از زمان مشروطیت (و البته نه مجلس اول)، که حضور نمایندگان جوامع اقلیت های دینی در مجالس قانون گذاری به واقعیت پیوست، ماهیت ارتباط سیاسی این جوامع با حاکمیت های ادوار گوناگون وارد مرحلۀ جدیدی شد. بدیهی است که در طی بیش از یک قرن تاریخ پر فراز و نشیب ایران (این پهنه ویژۀ جغرافیایی و دریای ژرف تاریخ که همواره آوردگاه داشته ها و ورودی های ژئوپلیتیک خود و دنیای بیرون بوده است) نوع تعامل، تعدد و تنوع روابط و تأثیر و تأثر نیروهای سیاسی ـ اجتماعی و نمایندگان اقلیت های دینی تعریف شده در قوانین اساسی متغیر و مختلف بوده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت حضور بیشتر مردم در عرصۀ سیاست، این جوامع نیز رخت کهن سیاست و سیاسیون را از خود دور ساختند و غبار خمودی ذهن و رسوبات فکری را از گسترۀ اندیشۀ خود تکاندند و با امید و شوری تازه پای در گذرگاه پر پیچ و خم سیاست و حضور اجتماعی نهادند.

گام اول پس از پیروزی انقلاب در حضور نمایندگان با تأکید امام خمینی(ره) بر دعوت و نقش نمایندگان اقلیت های دینی در(( مجلس بررسی نهایی قانون اساسی)) بود. گام بعدی نیز باتکیه بر توجه حکومت گران وقت، تلاش نمایندگان اقلیت ها در آن مجلس جهت تصویب و اصلاح اصل پیشنهادی در مورد تعداد نمایندگان جوامع اقلیت دینی پذیرفته شده و اصولی بود که بعدها به تصویب نهایی رسید.

با آغاز به کار مجلس شورای ملی و پس از آن مجلس شورای اسلامی و با روند تحول و تثبیت جمهوری اسلامی ایران نقش و کارکرد نمایندگان مجلس نیز دستخوش تحول شد.

به هر حال گرچه بر طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است لیکن طبیعی است که نمایندگان هر حوزۀ انتخابیه بیشتر درگیر امور حوزۀ خود و تقاضاهای مردم آن حوزه باشند.

در مورد خاص نمایندگان اقلیت ها، تفاوت  بارز آن است که آنان گذشته از وظایف عام و مشخص نمایندگی ـ قانون گذاری و نظارت ـ چندان درگیر جذب منابع نیستند بلکه درصدد حل امور بنیادین حقوقی و فرهنگی هستند.

اگر کارکرد افراد و گروه های اجتماعی در جامعه را کسب، حفظ و بسط قدرت، ثروت و منزلت، که در کشاکش با منابع، نهادها، ارزش ها و قیود آنان ظهور یافته و به صورت انواع کنش ها بروز می یابد، بدانیم، نقش آفرینی گروه ها و جوامع اقلیت های دینی به قید نگاه های دینی و الویت بخشی به موضوعات مختلف نیز متصف می گردد.

در واقع ما در ایران نیز، مانند هر جامعه، فرهنگ و خرده فرهنگی، شبکه ای پیچیده از ارتباطات و اثر گذاری کارکردها و ساختارها را شاهد هستیم. اگر در نزد نمایندگان، به خصوص نمایندگان شهرستان ها و نقاط کمتر توسعه یافته، جذب منابع و رشد زیرساخت ها عامل اثبات کارآمدی نماینده و سبب توسعۀ منطقه ای، بسط قدرت و بالا بردن احتمال پیروزی در انتخابات بعدی است، برای نمایندۀ اقلیت های دینی اولویت اولیه اثبات این امر است که جامعۀ اقلیت و دغدغه هایش مورد توجه اکثریت و حاکمیت قرار گیرد و در واقع جامعۀ اقلیت برای اکثریت اهمیت پیدا کند.

به هر حال در درون هر جامعه ای رقابت و کشاکش آرا و اختلافاتی در این زمینه وجود دارد و تلقی از کارآمدی و موفقیت می تواند متنوع و متغیر باشد، لیکن به زعم من ویژگی های برشمردۀ بالا نقشی خاص در این راه دارند.

