با پیروزی اردشیر ساسانی بر اردوان پنجم اشکانی در سال ۲۲۶ میلادی سلسلۀ اشکانیان منقرض شد و دودمان ساسانی صاحب تاج و تخت ایران گردید. اما شاخه‌ئی از دودمان اشکانی که در ارمنستان سلطنت می‌کرد، تا سال ۴۲۸م همچنان به حیات سیاسی خود ادامه داد. دشمنی دیرینۀ دو قدرت مقتدر وقت سرانجام در زمان پادشاهی شاپور سوم منجر به تقسیم ارمنستان به دو قسمت تحت‌الحمایۀ ایران و روم گردید (۳۸۷م). در قسمت غربی ارمنستان که تحت حمایت روم بود، آرشاک سوم به سلطنت ادامه داد (۳۷۸-۳۸۹م) ولی با مرگ وی رومیان برای بخش غربی ارمنستان حکمران رومی تعیین کردند.

در بخش تحت حمایت ایران شاهان اشکانی ارمنستان با تأیید پادشاه ایران تا سال ۴۲۸م سلطنت کردند. در این سال با برکنار شدن شاه اشکانی حکومت درازمدت اشکانیان در ارمنستان خاتمه یافت و بخش شرقی ارمنستان تبدیل به یکی از مرزبان‌نشین‌های ایران شد که برای ادارۀ آن از سوی حکومت مرکزی «مرزبان» منصوب می‌گردید. دوران حکومت مرزبانان در ارمنستانِ تحت انقیاد ایران که با قیام‌ها و کشمکش‌های بسیار همراه بود، تا حملۀ اعراب و انقراض سلسلۀ ساسانی ادامه یافت. مقاله‌هایی که از نظر خوانندگان می‌گذرد از یکی از فصل‌های کتاب «نگرش انتقادی بر تاریخ ارمنستان» (ایروان، ۱۹۶۰) تألیف دانشمند و مورخ ارمنی «هاکوپ ماناندیان» (۱۸۷۳-۱۹۵۲م) ترجمه شده است. عنوان فصل «خراج‌های درباری ارمنستان در دوران مرزبانی» است که نخستین بار در نشریۀ انستیتوی دانش و هنر ایروان در سال ۱۹۲۶ به طبع رسیده است.

خراج‌های درباری ارمنستان پیش از یزدگرد دوم ساسانی

در متون تاریخی ارمنی، اولین اشاره‌های مربوط به مسئلۀ خراج‌ها در «تاریخ یقیشه»[۱] مشاهده شده است. اطلاعاتی که این مورخ به دست می‌دهد مربوط به دوران مرزبانی است. مسئلۀ خراج‌ها و نیز مسئله اوضاع و احوال روستائیان ارمنی در ادوار پیشین تاریخ ارمنستان در هاله‌ئی از ابهام باقی مانده است. زیرا در این باره در منابع موجود هیچگونه اطلاعات یا اشاره‌ئی یافت نمی‌شود.

«یقیشه» با اشاره به سرشماری انجام شده در ارمنستان در دوران یزدگرد دوم (۴۳۹-۴۵۷م.)، در مورد سنگینی خراج‌ها سخن می‌گوید: «در جائیکه روا بود به اندازۀ صد سکه اخذ شود دو برابر آن گرفته می‌شد. همچنین براس اسقفان و کشیشان نیز خراج وضع می‌کردند. نه تنها در آبادی‌ها بلکه در ویرانه‌ها. چه کسی می‌تواند سنگینی خراج‌های وضع شده بر درآمدها و خراج‌های وضع شده بر کوه‌ها، دشت‌ها و درخت‌ها را توصیف کند. این خراج‌ها را نه مطابق معیار دربار، بلکه اساساً به صورت غارت و چپاول جمع‌آوری می‌کردند. تا آنجا که خود نیز در حیرت بودند که بعد از غارت این همه گنج، چگونه این کشور همچنان استوار است». (یقیشه، چاپ ونیز، ۱۸۶۴، صفحه ۴۰). در جایی دیگر «یقیشه» باز اشاره‌ئی دارد بر اینکه یزدگرد دوم بیش از اسلاف خود از ارمنستان خراج گرفته است: «از خراج بر درآمدها و از دیگر خراج‌های اضافۀ این سامان بسی بیشتر از زمان پدرش به دربار ارسال می‌شد. همچنین بر کلیسای مقدس که از زمان مسیح برابر روش و مسلک نیاکان ما معاف از خراج بود، تو بودی که خراج نهادی». (یقیشه، ونیز، ۱۸۶۴، صفحه ۷۵).

