منطقۀ قفقاز را به طور قراردادی می توان به دو بخش تقسیم کرد: قفقاز جنوبی و قفقاز ‏شمالی. منطقۀ قفقاز جنوبی، تا پیش از انقلاب فوریۀ ۱۹۱۷م در روسیه، بخشی از امپراتوری روسیه ‏محسوب می شد. این بخش، طبق تقسیمات کشوری روسیه، به پنج استان، دو مرز ‏و دو اوگروک[۳] تقسیم شده بود. پنج استان عبارت بودند از: باکو، الیزاوتپول، ایروان، تفلیس و کوتائیس و دو ‏مرز مزبور نیز عبارت بودند از: قارص و باتوم و اوگروک ها شامل: زاکاتالای و سوخومی بودند.

‏پس از انقلاب فوریۀ ۱۹۱۷م و با ایجاد دولت موقت انقلابی، این دولت برای ادارۀ بخش قفقاز ‏جنوبی هیئتی را به کار گمارد که با عنوان اوزاکوم یا کمیتۀ ویژه قفقاز جنوبی معروف ‏است. پس از شورش های انقلابی ۲۵ اکتبر ۱۹۱۷م روسیه، قفقاز جنوبی حاکمیت بلشویک ها را بر ‏این سرزمین نپذیرفت و در ۱۵ نوامبر همان سال یک هیئت ائتلافی به نام کمیساریای قفقاز ‏جنوبی، که دارای نهاد قانون گذاری نیز بود، برای ادارۀ قفقاز جنوبی تشکیل شد. کمیتۀ ‏‎سیم ‏قفقاز‏[۴] همان نهاد قانون گذاری بود.‏

با وجودی که در طی این مدت منطقۀ قفقاز جنوبی، به منزلۀ یک نهاد اداری ـ سیاسی ‏محسوب می شد ولی در درون خود دارای تضادهایی بود‎ ‎که این منطقه را به ورطۀ تجزیه ‏نزدیک تر می کرد. مردمان این منطقه ـ یعنی ارمنی ها، گرجی ها و تاتارها ـ هر کدام دارای منافعی ‏متفاوت و گاه متضادی با یکدیگر بودند.‏

به دلیل همین وضعیت هنگامی که در فوریۀ ۱۹۱۸م نیروهای ترک، با نقض آتش بس وضع شده در ۱۹۱۷م، دست به حمله زدند تنها نیروهایی که به مقابله با نیروهای ترک ‏پرداختند نیروهای ارمنی بودند.‏

ارتش عثمانی، با توان بالای کمی و کیفی خود، توانست خاک ارمنستان غربی را دوباره ‏اشغال کند و در اوایل ۱۹۱۸م، وضعیت را به دوران پیش از جنگ برگرداند. با در نظر ‏گرفتن این اوضاع کمیتۀ ‏‎سیم ‏قفقاز در ماه های مارس و آوریل ۱۹۱۸م در طرابوزان با ‏نیروهای ترک وارد مذاکره شد.‏ در مذاکرات انجام شده در طرابوزان، ترک ها دو تقاضای عمده را مطرح کردند که شامل تقاضاهای ارضی ‏و سیاسی بود. تقاضای ارضی ترک ها این بود که اراضی ارمنستان غربی، که به دست ‏روس ها آزادسازی شده بود، به علاوۀ مناطقی که در ۱۸۷۸م و در زمان جنگ روس و عثمانی ‏ضمیمۀ خاک روسیه شده بود می بایست به ترک ها بازگردانده می شد. این بخش ها عبارت بودند از مناطق قارص، ‏باتوم و آرداهان.‏

و اما تقاضای سیاسی ترک ها این بود که کمیتۀ ‏‎سیم ‏قفقاز باید عهدنامۀ برست ـ لیتوفسک،[۵] منعقد شده در ۳ مارس ۱۹۱۸م بین ترک ها و بلشویک ها و همچنین، استقلال قفقاز جنوبی را به رسمیت ‏بشناسد. کمیتۀ ‏‎سیم‎‏ به اجبار وتحت ‏فشار ترک ها خواستۀ آنان را پذیرفت و در ۹ آوریل ۱۹۱۸م استقلال قفقاز جنوبی از روسیه و ‏تأسیس جمهوری فدراتیو دموکراتیک قفقاز جنوبی را اعلام کرد.‏

نیروهای ترک به این خواسته ها نیز اکتفا نکردند و با ادامۀ حملات خود، در ۱‏آوریل، باتوم را تحت اشغال درآوردند و در ۱۲ آوریل ارمنی ها، به درخواست کمیتۀ ‏‎سیم‏، قارص را نیز ‏به ترک ها واگذار کردند. در مه ۱۹۱۸م دور جدید مذاکرات با ترک ها در شهر باتوم آغاز شد. در ‏این مذاکرات، ترک ها علاوه برخواسته های قبلی خود خواسته های جدیدی را مطرح ساختند از ‏این قرار که بخش اعظم استان ایروان و بخش هایی از استان تفلیس، یعنی مناطق آخالتسخه[۶] و ‏آخالکالاک،[۷] به ترک ها واگذار و علاوه بر آن، حق نظارت برخط آهن قفقاز جنوبی نیز به ترک ها ‏سپرده شود. این موارد سبب شد که تضادهای درونی در قفقاز به صورت برجسته تر نمایان شوند. ‏گرجستان از آلمان ها درخواست حمایت کرد و پیرو این درخواست نیروهای آلمانی در ۲۵ ‏مه ۱۹۱۸م وارد گرجستان شدند. از سوی دیگر، آذربایجان نیز از ترک ها درخواست کمک کرد. این ‏درخواست آذربایجان سبب شد که ترک ها در صدد برآیند تا از طریق خاک ارمنستان وارد باکو ‏شوند که البته، با مقاومت نیروهای ارمنی روبه رو شدند. ترک ها به اجبار در سپتامبر ۱۹۱۸م، تنها بعد از دور زدن ‏ارمنستان، توانستند وارد خاک باکو شوند.‏

