، طی هشت سال دوران زمامداری خود، با ایجاد صلح و آشتی بین طبقات مختلف اجتماعی، گام های بزرگی در جهت بسط و گسترش مردم سالاری برداشت و اصلاحاتی اساسی در زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور صورت داد.

با شروع جنگ جهانی اول (۱۹۱۴م) ایالات متحدۀ امریکا، در نتیجۀ تلاش های ویلسون، تا ۶ آوریل ۱۹۱۷م با در پیش گرفتن موضع بی طرفی در جنگ شرکت نکرد و پس از اندک زمانی، بدل به کشوری توسعه یافته شد و درحالی که دولت های درگیر جنگ متحمل تلفات انسانی و مالی سنگینی شده بودند وضعیت اقتصادی ایالات متحده روز به روز بهبود یافت و امریکا تبدیل به کشوری قدرتمند در عرصۀ اقتصادی شد.

ویلسون در دور دوم نیز به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد و در ۷ نوامبر ۱۹۱۶م، باردیگر ریاست دولت را در اختیار گرفت. وی از نخستین رؤسای جمهوری بود که سیاست انزواطلبی نظریۀ مونرو[۱۲] را زیر پا گذاشت. اندکی پیش از پایان جنگ جهانی اول، در ۶ آوریل ۱۹۱۷م، ایالات متحده در جبهۀ متفقین وارد جنگ شد و به منزلۀ یکی از دول پیروز در انعقاد معاهدۀ صلح ورسای[۱۳] شرکت کرد و در ۸ ژانویه ۱۹۱۸م، ویلسون طرح چهارده ماده ای برنامۀ صلح جهانی خود را به شرح زیر ارائه داد:

علنی بودن قراردادها و مذاکرات سیاسی (سیاست علنی)
آزادی بی قید و شرط و قطعی تردد کشتی ها در دریاها
حذف موانع گمرکی
تقلیل نیروهای مسلح ملی
حل بی طرفانۀ اختلافات مستعمراتی
آزادسازی اراضی روسیه
آزادسازی سرزمین های بلژیک و اعادۀ حکومت آن
استرداد سرزمین های اشغالی فرانسه از سوی دولت آلمان مشتمل بر آلزاس[۱۴]و لورن[۱۵]
اصلاح مرزهای ایتالیا
بسط و گسترش خودمختاری اقوام اتریشی مجارستان
آزادسازی اراضی اشغال شدۀ صربستان، رومانی و مونته نگرو به دست دولت آلمان
ایجاد حکومت خودمختار برای قسمت های ترک و ایجاد امنیت جانی برای سایر اقوام غیرترک تحت سلطۀ امپراتوری عثمانی و ایجاد زمینه های پیشرفت و توسعۀ خودمختار و مستقل این اقوام و همچنین آزادی تردد در تنگۀ داردانل و رفت و آمد کشتی های تجاری برای همۀ کشورهای جهان با قید تضمین های بین المللی
برقراری و ایجاد حکومت مستقل لهستان
تشکیل اتحادیۀ بین الملل

ویلسون با برنامۀ چهارده ماده ای خود جایگاه قدرت جهانی ایالات متحدۀ امریکا را پس از جنگ جهانی اول تحکیم کرد.

در نتیجۀ تلاش های بی وقفۀ وی، در ۱۹۱۹م، جامعۀ همکاری بین المللی تحت عنوان جامعۀ ملل[۱۶] بنیان گذاری شد. وی همچنین تشکیلاتی را برای دوران پس از جنگ بنا نهاد و طرح های نظام اعطای اعتبار، حق تعیین سرنوشت ملت ها، دیوان دائمی عدالت بین المللی[۱۷] و اصول امنیت جمعی را مطرح ساخت.

برنامۀ چهارده ماده ای ویلسون، با آنکه به طور کامل اجرا نشد، نقشی انقلابی در روابط بین الملل داشت و تأثیری بسزا بر آن گذاشت.

۲۸ دسامبر ۲۰۰۶م، مصادف بود با یکصد و پنجاهمین سالروز تولد بیست و هشتمین رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، توماس وودرو ویلسون (۱۹۱۳ ـ ۱۹۲۱م). وی برندۀ جایزۀ صلح نوبل در ۱۹۲۰م و از حامیان بزرگ حقوق ملت ارمنی بود.

اندیشۀ سیاسی جهان، به کرات، به میراث سیاسی این سیاست مدار بزرگ پرداخته است. هرچند که ویلسون، برای تحقق آرزوی دیرینۀ ملت ارمنی و مهم تر از همه تعیین مرزهای بین جمهوری ارمنستان و ترکیه، تلاش ها و پیگیری های مستمر فراوانی کرد، تقریباً هیچ اقدام مؤثری برای طرح و اجرای این حکم صورت نپذیرفته است، حکمی که به لحاظ اهمیت سیاسی آن، چه در حال حاضر و چه در آینده، نقش بسزایی برای جمهوری ارمنستان ایفا می کند.

