در یکصدمین سال یکی از بزرگ ترین جنایت های تاریخی علیه بشریت، یعنی کشتار بی رحمانۀ ارمنیان به دست ترکان عثمانی، قرار داریم و پس از گذشت یکصدسال از این فاجعۀ هولناک، ماشین انکار دولتمردان ترک همچنان روشن است و آنان با پافشاری چشم بر این واقعیت بسته و بدین وسیله بر اعمال مجرمانه و دهشتناک اسلاف خود در یکی از نژادکشی های سدۀ بیستم مهر تأیید زده اند.

اگرچه دولتمردان ترکیه، پس از یکصدسال از وقوع این رویداد، همچنان می کوشند تا واقعیت را انکار کنند و بر جنایات اسلاف خود سرپوش گذارند دامنۀ گستردۀ این رویداد غم انگیز، وجود اسناد و مدارک بی شمار، گزارش های شاهدان عینی ـ که مشاهدات خود را از این رویداد بازگو کرده یا در نوشته هایی در قالب خاطرات و یاداشت ها و … برجای گذاشته اند ـ محاکمۀ پاره ای از عاملان و آمران این جنایت ـ که البته بسیاری از آنان پس از پایان جنگ جهانی اول بر مسند قدرت باقی ماندند ـ و ده ها دلیل دیگر همه و همه مؤید این واقعیت هستند که این رویداد رخ داده و در حافظۀ تاریخ ثبت شده است. انکار این واقعیت یا کاستن از ابعاد آن، اتفاقی بودن و بدون برنامه ریزی قبلی جلوه دادن و محصول شرایط جنگی دانستن آن غیرممکن و در حقیقت پافشاری بر موضعی خصمانه و غیرمنطقی است.

وجود اسناد و مدارک بی شمار پیرامون این رویداد، که در بایگانی های کشور ترکیه وجود دارد ـ البته به استثنای آن مدارکی که به عمد از بین برده شده اند ـ و نیز وجود مدارکی در آلمان و اتریش، متحدان سیاسی و نظامی امپراتوری عثمانی در آن زمان، همگی نشان می دهد که این قتل عام از پیش برنامه ریزی و طراحی شده است.

امریکایی ها نیز، که تا ۱۹۱۷م در جنگ جهانی اول شرکت نکرده بودند، به دلیل رفت و آمدهای آزادانۀ مأموران کنسولی خود در خاک عثمانی از نزدیک شاهد جنایت های عثمانی ها نسبت به ارمنیان و دیگر اقلیت های دینی بوده اند. در این زمینه در بایگانی های ایالات متحدۀ امریکا اسناد و مدارکی وجود دارد. این اسناد نیز بسیار گویا و روشن است و جای هیچ تردیدی را در سوء نیت عثمانی ها باقی نمی گذارد.

فارغ از اینکه اهداف و انگیزه های ترکان عثمانی از این کشتار چه بوده و آنان در صدد دستیابی به چه چیزی بوده اند ـ که خود بحث و گفت و گوی دیگری است ـ این رویداد در کارنامۀ اعمال مسئولان رده بالای امپراتوری عثمانی، در دورانی که آخرین نفس های خود را می کشید، برگ سیاه و چرکینی است که همچنان خودنمایی می کند و بسیاری از نهادهای مدنی بین المللی در کشورهای مختلف جهان و بسیاری از دولت ها از عمق این فاجعه آگاه اند.

پس از انتشار اخبار کشتار ارمنیان، کشورهای انگلستان، فرانسه و روسیه در ۲۴ مه ۱۹۱۵م در بیانیه ای مشترک به نقش و مسئولیت دولتمردان عثمانی، که در این کشتارها دست داشتند، اشاره کردند و آنان را مسئول این جنایت ها دانستند. اما نبود نهادها و سازمان های بین المللی نیرومند و قوانین کافی در حقوق بین الملل دست کشورهایی را که خواهان محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت بودند از رسیدن به این خواست کوتاه نمود.