«یقیشه» در مورد اهداف پنهانی سرشماری دوران ساسانی اطلاعات زیر را در اختیار می‌گذارد: «علاوه بر این‌ها نیرنگ دیگری را نیز طرح‌ریزی کرد. یکی از پیشکاران وفادار خود را که نامش دِن‌شاپور بود به ارمنستان گسیل کرد. او با فرمان دربار ]ایران[ آمد و رسید و درود پادشاه بزرگ را آورد و با دورویی صلح‌آمیز به بهانه بخشودن خراج‌ها و کاستن بار سواره‌نظام در سراسر کشور ارمنستان سرشماری کرد. اگرچه او به ظاهر ریاکاری می‌کرد ولی در باطن مقاصد پلید او آشکار می‌شدند. اول آنکه آزادی کلیسا را زیر خراج نهاد. دوم مسیحیان معتکف را که در دیرها به سر می‌بردند در سرشماری منظور کرد. سوم، خراج کشور را سنگین‌تر کرد. چهارم، با دسیسه امرای کشور را به دشمنی با هم برانگیخت و در هر خانه‌ئی نفاق افکند. او همۀ این کارها را انجام می‌داد تا مگر یگانگی را از میان بردارد. مؤمنان کلیسا را پراکند و معتکفان را بگریزاند و روستائیان را تهیدست گرداند تا اینان از شدت تنگدستی بناچار به آیین مغ‌ها رو آورند». (یقیشه، ونیز، ۱۸۵۲، صفحه ۳۸-۳۹).

اطلاعاتی که «یقیشه» به دست می‌دهد به نظر نگارنده می‌تواند قبل از هر چیز پایه‌ئی برای ارائه یک اظهار نظر کلی باشد.

در جدیدترین آثار منتشر شده در زمینۀ ارمنی‌شناسی، به عنوان مثال در اثر باارزش و بسیار جالب «ایران و بیزانس» اثر ک. گیوتربُگ، اغلب این نظریه ارائه شده است که ارمنستانِ تحت استیلای ایران بعد از سال ۴۲۹ میلادی، با از دست دادن بقایای خودمختاری خود، به صورت یک استان به ایران ساسانی الحاق گردید. یک چنین اظهارنظر تاریخی می‌تواند طبعاً اینگونه تعبیر شود که مثلاً بعد از سال ۴۲۹م خراج‌های دولتی ارمنستانِ تحت تسلط ایران بایستی با دیگر ایالات ایران یکسان بوده باشد. یک چنین پیشداوری به نظر نگارنده نادرست است.

با استفاده از یک رشته اطلاعات مندرج در منابع خطی، به سهولت می‌توان حدس زد که بعد از سال ۴۲۹م تا دوران اعمال سیاست‌های جدید یزدگرد دوم، اوضاع داخلی ارمنستان وابسته به ایران و نیز نظام‌های قدیم خراجگیری تقریباً بدون تغییر مانده بودند.

پس از فروپاشی حکومت اشکانیان ارمنی ]در ارمنستان[، بر طبق روایت «یقیشه»، «ادارۀ کشور به عهدۀ امرای ارمنی واگذار شد. زیرا گرچه خراج به دربار ایران می‌رفت ولی به هنگام جنگ سواره نظام ارمنی تماماً تحت فرماندهی امرای ارمنی (ناخارارها) بود». (یقیشه، چاپ ونیز، صفحه ۱۱). در حقیقت این مطلب روشن است که امرای ارمنی که با میل و تصمیم خود تحت حکومت مستقیم ایران ساسانی قرار گرفته بودند، بعد از سقوط آخرین پادشاه اشکانی تقریباً کلیۀ اختیارات و حاکمیت خود را بدون تغییر و دست نخورده حفظ کرده بودند. خاندان «مامیگونیان» همچنان مقام سپهسالاری ارمنستانِ وابسته به ایران را در اختیار خود داشت، امور جمع‌آوری خراج‌ها و گنجوری به «واهان آماتونی» واگذار شده بود و امور قضائی نیز به طوری که از ظواهر برمی‌آید در دست روحانیون رده بالا بود.