این تناقضات و تضادها در نهایت سبب شد که در قفقاز جنوبی سه جمهوری اعلام موجودیت ‏کردند؛ در ابتدا، در ۲۶مه ۱۹۱۸م گرجستان اعلام و سپس، دو روز بعد یعنی در ‏‏۲۸مه ارمنستان و آذربایجان اعلام استقلال کردند و حکومت خود را جمهوری نامیدند. ‏

به این ترتیب، شاهد هستیم که در اواسط ۱۹۱۸م منطقۀ قفقاز جنوبی به سه ‏جمهوری تقسیم شد که مرزهای هیچ کدام نیز مشخص نبود و درضمن هر یک نسبت به طرف مقابل‏ادعاهایی ارضی داشت.‏ این وضعیت تا پایان جنگ جهانی اول، یعنی اکتبر تا نوامبر ۱۹۱۸م، همچنان پا برجا ‏ماند.

در ژانویۀ ۱۹۱۹م، اجلاس صلح در پاریس کار خود را آغاز کرد. یکی از محورهای این ‏اجلاس صلح تعیین مرز کشورهای جدیدی بود که در قفقاز جنوبی تأسیس شده بودند. غیر ‏از فعالیت های اجلاس پاریس، هم زمان در قفقاز، نیروهای ترک مصطفی کمال و نیروهای بلشویکی ‏روسیه نیز مشغول فعالیت در این زمینه بودند. ‏

در سال های پایانی جنگ جهانی اول و همچنین، در سال های پس از آن، تعدادی موافقت نامه و ‏معاهده به امضا رسیده که موضوع اصلی آنها تعیین مرزهای بین دولت های قفقاز جنوبی به ‏طور کلی و مرزهای بین ارمنستان و ترکیه به طور خاص است. در ادامه، به طور خلاصه به ‏این معاهدات و موافقت نامه ها خواهم پرداخت اما در ابتدا مروری خواهیم داشت بر ‏تعریف معاهدات بین المللی از نگاه حقوق بین الملل.‏

بنــابر منشور سازمــان ملل موافقت نامه های بیـن المللـی توافـق هایی هستند بیـن تبعیت کنندگان از حقوق بین ‏الملل. طبق این توافق ها تبعیت کنندگان از حقوق بین الملل حقوق و تعهدات متقابل خود را تعیین می کنند یا آنها را تغییر می دهند و یا فسخ می کنند.‏

این تعریف در کنوانسیون وین، در ۱۹۶۹م، در بند مربوط به موافقت نامه ها به صراحت ذکر ‏شده است. بند ۱ از مادۀ ۲ این کنوانسیون معاهده را این گونه تعریف می کند: «‏توافقی که به صورت کتبی بین دولت ها و برپایۀ اصول حقوق بین الملل ایجاد شود»؛ یعنی، برای ‏اینکه معاهده ای بتواند مشروعیت داشته باشد باید مطابق با اصول حقوق بین الملل باشد‏ بدین معنی که هر یک از دو طرف امضا کنندۀ یک معاهدۀ بین المللی باید نمایندۀ تام ‏الاختیار دولتی باشد که به صورت بین المللی مورد شناسایی قرارگرفته است.‏

با توجه به تعاریف بالا، در اینجا (به ترتیب زمانی) به بررسی موافقت نامه ها و قراردادهایی ‏می پردازیم که در صحنۀ بین الملل در خصوص مرزهای دو کشور ارمنستان و ترکیه به امضا ‏رسیده و آنها را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می دهیم.‏

‏۱ـ عهدنامۀ برست ـ لیتوفسک: این عهدنامه اولین موافقت نامه منعقد شده در این مورد‏ است که الحاقیۀ آن در ۳ ‏مارس ۱۹۱۸م، یعنی درآستانۀ پایان جنگ جهانی اول، به امضا رسید. دولت انقلابی بلشویکی در روسیه تنها چند ماه پیش از آن، یعنی ‏در اکتبر ۱۹۱۷م، به روی کار آمده بود و در طول این ‏چند ماه اوضاع چندان مناسبی نیز نداشت. به همین سبب نیز در ۳ مارس ۱۹۱۸ در ‏برست لیتوفسک دست به امضای این معاهدۀ مفتضحانه زد که در پی آن بخش های گسترده ای از ‏اراضی خود را به اروپایی ها واگذار کرد و در خاورمیانه نیز بخشی از اراضی خود را به امپراتوری ‏در حال اضمحلال عثمانی سپرد.‏