با همۀ این اوصاف و با وجود حجم بسیار بالایی از اسناد، مدارک و عکس ها در این خصوص، دولتمردان ترکیه هنوز هم بر موضع خود در انکار این نژادکشی پای می فشارند و نه تنها آن را انکار می کنند بلکه هرازچند گاهی با انتشار اسناد و مدارکی می کوشند تا عاملان این جنایت را بی گناه نشان دهند. در حقیقت، آنان با انتشار این اسناد و مدارک می کوشند تا عاملان جنایت را تبرئه و اقدامات آنان را توجیه نمایند و در نهایت، این رویداد را به منزلۀ رخدادی که معلول شرایط جنگی و اجتناب ناپذیر بوده ارزیابی کنند.

در ۱۹۹۵م، مدیریت مرکز اسناد دولتی ترکیه مجموعه ای از اسناد را در کتابی با عنوان ارمنیان به روایت اسناد عثمانی (۱۹۱۵ ـ ۱۹۲۰م) منتشر کرد. اسناد موجود در این کتاب، از میان هزاران برگ سند موجود در بایگانی های ترکیه، به دقت برگزیده شده و به چاپ رسیده بود تا مدعای عثمانی ها را ثابت کند. اما در همان کتاب نیز به اسنادی بر می خوریم که به روشنی گویای قصد ترکان عثمانی در نابودی ارمنیان است.

کتاب دیگری که از سوی این سازمان و به همان انگیزه گردآوری و چاپ شده است سوق و اسکان ارمنیان در اسناد عثمانی در ۱۸۷۸ ـ ۱۹۲۰م[۲] نام دارد که در نوشتار حاضر به نقد، بررسی و معرفی آن خواهیم پرداخت.

کتاب حاضر شامل مقدمه ای کوتاه و ۴۱۱ سند از بایگانی های گوناگون دولت ترکیه است. اسناد کاملاً گزینش و در دو بخش ارائه شده اند. نخست، برگردان اسناد با الفبای لاتین در کتاب قرار گرفته و پس از آن، اصل اسناد، که به زبان ترکی و با الفبای عربی است، چاپ شده.

معرفی کتاب

کتاب با مقدمه ای کوتاه آغاز می شود. در این مقدمه، نخست به ریشه های پیدایش ملی گرایی و رواج آن در اروپا اشاره و چنین ارزیابی شده که تحت تأثیر همین دگرگونی ها، در نتیجۀ انقلاب صنعتی، اتباع غیر مسلمان دولت عثمانی مانند صرب ها، یونانی ها، رومی ها و بلغارها با پشتیبانی دولت های اروپایی عصیان کردند و به دنبال استقلال بودند و همین موضوع ارمنیان ساکن عثمانی را نیز ترغیب کرد. [۳]

به باور دکتر یوسف سارینای، مقدمه نویس،« ارمنیان در درون مرزهای عثمانی و نیز در بیرون مرزها با گزینش روش مبارزۀ مسلحانه به تروریسم روی آوردند و با تشکیل حزب و گروه هایی دست به مبارزه زدند و از ۱۸۹۰م، عملیات مسلحانۀ خود را تشدید کردند.

ارمنیان، که از ۱۸۹۰ ـ ۱۹۱۴م شورش ها و ناآرامی های بسیاری به وجود آورده بودند، آغاز جنگ جهانی اول را فرصتی مناسب دانستند و رو در روی دولت عثمانی قرار گرفتند».[۴]

از همین مقدمه آشکار است که هدف مقدمه نویس از طرح این مباحث ایجاد بستر مناسب ذهنی برای خوانندگان در توجیه رفتار خشن و بی رحمانۀ حاکمان وقت عثمانی نسبت به ارمنیان است چراکه در مقدمه هیچ اشاره ای به حضور دیرینۀ ارمنیان در منطقه نشده و در اساس، آنان به منزلۀ شهروندان عثمانی معرفی شده اند که گویا در طول تاریخ هیچ گاه سرزمین یا قطعه ای خاک ازآن آنان نبوده است. به باور مقدمه نویس «با اینکه ارمنیان هم وطن عثمانی به شمار می آمدند رو در روی دولت عثمانی قرار گرفتند و با دولت های متفق، به سرکردگی روس ها، دست به همکاری زدند. کمیته های ارمنی سپاهیان عثمانی را، که با روس ها می جنگیدند، از پشت سر مورد حمله قرار می دادند و راه دستیابی آنان را به نتیجه می بستند.