همۀ این‌ها نشان‌دهندۀ این واقعیت است که بعد از سقوط اشکانیان ارمنی در سازمان و نظام داخلی خودمختار ارمنستان ایران تغییرات محسوسی حاصل نشده بود. همین مسئله را احتمالاً می‌توان دربارۀ خراج‌های درباری ارمنستان ایران نیز تعمیم داد.

از روایت‌های یادشدۀ «یقیشه» به وضوح پیداست که کلیۀ امتیازات گذشتۀ مالیاتی روحانیان ارمنی تا اعمال سیاست‌های جدید یزدگرد دوم همچنان بدون تغییر مانده بود. مسئله اخیر می‌تواند احتمالاً مبین آن باشد که دیگر خراج‌های درباری ارمنستانِ تحت استیلای ایران نیز در سال‌های نخستین دورۀ مرزبانی تغییری نیافته بودند. این سخن «یقیشه» که «گنج‌ها به دربار ایران می‌رفت» به نظر نگارنده بایستی به این صورت تغییر گردد که آن دسته از خراج‌ها و درآمدهائی که در دوران حکومت آخرین پادشاهان اشکانی ارمنی مقرر شده بودند به ایران ساسانی داده می‌شد.

این وضعیت خود ویژۀ اداری و مالیاتی را که ارمنستان زیر سلطۀ ایران، احتمالاً، قبل از یزدگرد دوم از آن بهره‌مند بوده است لازم است در نظر داشت و بر آن تأکید خاص کرد. زیرا با درنظر گرفتن این نکات مهم وقایع سیاسی دوران نبرد سردار وارتان[۲] توجیه دیگری خواهد یافت. سیاست‌های جدید یزدگرد دوم در قبال ارمنستانِ زیر سلطۀ ایران، چنانکه از شواهد برمی‌آید، نه تنها متوجه کلیسای مسیحی بلکه علیه خاندان‌های «ناخارارها» (اشراف زمیندار) و اختیارات فوق‌العاده آن‌ها و نیز به طوریکه از ظواهر برمی‌آید علیه نظام‌های قدیم خراج‌گیری از ارمنستانِ تحت تسلط ایران بوده است.

ایران ساسانی، طبعاً دیر یا زود در صدد گسترش تصمیمات قانونگذاری عمومی دولتی خود و وضع نظام و اصول مالیاتی یکسان با دیگر ایالات ایران در این ناحیه مرزبانی نیز برمی‌آمد. سرشماری دِن‌شاپور، واگذاری مسؤولیت جمع‌آوری خراج‌ها به یک مأمور ایرانی، حذف بخشودگی مالیاتی طبقه روحانیون و کلیساها و شواهدی از این دست به نظر نگارنده دلایل موثق و قابل توجهی است دال بر آن که این تغییرات در نظام مالیاتی ارمنستانِ تحت انقیاد ایران در زمان یزدگرد دوم صورت گرفته است.

نظام اداری جمع‌آوری خراج‌ها و عوارض گمرکی

در زمینۀ سازماندهی خراج‌گیری «طبری» اطلاعات مهم زیر را در اختیار می‌گذارد. طبق گفتۀ او بعد از انجام سرشماری و آمارگیری، خسرو انوشیروان دستور می‌دهد تا از سیاهۀ نرخ‌های خراج‌ها یک نسخه برای مأموران خراجگیر و یک نسخه نیز برای قضات مناطق مختلف ارسال شود. خسرو انوشیروان به قضات مزبور تأکید می‌کند تا مأموران اداری را از اخذ خراج بیش از آنچه که در سیاهه‌ها تعیین شده است برحذر دارند[۳].

از این گفته چنین استنباط می‌شود که در زمان حکومت خسرو انوشیروان امر جمع‌آوری خراج به صورت مقاطعه واگذار نمی‌شده، چنانکه در زمان‌های قدیم گاهی مرسوم بوده است، بلکه از طریق یک نظام اداری و بوسیله مأموران مخصوص انجام می‌گرفته است.