مراحل مقدماتی حکم داوری

در ۲۵ و ۲۶ آوریل ۱۹۲۰م، شورای عالی متحدین و هم پیمانان آن متشکل از نمایندگان بریتانیای کبیر، فرانسه، ایتالیا و ژاپن تقاضاهای خود را از رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا به شرح زیر مطرح کردند:

اعطای اعتبارنامه به ارمنستان
تعیین مرز بین ارمنستان و ترکیه با حکم داوری[۱۸]
مورد دوم همچنین از سوی رئیس کمیسیون صلح، نخست وزیر و وزیر امور خارجۀ فرانسه، الکساندر میلران،[۱۹] در ۲۷ آوریل ۱۹۲۰م، به ثبت رسید. [۲۰] این تقاضا رسماً به منزلۀ مادۀ ۸۹ در معاهدۀ سور[۲۱] گنجانده و از طرف ارمنستان، ترکیه و حدود بیست کشوری که معاهده را امضا کردند تسلیم رئیس جمهور ایالات متحده امریکا شد. رئیس جمهور ایالات متحده، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، هیئت دولت و گروه مربوط، به رهبری پروفسور وسترمن،[۲۲] بررسی ها و پژوهش های دقیقی را در این خصوص صورت دادند و در نهایت، حکم داوری را صادر کردند.

وودرو ویلسون حکم داوری را در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰م امضا و آن را در ۶ دسامبر ۱۹۲۰م رسماً به شورای عالی متحدین در پاریس ارسال کرد. عنوان کامل و رسمی این حکم بدین شرح است: «تصمیم رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در خصوص تعیین مرزهای بین ارمنستان و ترکیه و داشتن مرز آبی برای کشور ارمنستان و تخلیۀ نیروهای نظامی ترکیه مستقر در مجاورت مرز ارمنستان، ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰م».

محتوای حکم داوری

بر اساس حکم داوری، حقوق و امتیازات جمهوری ارمنستان بر ولایت های وان، بیتلیس، ارزروم، طرابوزان در امپراتوری سابق عثمانی، به مساحت ۱۰۳٬۵۵۹ کیلومتر مربع، به رسمیت شناخته شد. مساحت این سرزمین ها به مراتب کمتر از سرزمینی بود که در مادۀ ۲۴ پیمان آتش بس مودروس،[۲۳] که در ۱۹۱۸م بین دولت ترکیه و نیروهای متفقین امضا شد، به منزلۀ حقوق و تملکات ارمنیان شناخته شده بود. این کاهش مساحت در واقع به دلیل کاهش آشکار جمعیت ارمنیان در اثر کشتار ارمنیان به دست دولت ترکیه در ۱۹۱۵م بود.

وضعیت کنونی حکم داوری

حکم داوری قطعی و لازم الاجرا است[۲۴] و مشمول مرور زمان نمی شود[۲۵] و وضعیت اجرایی آن وابسته به سرنوشت آتی حکم نیست. طبق حقوق بین الملل، در مادۀ ۸۱ کنوانسیون هاگا[۲۶] (لاهه) (۱۹۰۷م)، که در آن قوانین مربوط به احکام داوری تصویب شده، به طور کلی هیچ نوع قانونی برای لغو یا ابطال حکم پیش بینی نشده است. [۲۷]

بر اساس حقوق بین الملل، دو طرف با پذیرفتن ارجاع دعوا به حکم داوری، اجباری و لازم الاجرا بودن حکم داوری را بدون قید و شرط و به صورت قطعی می پذیرند. [۲۸] رد حکم داوری از سوی هر یک از دو طرف، تأثیری بر اعتبار و قطعیت حکم ندارد. از آنجایی که این درخواست داوری، غیر از کشورهای ارمنستان و ترکیه، از طرف شانزده کشور دیگر نیز تقدیم شده بنابراین اجرای این حکم برای کلیۀ خواهان ها لازم الاجراست. این کشورها عبارت اند از: بریتانیای کبیر، کانادا، استرالیا، زلاند نو، آفریقای جنوبی، هند، پاکستان، بنگلادش، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بلژیک، یونان، لهستان، پرتغال، رومانی، جمهوری چک، اسلواکی، صربستان، کروواسی، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه و مونته نگرو.

اجرای این حکم همچنین برای کشور داور، یعنی ایالات متحدۀ امریکا نیز لازم الاجراست زیرا رویکرد رسمی رئیس جمهور این کشور تصمیم و موضع گیری کشور تلقی می شود[۲۹] و اقدامات ناشی از داوری قطعی و برای اجرا الزامی است. [۳۰]

ارمنستان، به منزلۀ کشور عضو سازمان ملل متحد، می تواند از طریق دادگاه بین الملل این سازمان (طبق مادۀ ۳۶، بند ۲، شق الف و ب اساسنامۀ دادگاه بین الملل) اعتبار حکم داوری ویلسون را تأیید و بر اساس آن حقوق خود را نسبت به سرزمین هایی که با حکم داوری به ارمنستان اختصاص داده شده است اعاده کند.