نتیجه نیز کاملاً مشخص است دولت عثمانی در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵م با صدور بخش نامه ای مراکز کمیته های ارمنی را بست و سرکرده های آنان را دستگیر کرد اما این عمل نیز مانع از تشدید رویدادها نشد و دولت عثمانی ناچار سیاست سوق و اسکان را در پیش گرفت».[۵]

به این ترتیب، نمایشنامه کامل و علل برخورد خشن و بی رحمانه با ارمنیان و قتل عام آنان توجیه می شود!!!

اما کیست که نداند نه تنها امروز، پس از گذشت یکصد سال از آن رویداد دهشت انگیز، که در همان روزگار(در ۱۹۱۵م) نیز هدف عثمانی ها از دست زدن به این قتل عام کاملاً روشن و آشکار بوده و سخنانی از این دست تنها سرپوشی بر رفتار ددمنشانۀ رهبران اتحاد و ترقی و ترکان جوان است.

برای اثبات هدفمندی قتل عام ارمنیان و برنامه ریزی قبلی آن دلایل محکم بسیاری در دست است. آلما یوهانسون، پرستار سوئیسی، در این خصوص گفته:

« … در اوایل آوریل، ارکان بی در حضور سرگرد لانگه و بسیاری از مقامات بلندپایه، از جمله کنسول های امریکا و آلمان، علناً از قصد دولت برای نابودی قوم ارمنی سخن گفت. همۀ این قراین به وضوح نشان می دهد که این قتل عام با قصد و نیت قبلی طرح ریزی شده بود».[۶]

وهیب پاشا، که یک نظامی و از دست اندرکاران دولت عثمانی در آن روزگار بود، در شهادت مکتوب خود، در ۱۹۱۸م، به روشنی به این موضوع اشاره کرده است:

«این قساوت ها، که ملتزم (مقید) به یک برنامۀ شفاف و صریح و با نیت کاملاً معین بود، به دستور و تحت نظارت اولاً اعضای کمیتۀ مرکزی اتحاد و ترقی و در ثانی، به وسیلۀ مقامات اصلی دولت صورت می گرفت که با کنار نهادن قانون و وجدان خود را آلت دست مقاصد کمیته کرده بودند».[۷]

مقدمه نویس کتاب با اشاره به صدور بخش نامه ای که در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵م از سوی دولت عثمانی به منظور منع فعالیت گروه های ارمنی و دستگیری سرکردگان و رهبران آنان به مرحلۀ اجرا درآمد بی نتیجه بودن آن و در نهایت، ناگزیر بودن سیاست «سوق» و «اسکان» را یادآور می شود.

یوسف سارینای در پایان مقدمۀ خود به شرح و توضیح واژۀ «تهجیر» پرداخته و در اینجا، نیز مطالبی غیر واقعی را عنوان می کند و می نویسد:

«در اصطلاح شناسی عثمانی واژۀ تهجیر انتقال از نقطه ای به نقطۀ دیگر در داخل کشور، یعنی کوچ اجباری، معنی می دهد و در اسناد، در قیاس گسترده تر سوق و اسکان نامیده می شود. در طول تهجیر، ارمنیان هیچ گاه به خارج از مرزها فرستاده نشدند. بر اساس بخش نامۀ سوق و اسکان صادر شده از سوی دولت عثمانی گروهی از هم میهنان به صورت موقت به نقطه ای امن فرستاده شده اند. پس از پایان جنگ جهانی اول، بخشی از ارمنیان، که برای بازگشت یا عدم بازگشت به مکان های پیشین خود آزاد بودند، بازگشتند که به آنان کمک های همه جانبه و مساعدت شد».[۸]