به نظر نگارنده، با تکیه بر منابع ارمنی‌زبان نیز می‌توان نتیجه‌گیری کرد که جمع‌آوری خراج‌ها در ارمنستان دورۀ مرزبانی و نیز احتمالاً در زمان اشکانیان به مقاطعه‌کاران واگذار نمی‌شد بلکه به مأموران مخصوص حکومتی یا کارگزاران تفویض می‌شد. به این نکته می‌توان مثلاً از شواهد زیر به آسانی پی برد:

قازار پاربه‌تسی ]مورخ ارمنی قرن پنجم میلادی[، تاریخ ارمنستان، قسمت دوم، فصل چهل و پنجم، صفحه ۸۳ (تفلیس ۱۹۰۴): «و کلیۀ خراج‌های کشور ارمنستان نزد من است و کلیه کارگزاران زیردست من هستند و نیز بسیاری کالاهای مربوط به کارگزاران پارسی که اینجا در ارمنستان بودند، در گنجینۀ من است».
کتاب قوانین، هووهان مانداگونی، قسمت سوم، فصل سوم، صفحه ۹۰ (انتشار آ. قلتجیان): «هرگاه یکی از کشیشان به داد و ستد پردازد و با گرفتن خراج و گماردن مأموران بر امور دنیوی، به شیوه امیران حکومت کند در کتاب آمده است که آوارشان بر سرشان ]فرو ریزد[».
چه در دورۀ اشکانیان ارمنی و چه در دورۀ مرزبانی، عالی‌ترین مقام اداری امور خراج‌ها به عنوان یک «کارگزاری» خاص در ارمنستان، مقام «هزاربدی» بوده است. «هزاربُد» نه تنها عهده‌دار رسیدگی به امور جمع‌آوری خراج‌ها بوده بلکه همچنین موظف به مساعدت در امر سازندگی و رشد و ترقی اقتصاد کشاورزی مملکت نیز بوده است. البته وظیفۀ اخیر «هزاربدی» ارتباط نزدیکی با امر جمع‌آوری خراج‌ها داشته است. امور کشاورزی، آبیاری و به طور کلی وضعیت آباد مملکت به عنوان اساس و پایه و منبع بهروزی حکومتی و درآمدهای دولتی حائز اهمیت بوده‌اند. این جنبۀ مهم سازندگیِ «هزاربُد» در قطعه زیر از تاریخ «پاوستوس بیوزاند» (فوستوس بیزانسی) مورد تأکید خاص قرار گرفته است. «و به عنوان اولین کارگزار هزاربدی، خاندان گنونی را که بهروزی دهندۀ روستائیان هستند ]منصوب نمود[ تا در مقام هزاربدان کل کشور روستائیان آبادکنندۀ جهان و سیر کننده جهانیان را مورد ملاطفت و توجه قرار دهند» (چاپ ونیز، ۱۸۳۲ صفحه ۶۷). جنبۀ مالی منصب اخیر را می‌توان از ترجمه ارمنی انجیل دریافت که در آن کلمه «هزاربُد» در اغلب موارد با کلمه یونانی voikonomos (مدیر، مباشر) مطابقت می‌کند. در تاریخ «تُوما آرتزرونی ]مورخ ارمنی قرن نهم م[ کلمۀ «هزاربُد» به معنی مدیر و مباشر خراج‌های درباری به کار رفته است: «هنگامی که «ابوسِت» به دربار مراجعت کرد اداره کردن خراج‌های درباری را به «موسه» سپرد. از دربار همچنین هزاربُدی آمد که امیری به نام علا معروف به ساحلی بود…». (تاریخ خاندان آرتزرونی، پترزبورگ، ۱۸۸۷ مکتوب دوم، فصل ششم، صفحه ۱۱۱).

در آثار کُریون ]نویسنده ارمنی قرن پنجم[ و قازار پاربه‌تسیِ از «واهان آماتونی» در دورۀ قبل از اصلاحات سیاسی یزدگرد دوم و از وِه وِهنام پارسی در دوره مرزبانی آذر و شنسَب به عنوان هزاربُدان ارمنستانِ زیر سلطۀ ایران نام برده شده است[۴].