براساس بندهای ۲ و ۳ مادۀ ۴ این موافقت نامه بلشویک ها مجبور شدند سرزمین های ارمنستان ‏غربی یا آناتولی شرقی (آن گونه که در معاهده ذکر شده است) را، که در طی جنگ اشغال کرده ‏بودند، به ترک ها بازگردانند.‌ روس ها همچنین متعهد شدند که اراضی اشغال شده در طی جنگ روس ‏و عثمانی در ۱۸۷۸م ـ یعنی مناطق آرداهان، قارص و باتومی ـ را نیز به طرف ترک واگذار ‏کنند.‏

در اینجا به طور خلاصه معاهدۀ ‏برست ـ لیتوفسک‏ را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد ‏ارزیابی قرار می دهم. از نظر حقوق بین الملل، این معاهده فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی ‏است و به دو دلیل هیچ گونه اثر حقوقی در خصوص مرزهای بین ارمنستان ‏و ترکیه ندارد.اول اینکه در ۱۹۱۸م بلشویک ها حکومت مشروع روسیه محسوب نمی شدند و ‏بنابراین، دارای این اختیار نبودند که وارد مناسبات بین المللی شوند و به طریق اولی نمی توانستند به نمایندگی از طرف روسیه معاهده ای را امضا کنند (در این خصوص متعاقباً در بحث ‏معاهده قارص صحبت خواهم کرد).‏ دوم اینکه موافقت نامۀ ‏ ‏برست ـ لیتوفسک‏ از سوی دو طرف امضا کنندۀ آن، یعنی روسیه و ترکیه، ‏ملغا اعلام شده است. روس ها آن را در ۲۰ سپتامبر ۱۹۱۸م لغو و ترک ها نیز، براساس مادۀ ۱۱ ‏توافق آتش بس مدروس‎‏،[۸] آن را در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸م، ملغا اعلام کردند.‏

‏۲ـ ‏معاهده سور: [۹] دومین معاهدۀ بین المللی در مورد مرزهای ارمنستان و ترکیه، از نظر سیر زمانی، ‏معاهدۀ سور است که در ۱۰ اوت ۱۹۲۰م به امضا رسید. معاهدۀ سور ‏معاهده ای قانونی و مشروع است زیرا امضا کنندگان این معاهده دولتمردان قانونی و ‏نمایندگان رسمی کشور خود بودند.‏

‏ این معاهده محصول مذاکرات طولانی دو طرف است؛ یعنی، روال قانونی خود را پیش از آنکه ‏امضاء شود طی کرده و یک هیئت رسمی و تام الاختیار به نمایندگی از ‏طرف امپراتوری عثمانی آن را امضا کرده است. معاهدۀ سور به تصویب کامل دو طرف نرسیده. بنابراین، معاهده ای تکمیل نشده[۱۰] ‏‎تلقی می شود اما در عین حال هیچ یک ‏از دو طرف آن را فسخ یا لغو نکرده. بنابراین، این معاهده، معاهده ای معتبر به حساب می آید که اجرا ‏نشده است. [۱۱] ‏

این ذهنیت که مرزهای ارمنستان و ترکیه بر طبق معاهدۀ سور ‏تعیین شده تصوری ‏اشتباه است. براساس مادۀ ۸۹ این معاهده دو طرف توافق کرده اند که در مورد تعیین سرحدات ‏ارمنستان و ترکیه یک رأی داوری صادر و برای داوری به رئیس جمهور ایالات متحده ‏امریکا رجوع و رأی صادره نیز بلافاصله مورد قبول دو طرف واقع شود. در مادۀ ۹۰ این معاهده، ‏ترکیه مواضع خود را نیز به صراحت اعلام کرده که بدین قرار است: « بلافاصله پس از صدور رأی ‏دولت ترکیه دارای هیچ گونه حق و حقوقی درمورد اراضی انتقالی به ارمنستان نخواهد بود و از ‏آن صرف نظر می کند»‏.

رأی داوری درمورد مرزهای ارمنستان و ترکیه در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰م به دست رئیس جمهور ‏ایالات متحدۀ امریکا، وودرو ویلسون،[۱۲] امضا و به مهر دولتی ایالات متحده ممهور شده است ‏بدین معنی که پس از ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰م این رأی لازم الاجراست. بنابراین، مناطق وان، ‏بیتلیس، ارزروم و طرابوزان از این تاریخ به بعد دیگر جزئی از قلمرو ترکیه به حساب نمی آیند و به لحاظ ‏حقوقی‎‏ جزو سرزمین ارمنستان شناخته می شوند.‏

رأی داوری صادر شده از سوی وودرو ویلسون، رئیس جمهور وقت امریکا، مهم ترین اساس ‏حقوقی و بین المللی در مورد مرزهای ارمنستان است که در ادامه مفصل تر به آن خواهیم پرداخت.‏