در اینجا، این پرسش به میان می آید که چنانچه ارمنیان هم میهن به شمار نمی آمدند با آنان چگونه برخورد می شد؟ و دیگر اینکه از میان ارمنیانی که به زور از سکونتگاه های خود کوچانده شدند چند تن باقی ماندند و به سکونتگاه های پیشین خود بازگشتند؟ چه بر سر افزون بر یک میلیون مرد، زن، کودک پیر و جوان ارمنی آمد؟

اسناد

همان گونه که پیش تر اشاره شد ۴۱۱ سند پیرامون موضوع «سوق» و «اسکان» یا تهجیر ارمنیان در این کتاب گردآوری شده است. در کتاب، هیچ سندی دال بر اینکه این کشتار بی رحمانه از روی آگاهی، با برنامه ریزی قبلی و به عمد صورت گرفته دیده نمی شود و به جای آن اسنادی گنجانده شده که بیشتر دربارۀ شورش ارمنیان، تشکیل گروه های مسلح، حمله به روستاهای ترک نشین و ترور و خشونت ارمنیان است.

در مقابل، اسنادی از رفتارهای بشردوستانۀ ترک ها نسبت به ارمنیان دیده می شود!!! برای مثال، اسنادی از عزل کسانی که با ارمنیان در پاره ای از ولایت ها و روستاها بدرفتاری کرده اند، اسنادی از بازگرداندن اموال و دارایی های پاره ای از ارمنیان، اسنادی از برخوردهای انسانی با زنان و کودکان ارمنی و … .

چگونگی چینش اسناد و ترتیب قرار گرفتن آنها در کتاب به گونه ای است که خواننده از همان ابتدا با رفتارهای خشن و تهاجمی همراه با ترور ارمنیان و تعرض آنان به ترک ها رو به رو می شود به طوری که از همان وهلۀ نخست ارمنیان مقصر اصلی در این رویدادها قلمداد می شوند (اسناد ۱ ـ ۵). [۹]

به دنبال این اسناد، سندی قرار گرفته که در آن نام و سمت آن دسته از ارمنیانی آورده شده که در دولت عثمانی پست و مقامی داشته اند. در این سند، نام ۳۶ تن از ارمنیانی که مقام هایی چون وزیر مالیه، مستشار عدلیه، معاون مستشار وزارت خارجه، عضو شورای دولت، عضو محکمۀ استیناف داشته اند به همراه چند تن از بازرگانان صاحب نام و … آورده شده است (سند ۶). [۱۰]

این سند، به همراه اسناد مشابه دیگری که در این کتاب گردآوری شده، همگی حکایت از نگاه برابر و غیر تبعیض آمیز دولتمردان عثمانی نسبت به ارمنیان ساکن در آن سرزمین دارد، ادعایی که پذیرش آن ـ با در نظر گرفتن آن موج بزرگ کشتار و برخوردهای خشونت آمیز ـ سخت و غیر قابل پذیرش است و تنها می توان آن را در چارچوب نمایشی برای توجیه قتل عام های ۱۹۱۵م ارزیابی کرد.

در ادامه، باز هم اسناد دیگری دربارۀ فعالیت های کمیته های انقلابی ارمنیان مانند«هنچاکیان» و مناسبت های آنان با یکدیگر، پاره ای از اقدامات به ظاهر فسادآمیز آنان، سفر مبلغان «اجنبی» به عثمانی و تماس آنان با ارمنیان و نستوریان سریانی در ترغیب آنان به پذیرش مذهب پروتستان و … قرار گرفته است.

و صد البته، به زعم کارگزاران وقت دولت عثمانی همۀ اینها از زمرۀ گناهان بزرگ ارمنیان بوده که در پاسخ به آن مجازات مرگ را برای ارمنیان در پی داشته است، آن هم بدون تفکیک نیروهای مسلح ارمنی، در قالب گروه ها و دسته هایی که با نیروهای عثمانی می جنگیدند، از ده ها هزار زن و کودک و پیر و جوان که در اساس هیچ نقشی در این درگیری ها نداشتند و تنها گناهشان ارمنی بودن بوده است.