در حکومت ساسانیان کلیه امور و مکاتبات مربوط به خراج‌ها در «دیوان‌خانه‌ها» تمرکز داشته است. دیوان خانۀ ارمنستانِ تحت استیلای ایران ]در دورۀ مرزبانی[ در شهر «دوین» مرکز اداری مرزبانی واقع بوده است. کلیۀ امور مناطق اطراف تابع این دیوان‌خانه بوده است. با این حال این نیز آشکار است که قبل از شورش «ناخارارها» (اشراف زمیندار ارمنی) در سال ۵۷۲ میلادی، ایالت «سیونیک» (ارمنستان) را به «شهرمار» آذربایجان الحاق و دیوان خانه امور آن را از «دوین» به شهر «پایتاکاران» منتقل کرده بودند. در مورد این تغییر محل «سِبه‌اوس» ]مورخ قرن هفتم م[ چنین نقل می‌کند: «در آن هنگام امیر «سیونیک» به نام «واهان» شورش کرد و از ارمنیان جدا شد و از خسرو پادشاه ایران تقاشا نمود تا دیوان‌خانۀ «سیونیک» را از «دوین» به «پایتاکاران» منتقل نمایند و این شهر را جزء «شهرمار»[۵] آذربایجان منظور نمایند تا دیگر نام ارمنستان بر آن نباشد و این تقاضا پذیرفته شد». (تاریخ سبه‌اوس دربارۀ هراکلیوس، پترزبورگ ۱۸۷۹، فصل اول، صفحه ۲۶).

شهر «دوین» که مرکز اداری ارمنستانِ تحت استیلای ایران بود در عین حال مطابق عهدنامه‌های بین ایران و روم یکی از مراکز مهم تجارت بین‌المللی شناخته می‌شد. از کتاب قانون «ژوستینین» پیدا است که احتمالاً طبق معاهدۀ سال ۳۸۷م یعنی بعد از تقسیم ارمنستان، سه نقطه ویژه برای مناسبات و مبادلات تجاری تعیین شده بود. کالینیک در روم، نصیبین در ایران و شهر «آرداشاد» و سپس «دوین» در ارمنستانِ تحت استیلای ایران[۶]. «دوین» به عنوان تنها مکانی که به تجار هر دو طرف اجازۀ تجارت در آنجا داده شده بود، مسلماً جنبۀ یک مرکز بین‌المللی را می‌بایستی یافته باشد. طبق روایت پروکوپیوس، تجار در این محل در روستاهای پرجمعیت که در جوار هم بودند زندگی می‌کردند.

پروکوپیوس روایت می‌کند: «از هندوستان، گرجستان همجوار، تقریباً از کلیۀ ]سرزمین‌های[ اقوام ایران، همچنین از بعضی از نقاط روم کالا به «دوین» آورده و معامله می‌کردند»[۷]. شهر «دوین» به عنوان انبار کالاها و محل تعیین شده مبادلات بازرگانی، مسلماً یکی از مراکز مهم گمرکی ایران ساسانی بوده است. ک. گیوتربُک با تکیه بر این نکته که در تاریخ مناندر این مناطق مبادلات تجاری dekateutêria خوانده می‌شوند و آن از کلمه بونانی dekateutêrion (محل دَهگان) است نتیجه‌گیری می‌کند که «برای هر دو دولت نیز قرار بر این بوده است که خراج واردات برابر ده یک مبلغ فروش باشد»[۸]. و.هاید نیز در اثر خود به نام Geschichte des Levantehandels ضمن بحث در زمینۀ تجارت بیزانس در دوران قبل از جنگ‌های صلیبی، چنین نتیجه‌گیری می‌کند که نرخ معمول خراج بر صادرات در بیزانس بطور کلی صدی ده قیمت را تشکیل می‌داده است. از همین «صدی ده» است که به نظر او نام‌گذاری مأموران گمرکی dekatêlogoi و مناطق گمرکی dekateutêria اشتقاق یافته است[۹]. این حدسیات کلی که بر مبنای واژه‌شناسی استوار است گرچه جالب و درخور توجه می‌باشند ولی به نظر نگارنده نمی‌توانند به عنوان سندی محکم و غیرقابل بحث مؤید آن باشند که عوارض گمرکی در دوره‌های مختلف روابط بین ایران دورۀ ساسانی و حکومت بیزانس همواره ثابت و بدون تغییر مانده است.

نگارنده عقیده دارد که در ارتباط با ایران دورۀ ساسانی این مسئله همچنان نیازمند روشنگری به کمک مدارک مشخص‌تر و قانع‌کننده‌تر است.