(( دو امکان بیشتر نبود، یا آنها ترکان را از پهنۀ زمین محو می‌کردند یا خود به دست ترکان نابود می‌شدند. در انتخاب جای تردید نبود. عِرقِ ترکی‌ام بر وجدان پزشکی‌ام غلبه کرد. به خود گفتم: ,,پیش از آنکه آنها ما را از بین ببرند باید نابودشان کنیم،،. آنچه ملت های دیگر درباره‌ام خواهند گفت و نوشت کوچک‌ترین اهمیتی برایم ندارد.

دکتر محمدرشید، والی دیاربکر)) [3]

((ترک ها عدم تجانس ملت، یعنی وجود عناصر یونانی و ارمنی و صرب و بلغار و عرب را علت بدبختی های خود در ازمنۀ گذشته دانسته و سعی در احتراز از تجدید این ابتلا در زندگی جدید دارند … صرب و بلغار و عرب که از دستشان رفته … ارمنی را در ترکیه تمام کرده‌اند، یونانی‌ها را هم می‌کوچانند و بیرون می‌کنند … [می‌خواهند] از شر اکراد خلاص شوند که به واسطۀ وجود کُرد آن همه زحمات که برای تشکیل یک ترکیه جدید خالی از اغیار کشیدند هدر نرود.

محمدعلی فروغی))[4]

گروهی از روشنفکران ترکیه، در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸، متنی را با عنوان (( پوزش می‌طلبیم)) ، از طریق شبکۀ اینترنت پخش کردند و هم‌میهنان خود را به امضای آن فراخواندند. در این متن کوتاه آمده بود:

(( وجدانم نفی و انکار و بی‌تفاوتی را در قبال مصیبت بزرگی که در ۱۹۱۵ بر سر ارمنیان آمد نمی‌پذیرد. من به نوبۀ خود این بی‌عدالتی را محکوم می‌کنم، خود را در رنج خواهران و برادران ارمنی‌ام شریک می‌دانم و از آنها پوزش می‌طلبم)) . [۵]

نویسندگان این متن، چنگیز اکتار، استاد علوم سیاسی و سرپرست بخش مطالعات اروپایی دانشگاه باغچه شهر (استانبول)، باسکین اوران، حقوقدان و سیاست‌شناس، علی بایرام اوغلو، روزنامه‌نگار و احمد اینسل، استاد دانشگاه گالاتاسرای (استانبول)، پیش از پخش متن از شبکۀ اینترنت از روشنفکران ترکیه دعوت کردند که به آنها بپیوندند. دویست روشنفکر برجستۀ ترک از جمله جم اوزدمیر، یکی از رهبران حزب سبزهای آلمان، ندیم گورسل، داستان‌نویس و پژوهشگر مقیم فرانسه و نیلوفرگوله، جامعه‌شناس پرآوازه، این نوشته را امضا کردند. یک ماه بعد، یعنی در ژانویۀ ۲۰۰۹، شمار کسانی که هم صدا با نویسندگانِ متن از خواهران و برادران ارمنی خود پوزش می‌خواستند به سی هزار نفر رسید.

با آنکه در این متن به‌ منظور پرهیز از پیگرد قانونی، واژۀ نژادکشی[génocide) [6) در مورد کشتار ارمنیان در سال های ۱۹۱۵۱۹۱۶م به‌کار نرفته بود، مقامات رسمی کشور کارزار جمع‌آوری امضا را محکوم کردند. رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، به خبرگزاری آناتولی گفت: (( اگر واقعاً چنین جنایتی صورت گرفته باشد، مجری آن باید پوزش بخواهد. نه من و نه کشور و ملتم در این جنایت نقشی نداشته‌ایم)) .

شصت دیپلمات بازنشسته در بیانیه‌ای این اقدام روشنفکران را محکوم کردند و با یادآوری نام و خاطرۀ چهل ‌و دو دیپلمات ترک که در فاصلۀ ۱۹۷۳ ۱۹۸۴م به دست تروریست های ارتش مخفی رهایی ارمنستان [ASALA) [7) کشته شدند، از نویسندگان نامه پرسیدند: (( چرا از ارمنیان نمی‌خواهید که از مردم ترکیه و خانوادۀ دیپلمات های یاد شده پوزش بخواهند؟)) .