‏۳ـ توافق نامۀ الکساندراپول: [۱۳] این توافق نامه، که در ۳ دسامبر ۱۹۲۰م به امضا رسیده، یکی از موافقت نامه های محبوب ارمنیان در دوران اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شود. علت محبوبیت این معاهده ‏آن است که توافق الکساندراپول بلشویک ها را به صورت منجی و دیگران را به منزلۀ خائن معرفی ‏می کند. البته، در اینجا فرصتی برای پرداختن به بحث های تاریخی این موضوع وجود ندارد و هدف فقط ارزیابی این توافق نامه از دیدگاه حقوق بین الملل است. از نظر حقوق بین الملل می توان ‏گفت که توافق نامۀ الکساندراپول فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است زیرا هیچ یک از دو ‏طرف امضا کنندۀ این معاهده اختیار و حق قانونی امضای آن را نداشته اند. طرف ارمنی، ‏که این توافق نامه را امضا کرده، در زمان عقد معاهده حاکمیت رسمی خود را از دست ‏داده بود و طرف ترک نیز هنوز دارای حاکمیت رسمی نبود. اقدام هر دو طرف را در این مورد ‏باید غیرقانونی (اولترا وایرس) [۱۴] نامید، به این معنا که دو طرف فراتر از اختیارات قانونی خود عمل کرده اند. این معاهده در ۳ دسامبر ۱۹۲۰م به امضا رسیده در حالی که یک روز پیش از آن، یعنی در ۲ دسامبر، ‏حکومت جمهوری ارمنستان اختیارات خود را به منزلۀ حاکمیت، طبق توافق نامه ای رسمی، به حکومت ‏اتحاد جماهیر سوسیالیستی روسیه سپرده بود. کاظم کارا بکیر نیز، که از طرف ترکیه این معاهده را امضا کرده، در جریان این توافق بین حکومت جمهوری ‏ارمنستان و اتحاد جماهیر روسیه بوده است. ‏

دلیل دیگر عدم مشروعیت معاهدۀ الکساندراپول این است که این معاهده با نقض صریح ‏اصول حقوق بین الملل، یعنی با توسل به زور، منعقد شده است.‏

‏۴ـ معاهدۀ مسکو: معاهدۀ بعدی، که به لحاظ سیر تاریخی به بررسی آن می پردازیم، موافقت نامۀ مسکو است ‏که در ۱۶ مارس ۱۹۲۱م به امضا رسیده.‏

آن گونه که در مقدمۀ این معاهده قید شده این موافقت نامه بین دولت جمهوری ‏سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه و دولت مجلس بزرگ ملی ترکیه منعقد شده است.‏

در اینجا لازم است به این موضوع بپردازیم که در زمان امضای این قرارداد، یعنی در ۱۶ مارس ۱۹۲۱م، هریک از دولت های امضا کننده از نظر حقوق بین الملل در چه ‏شرایطی قرار داشتند.

الف) وضعیت حقوقی جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه در ۱۹۲۱م: در زمان انعقاد این معاهده، دولت به رسمیت شناخته شده ای تحت عنوان دولت جمهوری ‏سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه وجود نداشت. بنابراین، نمی توان آن را تابع حقوق بین الملل ‏محسوب کرد. در نتیجه، دولت آن کشور فاقد هرگونه حقوقی برای امضای معاهدات بین المللی بوده است.‏

جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه، تحت عنوان اتحاد جماهیر سوسیالیستی ‏شوروی، از ۱ فوریه ۱۹۲۴م با به رسمیت شناخته شدن از طرف دولت بریتانیا در جامعۀ بین ‏الملل نیز رسمیت یافت. تا پیش از ۱۹۲۴م این دولت در جامعۀ بین المللی شناخته نشده و هیچ گونه اثر حقوقی دیگری نیز در مورد با آن به وجود نیامده بود زیرا تا این تاریخ روسیه تنها از سوی دولت هایی رسمیت ‏شناخته شده بود که خود نیز به رسمیت ‏شناخته نشده بودند و فاقد وجاهت حقوقی بودند. در حالی که برای اینکه به رسمیت شناخته شدن یک ‏دولت جنبۀ حقوقی پیدا کند این شناسایی باید از سوی نهادهایی صورت پذیرد که خود تابع ‏حقوق بین المللی هستند، برای مثال، در ۱۹۲۰م روسیه جمهوری های بالتیک را به ‏رسمیت شناخت اما این شناسایی از سوی متفقین قانونی تلقی نشد، چنانچه برپایۀ همین ‏استدلال خود روسیه نیز هنوز به رسمیت شناخته نشده بود. این نگرش ها در محاکم حقوقی نیز ‏پذیرفته هستند؛ مثلاً، در ۱۹۲۳م، روسیه (یعنی همان جمهوری سوسیالیستی فدراتیو ‏شوروی روسیه) دادخواستی علیه سیبراریو[۱۵] به دادگاه تسلیم کرد ولی دادگاه ایالات ‏متحده امریکا این دادخواست روسیه را با همین استدلال که دولت روسیه هنوز به رسمیت ‏شناخته نشده نپذیرفت.‏

دولت روسیه دادخواستی نیز علیه اریکسون به دادگاه عالی سوئد ارائه داده بود که ‏دادگاه سوئد نیز به دلیل اینکه دولت روسیه هنوز به طور رسمی شناسایی نشده بود، آن را نپذیرفت.‏

مثال های فراوانی از این دست می توان مطرح کرد که همگی نشان دهندۀ این اصل در ‏حقوق بین الملل هستند که دولت ها بدون اینکه به طور رسمی مورد شناسایی قرار گیرند از نظر حقوقی موجودیتی ندارند. بنابراین، این گونه دولت ها نمی توانند دست به هیچ گونه اقدام حقوقی ـ مانند انعقاد معاهدات، ‏اعطا یا سلب تابعیت یا شرکت در هر گونه فعالیت حقوقی ـ زنند.‏