در کتاب، اسناد زیادی از جابه جایی ارمنیان از سکونتگاه های آنان به نقاط دور دست به چاپ رسیده است مانند اسناد شمارۀ ۶۶، ۶۷، ۷۲، ۷۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۲ ـ ۲۳۵، ۲۳۷، ۲۳۹ و ۲۵۰ که در همۀ این اسناد به روشنی به اخراج ارمنیان از سکونتگاه های آنان اشاره شده است.

در میان گزارش هایی که در همین اسناد نوشته شده، به موارد فراوانی از مرگ و میر بسیاری از ارمنیان در رده های مختلف سنی در اثر ابتلا به بیماری های همه گیری چون تیفوس و اسهال برمی خوریم که هنگام جابه جایی در میان آنان شایع شده و گروه بسیاری از آنان را به کام مرگ کشانده است، بدون اینکه حتی کوچک ترین کمک غذایی و دارویی و … به آنان شده باشد. این تعداد غیر از کشته شدگانی است که در حین جابه جایی در اثر گرسنگی جان خود را از دست داده اند.

در این خصوص، سند شمارۀ ۲۲۹،[۱۱] که امضای طلعت پاشا را دارد، به روشنی گواهی است بر شیوع بیماری تیفوس و اسهال در میان بیست هزار تن از ارمنیانی که به حماء فرستاده شده بودند. در همین سند، قید شده که روزانه بین هفتاد تا هشتاد تن از این ارمنیان جان خود را از دست می دهند.

در سند دیگری، باز هم از وجود بیماری اسهال و تب نوبه (مالاریا) در میان دویست نفر از ارمنیانی خبر داده شده که به یکی از روستاهای قونیه فرستاده شده اند. در سند نوشته شده است که پنجاه تن از این دویست نفر وضعیت حادی دارند و ۱۵۰ نفر دیگر به شکلی خفیف درگیر بیماری هستند (سند ۲۵۹). [۱۲]

در این میان، اسناد دیگری در کتاب گنجانده شده که به اصطلاح حکایت از اقدامات خیرخواهانه و بشردوستانۀ عثمانی ها دارد، مانند سند شمارۀ [۱۳]۲۴۵ که در آن به تأمین مایحتاج ارمنیان اشاره شده است یا سند شمارۀ [۱۴]۲۵۱ که در آن موضوع عدم تبعید کودکانی انعکاس یافته که نزد مبلغان مذهبی امریکایی به سر می بردند.

اما با فرض چنین اقداماتی دامنۀ بدرفتاری، خشونت و وحشیگری بی اندازۀ ترک ها نسبت به ارمنیان آنچنان روشن و آشکار است که چاپ تعدادی سند در این زمینه نمی تواند از ژرفای جنایتی که علیه ارمنیان صورت گرفته بکاهد.

واقعیت این است که این رفتار دوگانه کاملاً متعارض است و در اساس، این پرسش را به میان می آورد که چرا باید چنین رفتاری در قبال گروه فراوانی از ساکنان قدیمی و اصلی آن سرزمین صورت گیرد و صدها هزار تن را به کام مرگ کشاند و در مقابل اسنادی چاپ شود که حکایت از آزادی چندین نفر از آنان دارد؛ برای مثال، سند شمارۀ [۱۵]۲۴۹ که در آن به دستور طلعت پاشا از تبعید یک تن از ارمنیان قونیه به نام بوقوس ـ خواهرزادۀ نمایندۀ سابق تکیر داغ به نام آکوب (هاکوپ) بوجایان ـ جلوگیری شده و طلعت دستور داده که او در همان شهر بماند. در سند دیگری، دستور عزل قائم مقام عزیزیه به دلیل بدرفتاری با ارمنیان صادر شده (سند ۲۴۵). [۱۶] همچنین، در سند شمارۀ ۲۴۶، دستور تأمین نیازمندی های ارمنیانی داده شده که هر روز تعدادی از آنان از گرسنگی می مردند.