در عرصۀ مسائل حقوقی، آموزشی و فرهنگی و اموری که برای اقلیت ها مهم هستند یا در طی زمان برای آنها اهمیت می یابند باید گفت که این امور همیشه با همان درجۀ اهمیت در دستور کار دولت ها و مسئولان قرار نمی گیرند و حتی در مواردی مخاطبی نیز نمی یابند. بنابراین و چنانکه در ادبیات سیاست گذاری عمومی مصطلح است، در مورد خاص نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس، اگر مشکل یا مسئله ای وجود دارد در بدو امر مسئلۀ دستورگذاری پیش می آید؛ یعنی اینکه به چه ترتیب مشکل یا مسئلۀ مورد نظر در دستور کار دولت یا حکومت قرار گیرد.

در تعاملات سیاسی این جوامع یا عاملان سیاسی آنها با حکومت ها آنچه اهمیت ویژه ای می یابد نگاهی صادقانه به امور است. در مصاحبه های انجام شده با نمایندگان ارمنیان در دوره های پیشین مجلس شورای اسلامی، که در این شماره به چاپ رسیده، می بینید که بر صداقت و نقش و تأثیرگذاری آن در ارتباطات با حکومت و دولت تأکید فراوان شده. آنچه ضامن اثربخشی رویکرد صادقانه به مسائل داخلی و خارجی کشور می گردد سابقه زیسته شده و تاریخی ما در کنار دیگر هم وطنان است.

شکی نیست که در طی دوره های مختلف زندگی جوامع و گروه های مختلف قومی در کنار هم ایام تلخ و شیرینی وجود خواهند داشت اما نحوۀ جمع بندی گروه ها از برآیند تاریخ حیات و همزیستی با هم است که اهمیت می یابد و در این بین حضور اقشار مختلف در لایه های گوناگون زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری، ورزشی و آموزشی و بروز ارزش های اخلاقی انسانی است که به جمع بندی مثبت و ایجاد و حفظ و تداوم خاطرات و حافظۀ تاریخی مثبت نسبت به یکدیگر یاری می رساند و این چیزی است که خوشبختانه در مورد ایران و حیات اقلیت های دینی آن اتفاق افتاده است. بدینسان حفظ و تقویت این سرمایۀ اجتماعی در عین اینکه سرمایه ای در دست نمایندگان مجلس جوامع اقلیت است نیاز به سرمایه گذاری ممتد را نیز محسوس می سازد.

در نهایت می توان چنین نتیجه گیری کرد که گرچه از نظر فردی هرکس، چه اقلیت و چه اکثریت، با توجه به تجربیات، دانش، توانمندی های ارتباطی، ثروت و .. می تواند در پی بسط قدرت  خود باشد اما جامعۀ اقلیت، به طور عام، در صدد تثبیت و بسط نفوذ و حفظ هویت و درجۀ اهمیت خود نزد جامعۀ اکثریت و حکومت است.

در پویایی شناسی این روند هم سیاست داخلی و ویژگی های درون سیستمی مؤثر است و هم امور سیاست خارجی و دغدغه ها و رویکردهای آن. به این ترتیب، جامعۀ اقلیت گرچه برخاسته از ماهیت انقلاب اسلامی و سابقۀ دیرین تمدن ایرانی ـ اسلامی همواره مورد توجه و احترام بوده، لیکن در اثر نوسانات، انتظارات و فراز و نشیب روابط خارجی و نیز اهمیت و مسائل و حساسیت هایش نوساناتی را به خود می بیند.

نقش آفرینی نمایندگان مجلس این جوامع در اینجا نیز اهمیت می یابد و در حفظ و تداوم نفوذ و درجۀ اهمیت، که در سطور بالا نیز اشاره شد، مهم شمرده می شود.

در انتها و با جمع بندی مطالب فوق باید گفت که اگر سیاست را فراتر از تعاریف مصطلح، که به نحوی آن را هنر بهره گیری از امکانات می داند، بدانیم و آن را در گسترۀ ارزش ها، اخلاق، آرمان ها و هنجارها باز تعریف کنیم، چارچوب های دینی، خواسته یا ناخواسته، فضای ذهنی و البته علمی خاصی را می آفرینند. از این نظرگاه نقش فعال سیاسی یا نمایندۀ مجلس اقلیت دینی، نزد هم وطنان مسلمان، آنان را مقید به درک حقوق و شرایط اقلیت ها می کند و محدودیت ها و مسیرهای کاری جدیدی را بروز می دهد زیرا به هر حال دغدغه ها، رویکردها و سیاست های قشر اکثریت باید مد نظر واقع شود. پس این حوزه نه حوزۀ بهره گیری صرف بلکه شناخت و آفرینش فرصت ها و ارزش های تازه است.