ب) وضعیت حقوقی دولت مجلس بزرگ ملی ترکیه در ۱۹۲۱م: در اصل همان مواردی که در مورد شوروی ذکر شد در مورد دولت مجلس بزرگ ملی ترکیه، که امضا کنندۀ این معاهده بوده است، نیز مصداق ‏دارد. در اینجا ذکر ‏این نکته لازم است که طرف ترک در این خصوص هیچ گونه ادعایی مبنی براینکه آنان دارای ‏حاکمیتی مشروع هستند نداشته است. امضا کنندگان ترک این توافق نامه را به نیابت از طرف ‏دولت مجلس بزرگ ملی ترکیه امضا کردند و نه از طرف دولت ترکیه. در اصل، دولت مجلس ‏بزرگ ملی ترکیه یک سازمان مردم محور[۱۶] محسوب می شد که اعضای آن عبارت بودند ‏از نمایندگان سابق مجلس و امرا و کارکنان برکنار شدۀ ارتش. چنین نهادهایی همواره در گوشه و کنار ‏جهان بوده و هم اکنون نیز وجود دارند، نهادهایی که شماری از کارمندان و مأموران ‏برکنار شدۀ دولتی در آن عضویت دارند. در ارمنستان نیز، چنین نهادهایی وجود دارند اما هیچ ‏یک از آنان دارای این حق و اختیار نیستند که وارد مناسبات بین دولت ها شوند یا از طرف دولت ‏توافق نامه های دولتی امضا کنند. کادر مسئولان مصطفی کمال درآن زمان دارای هیچ گونه اختیار ‏قانونی، مبنی بر اینکه به نمایندگی از طرف دولت ترکیه وارد مناسبات بین المللی شود نبود. ‏دست کم تا نوامبر ۱۹۲۲م سلطان محمد ششم، یعنی وارث تاج و تخت عثمانی، بر مسند قدرت ‏قرار داشت و این اختیار قانونی متعلق به سلطان بود که به نام دولت خود وارد مناسبات بین المللی شود و ‏فقط شخص سلطان می توانست به شخص یا نماینده ای اختیار تام دهد تا به نام کشورش دست به ‏اقدامی زند.‏

در اصل، مصطفی کمال حکومت خود را با از بین بردن قانون اساسی ترکیه و نقض حقوق بین الملل به وجود آورد و با زیر پاگذاشتن توافق آتش بس مدروس‎‏ ‏در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸م و شورش علیه سلطان و خلیفۀ شرعی حکومت خود را پایه ریزی کرد. ‏می توان چنین گفت که در ۱۹۲۱م مصطفی کمال تنها یک جنایتکار بود که از سوی ‏قانون نیز مورد پیگرد قرار گرفته بود. به همین دلیل، در ۱۱ آوریل ۱۹۲۰م، ‏با فتوای مرجع عالی مذهبی امپراتوری عثمانی، یعنی شخص شیخ الاسلام، به صورت غیابی محکوم ‏به مرگ شد.‏ حکم دیگری نیز از سوی دادگاه نظامی ترکیه مبنی بر اعدام وی در ۱۱مه همان سال ‏صادر شده بود، حکمی که در ۲۴ مه ۱۹۲۰م به تأیید سلطان عثمانی نیز رسیده بود.‏

بنابراین، می توان گفت که در توافق نامۀ مسکو، بخش مربوط به ارمنستان، موردی دیگر از موارد نقض حقوق بین الملل است زیرا مفاد یک توافق نامه برای شخصیت های ‏حقوقی شرکت کننده در آن لازم الاجراست و موجد حقوق و تکلیفی برای دو طرفی که در این ‏توافق نامه حضور ندارند نیست.‏

‏۵ـ ‏توافق نامۀ قارص: [۱۷] موافقت نامۀ دیگری که در مورد مرزهای ارمنستان و ترکیه به امضا رسید ‏توافق نامۀ قارص است که در ۱۳ اکتبر ۱۹۲۱م منعقد شد.‏

بدون شک، توافق نامۀ قارص، به دلیل آنکه هیچ یک از دو طرف امضا کنندۀ این توافق نامه به منزلۀ تابع حقوق بین المللی ‏شناخته شده نبودند، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است. یک طرف این موافقت نامه نمایندگان مصطفی کمال از ترکیه بودند، که پیش تر ‏به آن اشاره شد و طرف دیگر این موافقت نامه نیز جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی بود که به ‏بررسی آن می پردازیم. پرواضح است که ارمنستان شوروی در طول حیات خود هیچ گاه به منزلۀ یکی از تابعان ‏حقوق بین الملل تلقی نشده است. این کشور هیچ گاه از سوی سایر تابعان حقوق بین الملل به ‏رسمیت شناخته نشده بود و هیچ گاه امکان و توانایی این را نداشت که در عرصۀ بین الملل با ‏دیگر دولت ها وارد تعاملات شود. به عبارت دیگر، جمهوری سوسیالیستی ارمنستان هیچ گاه ‏سفارتخانه یا سفیری در هیچ کجا نداشته است حال آنکه یکی از چهار ویژگی لازم برای دولت ‏محسوب شدن این است که آن دولت «دارای توان و ظرفیت لازم برای ورود به تعاملات بین المللی با دیگر دولت ها باشد». این اصل جزو اصولی است که در تبصرۀ ۴ مادۀ ۱ کنوانسیون ‏‏۱۹۳۳م مونته ویدئو[۱۸] در مورد حقوق و تکالیف دولت ها به تصویب دولت ها رسیده است. جمهوری ‏ارمنستان شوروی هیچ گاه دارای حاکمیت نبوده و تنها بخشی از تقسیمات سیاسی ـ اداری اتحاد ‏جماهیر شوروی محسوب می شده است.‏