اما واقعیت این است که مندرجات این اسناد در برابر حقایق موجود و آمار تلفات بیش از یک میلیون یا ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ نفر از ارمنیان چیز دیگری می گوید و احتمال پذیرفتن چنین مطالبی را به صفر می رساند.

آنانی که طلعت پاشا را از نزدیک می شناختند گفته اند که او در این زمینه رفتاری کاملاً دوگانه داشته است. او تحت فشار دیپلمات های خارجی تلگراف هایی ـ بر خلاف نیت حقیقی اش ـ به عوامل کشتار ارمنیان می فرستاده اما هنگامی که به خانه باز می گشته، با استفاده از دستگاه تلگرافی که در خانه داشته، بلافاصله تلگرافی در رد تلگراف پیشین و با تأکید بر نقشه های شیطانی خود صادر می کرده.

افزون بر این، ده ها تلگراف وجود دارد که از سوی طلعت پاشا به واحدهای عامل اجرای قتل عام مخابره شده و در آنها بارها تأکید شده که حتی به کودکان ارمنی نیز رحم نکنند و آنان را نیز نابود سازند. [۱۷]

طلعت پاشا دست والیان و فرمانداران را باز گذاشته بود تا هر رفتاری را که خود مناسب تشخیص می دهند دربارۀ ارمنیان در پیش گیرند. او در دستورالعملی به حکومت حلب چنین گفته است:

«۹ مارس ۱۹۱۵

کلیۀ حقوق ارمنیان در زمینۀ حق حیات و کار در سرزمین ترکیه به کل منسوخ شده اعلام می شود و دولت تمام مسئولیت این عمل را بر عهده می گیرد و دستور داده است که حتی از نوزادان درون گهواره نیز چشم پوشی نشود …». [۱۸]

در نتیجه، چنین به نظر می رسد که دولت ترکیه و مدیریت بایگانی های دولتی نخست وزیری این کشور با انتخاب این تعداد از اسناد، از میان صدها هزار برگ سند که در این زمینه وجود دارد و گنجاندن آنها در این کتاب، خواسته اند تا رحم و شفقت عثمانی ها را نسبت به ارمنیان ـ که در این اسناد از اتباع عثمانی معرفی شده اند ـ نشان دهند و از سوی دیگر، نشان دهند این ارمنیان بوده اند که با تحریک و آشوب و دست زدن به یک سلسله عملیات نظامی، ترور و سرقت از بانک ها به منزلۀ ستون پنجم دشمن ـ روسیه ـ عمل کرده اند و سبب به وجودآمدن چنین وضعیتی شده و به مصداق «خود کرده را چه تدبیر» راه را برای کشتار و قتل عام خود هموار کرده اند.

اما این تلاش مذبوحانه «آب در هاون کوبیدن» را می ماند که نتیجه ای دربر نخواهد داشت چراکه هزاران برگ سند در بایگانی های ترکیه و کشورهای دیگر دنیا وجود دارد که جای هیچ تردیدی را در از بین بردن عمدی و آگاهانۀ ارمنیان باقی نمی گذارد. کدامین سند گویاتر از این:

« ۱۶ سپتامبر ۱۹۱۶م

به حکومت حلب

قبلا،ً به شما ابلاغ شده بود که دولت تصمیم گرفته است نژاد ارمنی ساکن در عثمانی را به طور کامل نابود کند. […] نسل آنان را باید برانداخت. بنابراین، بدون اعتنا به روش و ابعادکشتار و بدون توجه به ندای وجدان به زندگی کلیۀ مردان، زنان و کودکان ارمنی خاتمه دهید!

وزیر کشور، طلعت پاشا».[۱۹]

و درست، ۲۳ سال پس از این رویداد هولناک آدولف هیتلر در پیشبرد سیاست های یهودی ستیزانۀ خود به واحدهای مرگ دستور داد تا دست به کشتار گروه زیادی از انسان های بی گناه زنند و با استناد به نژادکشی ارمنیان به دست عثمانی ها چنین گفت: «به ندای وجدان توجه نکنید و امروز، چه کسی قتل عام ارمنیان را به یاد می آورد؟».[۲۰]