‏۶ـ معاهدۀ لوزان: ‏این معاهده در محدودۀ زمانی توافق نامه هایی که بررسی کردیم قرار نمی گیرد اما به دلیل ‏اهمیتی که دارد مایلم تا در مورد این معاهده نیز بیاناتی داشته باشم.‏

معاهدۀ لوزان در ۲۴ ژوئیۀ ۱۹۲۳م به امضا رسید.‏ با امضای معاهدۀ لوزان، معاهدۀ سور‎‏ باطل نشده است. در عرصۀ حقوق بین الملل، با ‏امضای یک معاهدۀ جدید معاهدات و تکالیف بین المللی پیشین از بین نمی روند. یک معاهده ‏تنها هنگامی باطل می شود که بطلان آن اعلام شود. بدین شکل که تمامی طرف های امضا کنندۀ ‏معاهده، در معاهده ای جدید معاهدۀ پیشین را فسخ کنند. در نتیجه، معاهدۀ لوزان ‏عهدنامۀ سور را باطل نکرده زیرا در معاهدۀ لوزان به هیچ عنوان اشاره ای به معاهدۀ سور ‏نشده است. البته، بنابر اصول حقوق بین الملل امضا کنندگان یک معاهدۀ جدید این اختیار را ‏دارند که مفاد معاهدۀ پیشین را مورد بازنگری قرار دهند اما اگر تغییرات یا اصلاحاتی در معاهدۀ ‏جدید گنجانده شود، این اصلاحات و تغییرات تنها برای امضا کنندگان جدید لازم الاجراست و برای سایر دولت های امضاء کنندۀ معاهدۀ پیشین مفاد همان معاهدۀ قبلی لازم الاجرا باقی ‏می ماند. این امر دربندهای ۳۹، ۴۰ و ۴۱ کنوانسیون وین به صراحت ذکر شده است.‏

معاهدۀ سور را هجده کشور امضا کرده اند در حالی که معاهدۀ لوزان را تنها هفت کشور امضا ‏کرده اند. این بدان معناست که برای کشورهایی که در امضای معاهدۀ لوزان شرکت نکرده اند‌ ‏مفاد عهدنامۀ سور به قوت خود باقی است و اما در مورد کشورهایی که هم در امضای عهدنامۀ سور ‏و هم در امضای معاهدۀ لوزان شرکت کرده اند، آن بخش از مفاد عهدنامۀ سور، که در معاهدۀ لوزان ‏دست نخورده مانده، به قوت خود باقی است.‏

به علاوه، متذکر می شوم که در معاهدۀ لوزان، نه تنها حقوق ارمنیان پایمال نشده ‏بلکه بر طبق مادۀ ۱۶ این معاهده بر این حقوق صحه نیز گذاشته شده است. در معاهدۀ لوزان، در ‏مورد مرزهای میان ترکیه و بلغارستان، ترکیه و یونان و ترکیه و سوریه بحث و اراضی ‏مربوط به ترکیه در مرز این کشورها مشخص شده است. در مادۀ ۱۶ معاهدۀ ‏لوزان به صراحت آمده که ترکیه هیچ گونه حق حاکمیتی نسبت به سرزمین هایی که به موجب این ‏معاهده جزو حاکمیت سرزمینی ترکیه محسوب نمی شوند و سرزمین هایی که بر اساس رأی داوری ویلسون جزئی از ارمنستان محسوب می شوند، ندارد.‏

‏ بنابراین، طبق معاهدۀ لوزان، ترکیه بار دیگر از اعمال حق حاکمیت در سرزمین ارمنستان، ‏که به وسیلۀ وودرو ویلسون مشخص شده است، صرف نظر کرده است.‏

حال به اجمال به نتیجۀ بررسی هایی که صورت دادیم می پردازم. ‏در اینجا بار دیگر به یک سند بسیار مهم، یعنی حکم داوری رئیس جمهور امریکا، وودرو ویلسون، ‏در مورد سرحدات ترکیه و ارمنستان اشاره خواهم کرد اما قبل از ورود به آن باید گفت که‏ کنوانسیون وین در ۱۹۶۹م به تفصیل به حقوق موافقت نامه ها و معاهدات، آنها ‏پرداخته است و طبق مادۀ ۴ این کنواسیون این حقوق عطف به ماسبق نمی شوند آنچه ‏در کنوانسیون وین از آن با عنوان حقوق موافقت نامه ها و معاهدات نام برده شده همواره وجود داشته و حقوقی است که برای همگان لازم الاجرا و ‏غیرقابل تخطی و به اصطلاح لاتین یوس کوجنس (‏Jus Cogens‏) است. کنوانسیون وین تنها بر این حقوق صحه گذاشته و آنها را مدون ساخته است. طبق مادۀ ۵۳ کنوانسیون وین ‏یک معاهدۀ بین المللی هنگامی باطل می شود که در زمان امضای آن اصول حقوق بین الملل یا ‏همان یوس کوجنس (‏Jus Cogens‏) رعایت نشده باشند.‏

بنابراین، از شش توافق نامه ای که آنها را مورد بررسی قرار دادیم چهار مورد ‏باطل و فاقد وجاهت و اثر قانونی است زیرا هنگام امضای این معاهدات چندین اصل از اصول یوس کوجنس (‏Jus Cogens‏)‏ نادیده گرفته شده.‏ بنابراین، معاهدات برست ـ لیتوفسک، آلکساندراپول، مسکو و قارص فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی هستند.‏

معاهدۀ سور معاهده ای مشروع و قانونی است اما به دلیل آنکه تصویب آن ناتمام مانده قدرت اجرایی پیدا نکرده است. معاهدۀ لوزان نیز معاهده ای قانونی و ‏دارای اعتبار است اما به صورت مستقیم ارتباطی با ارمنستان ندارد.‏

با این توضیحات، پایه ای ترین و بنیادی ترین مدرکی که می تواند ضامن موفقیت مسئلۀ ‏ارمنیان باشد رأی داوری رئیس جمهور امریکا، وودرو ویلسون، است.

حکم ‏داوری وودرو ویلسون‏

در ۲۵ و ۲۶ آوریل ۱۹۲۰م شورای عالی قدرت های متفقین و هم پیمانان[۱۹] ـ شامل نمایندگان بریتانیای کبیر، ‏فرانسه، ‌ایتالیا و ژاپن ـ تصمیم گرفتند با دو درخواست به رئیس جمهور امریکا مراجعه کنند:‏

‏۱. پذیرش قیمومت ارمنستان

‏۲. تعیین مرزهای ارمنستان و ترکیه به موجب رأی داوری.‏

این دو درخواست همچنین در قالب مادۀ ۸۹ عهدنامۀ سور و پس از اینکه به امضای بیست ‏کشور، از جمله کشورهای ارمنستان و ترکیه، نیز رسید تسلیم رئیس جمهور امریکا شد.‏

رئیس جمهور امریکا، برای بررسی این درخواست هیئتی را به کار گمارد که اعضای آن ‏متشکل از رئیس جمهور امریکا، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و مقامات دفتر ریاست ‏جمهوری بودند و سرپرستی این گروه را نیز پروفسور ویلیام وسترمان[۲۰] بر عهده داشت. به هر حال، ‏این هیئت کارشناسی به طور دقیق و موشکافانه به بررسی این درخواست پرداخت و سپس، رأی ‏داوری خود را اعلام کرد. این رأی را وودرو ویلسون در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰م امضا کرد و در ۶ دسامبر ‏همان سال به شورای عالی قدرت های متفقین و هم پیمانان ابلاغ شد.‏

عنوان کامل این رأی داوری به قرار زیر است:‏

‏«تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحدۀ امریکا در مورد مرز بین ارمنستان و ترکیه، ‏دسترسی ارمنستان به آب های آزاد و غیر نظامی کردن آن قسمت از اراضی ترکیه که هم جوار با ‏سرزمین های ارمنستان است».‏

ـ مفاد حکم ‏داوری وودرو ویلسون‏

طبق این رأی، سرزمین های وان، بیتلیس، ارزروم و طرابوزان، که قبلاً جزو امپراتوری ‏عثمانی محسوب می شدند، از آن پس تحت قلمرو جمهوری ارمنستان قرار می گرفتند. وسعت ‏این اراضی حدود ۵۹۹, ۱۰۳ کیلومتر مربع بود. البته، طبق مادۀ ۲۴ توافق آتش بس مدروس‎‏ اراضی ای که به جمهوری ارمنستان تعلق می گرفت بسیار بیشتر از آن بود. اما ‏نقصان در محاسبات و اختصاص اراضی کمتر به ارمنستان چنین توجیه می شود که قسمت ‏اعظمی از جمعیت ارمنیان کاسته و تخلیه شده بود.‏

ـ وضعیت کنونی حکم داوری وودرو ویلسون

این رأی داوری قطعی و لازم الاجراست و هیچ گونه مدت زمان و زمان بندی خاصی برای ‏اجرای آن در نظرگرفته نشده است و وضعیت حقوقی آن منوط به شرایط و اوضاع و احوال ‏آتی نیست.‏

مادۀ ۸۱ کنوانسیون لاهه (منعقد شده در ۱۹۰۷م) در مورد نحوۀ اجرای آرای ‏داوری است. در این ماده، مطلقاً سخنی از بطلان یا نقض آرای داوری به میان نیامده. بنابر ‏اصول حقوق بین الملل هرگاه دو طرف دعوی توافق کنند که اختلاف به وجود آمده را با رأی ‏داوری حل و فصل کنند «رأی مزبور برای دو طرف لازم الاجرا خواهد بود». حتی، در صورتی ‏که یکی از دو طرف از اجرای رأی داوری سرباز زند از اعتبار و ارزش آن کاسته نمی شود. رأی ‏داوری در مورد سرحدات ارمنستان و ترکیه نه تنها برای ارمنستان و ترکیه بلکه برای شانزده کشور ‏دیگری که خواهان صدور آن شده اند لازم الاجراست و تبعیت از آن تکلیف و تعهد همۀ این ‏کشورها محسوب می شود.‏

اجلاس پاریس و مسئلۀ مرز ارمنستان با گرجستان و آذربایجان

در اینجا لازم است به طور مجزا به مسائل مرزی بین ارمنستان و گرجستان و ارمنستان و ‏آذربایجان بپردازم. لازم به ذکر است آخرین باری که در عرصۀ بین الملل درمورد مرزهای ‏ارمنستان با گرجستان و مرزهای ارمنستان با آذربایجان اظهارات سیاسی ای صورت گرفت که دارای وجهۀ حقوقی است، در اجلاس پاریس، در ۱۹۱۹ ـ ۱۹۲۰م بود. از آن پس، هرگونه رخدادی در ‏منطقه از نظر حقوق بین الملل فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ گونه اثر حقوقی ندارد‏ زیرا هر سه جمهوری قفقاز جنوبی به طور مسلحانه تحت اشغال قرار گرفتند و سپس به ‏اجبار ضمیمۀ اتحاد جماهیر شوروی روسیه شدند.‏

اجلاس پاریس در این خصوص گزارشی را در ۲۴ فوریه ۱۹۲۰م تهیه کرده که عنوان آن ‏‏«گزارش و پیشنهادهای کمیتۀ مربوط به تعیین مرزهای ارمنستان» است.‏ گزارش این کمیتۀ تخصصی به امضای بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن نیز رسیده.‏ بنابر این گزارش:‏ ‏«در مورد مسائل مرزی موجود میان ارمنستان و گرجستان و ارمنستان و آذربایجان لازم ‏است تا شرایطی فراهم شود تا خود این جمهوری ها در این خصوص با یکدیگر به توافق رسند و در ‏صورتی که این جمهوری ها نتوانند در مورد سرحدات خود به توافق دست یابند آن زمان مسئله ‏باید در جامعۀ ملل مطرح شود و در آن صورت یک هیئت بین الدول به کارگمارده می شود تا ‏مرزها را مشخص کند و در امر تعیین مرزها ویژگی های جمعیتی و قومی ساکنان نیز لحاظ ‏خواهد شد».‏

این گزارش کمیسیون اجلاس پاریس در رأی داوری وودرو ویلسون (صادر شده در ۲۲ ‏نوامبر ۱۹۲۰م) نیز لحاظ شده است (ضمیمه شمارۀ ۲ الحاقیه شمارۀ ۱رأی داوری گزارش این ‏کمیسون است). این امر گواه این واقعیت است که ایالات متحدۀ امریکا سندیت و وجاهت ‏حقوقی این گزارش را نیز می پذیرد. موارد فوق در معاهدۀ ۱۰ اوت ۱۹۲۰م سور‎‏ ‏نیزگنجانده شده. معاهده ای که به امضای هجده کشور رسیده است. مادۀ ۹۲ این معاهده اعلام ‏می دارد که «مرزهای بین ارمنستان و آذربایجان، همچنین، مرزهای ارمنستان با گرجستان با توافق ‏مستقیم دو طرف ذی نفع باید مشخص شود و اگر تا موعد مقرر در مادۀ ۸۹ کشورها نتوانند مسائل ‏خود را حل و فصل کنند، آن زمان این مسئله از سوی قدرت های اصلی متفقین بررسی و حل و ‏فصل خواهد شد که مرزهای موضوع بحث را در محل تعیین خواهند کرد».‏

جای تعجب است که امروزه برخی درصدد آن هستند که به تصمیمات یک جانبۀ درون کشوری و ‏حزبی در مقایسه با قوانین و اسناد حقوق بین الملل بهای بیشتری دهند و به آن ارجحیت بخشند.‏

نتیجه گیری

در مورد مرزهای ارمنستان با آذربایجان تنها سند موجود قانونی گزارش کمیسیون تخصصی ‏است که در ۲۴ فوریۀ ۱۹۲۰م در اجلاس پاریس مطرح شده و طبق گزارش این کمیسیون ‏تنها مرجعی که اختیار تعیین این مرزها را دارد جامعۀ ملل متحد است.‏

بنابراین، سازمان ملل متحد اکنون، به منزلۀ قائم مقام قانونی جامعۀ ملل متحد و همچنین ‏شورای امنیت، به جانشینی از طرف قدرت های اصلی متفقین، موظف به تعیین مرزها براساس ‏توزیع جمعیت و نحوۀ سکونت قومی در تاریخ نوامبر و دسامبر ۱۹۲۰م است اما درحال حاضر ‏عامل توزیع جمعیت و نحوۀ سکونت یک قوم در یک مکان نمی تواند شاخصی مناسب برای ‏تعیین مرزها باشد زیرا جمهوری آذربایجان با سیاستی برنامه ریزی شده ترکیب ‏جمعیتی و قومی منطقه را بر هم زده است. کشور آذربایجان در خصوص این مسئله سیاست پاک سازی قومی را نیز دنبال کرده است. این سیاست نوعی جنایت است و کشور مزبور نمی تواند از این ‏طریق حقوقی برای خود محفوظ دارد.‏

در دنیای معاصر مسئلۀ موجودیت ارمنی ها وارد مرحله جدیدی شده است.‏ ما توانستیم حاکمیت خود را باز یابیم و در زمرۀ ملت هایی قرار گیریم که دارای حکومت و ‏حاکمیت و کشور هستند. دولت ملی ما مایۀ افتخار ماست اما متأسفانه به منزلۀ یک حکومت و ‏دولت هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت ها و امکانات خود به طور کامل استفاده و بهره برداری کنیم.‏ هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که دولت ارمنستان دست به تصمیمات و اقداماتی جدی در مورد ‏مسائل خود زند.‏