دولتْ باغچه لی، رهبر ناسیونالیست های افراطی ترکیه، (( به اصطلاح روشنفکرانی)) را که می‌کوشند بنیاد ارزش های اجتماعی و معنوی جامعه را سست کنند به باد انتقاد گرفت. دارودسته‌های مخفی راست افراطی نیز، که دست در دست پلیس و سازمان های امنیتی و گروه های تبهکار دارند، نویسندگان این متن را به مرگ تهدید کردند. [۸]

بحث و پژوهش دانشورانه دربارۀ کشتار ارمنیان درسال های ۱۹۱۵۱۹۱۶م به‌ تازگی در جمهوری ترکیه آغاز شده است. پژوهشگرانی که قدم دراین راه پرهول و هراس می‌نهند، از یک‌سو آماج تهدیدهای مداوم ناسیونالیست های افراطی و از سوی دیگر، درمعرض خطر پیگرد قانونی به جرم (( اهانت به هویت ترک)) ‌اند (مادۀ ۳۰۱ قانون جزا). طُرفه آنکه به‌رغم سکوت و انکار نود سالۀ ترکان، مصطفی‌کمال (آتاتورک)، بنیان گذار جمهوری ترکیه، در آغاز کشتار ارمنیان را (( عملی شرم‌آور و ننگین)) خوانده بود، ولی پس از استقرار جمهوری ترکیه، بنا به مصلحت بینی های سیاسی، این واقعیت تاریخی را نادیده گرفت و وعدۀ مجازات عاملان این کشتار را از یاد برد. جمهوری نوبنیاد فراموشی را نوشداروی کابوس های هولناک آغاز سدۀ بیستم دانست و کوشید رویدادهای ناخوشایند این دوره را از خاطرۀ جمعی ترکان بزداید. در دهۀ ۱۹۷۰م، به دنبال عملیات تروریست های ارمنی که با قتل دیپلمات های ترک در چهارگوشۀ جهان خواستار آن شدند که (( دولت ترکیه واقعیت تاریخی کشتار ارمنیان را بپذیرد)) و در پی فشار نهادهای بین المللی و اروپایی، هنگامی که دیگر سکوت دربارۀ این مسئله امکان پذیر نبود، ترکان راه نفی و انکار را در پیش گرفتند. ژان ماری لوپن، رهبر راستگرایان افراطی فرانسه، مدعی است که نژادکشی یهودیان در جنگ جهانی دوم، در مقایسه با تمام مصائب دورۀ جنگ، امری (( جزئی)) به حساب می‌آید. در تاریخ نگاری رسمی جمهوری ترکیه نیز کشتار ارمنیان در زمرۀ جزئیات جنگ جهانی اول، نتیجۀ (( خیانت)) ارمنیان و از پیامدهای (( ناخواسته)) و نافرخندۀ آن تلقی می‌شود.

موضوع نوشتۀ حاضر بازبینی این رویداد در پرتو دست یافته‌های نسل جدید تاریخ پژوهان ترک است. برخی از آنها چون تانرآکچام، کشتار ارمنیان عثمانی را نخستین نژادکشی سدۀ بیستم می‌دانند. گروهی دیگر چون خلیل برکتای آن را (( پیش نژادکشی))(proto-génocide) می‌خوانند و بالاخره شماری چون فواد دوندار از (( مهندسی قومی کمیتۀ اتحاد و ترقی)) سخن می‌گویند. به‌رغم این اختلاف نظرها همۀ این پژوهشگران عقیده دارند که پیشرفت دموکراسی در ترکیه در گرو بازاندیشی گذشته و کنار گذاشتن روایت نادرست و خشک اندیشانه‌ای است که ترکان دربارۀ یکی از بزرگ‌ترین کشتارهای تاریخ دارند.

بخش نخست این نوشته به چارچوب تاریخی مسئله و سیر رویدادها اختصاص یافته است. در بخش دوم، ضمن بررسی تلاش های روشمند تاریخ‌نگاری رسمی جمهوری ترکیه برای نفی و انکار کشتار ارمنیان، به نقش راه گشای نسل جدید تاریخ پژوهان ترک اشاره شده است و بخش سوم به بررسی علت های نفی و انکار واقعیت می‌پردازد.

((ملت صادق)) و پاکسازی قومی آسیای صغیر

به روایت یک جهانگرد فرانسوی، ارمنیان در آغاز سدۀ نوزدهم وفادارترین اقلیت تابع دولت عثمانی بودند و از همین رو ملت صادق نامیده می‌شدند. آنها، برخلاف یونانیان، بلغارها و صرب ها، سرزمین مشخصی در چهارچوب دولت عثمانی نداشتند. بافت جمعیتی خاور آناتولی و کیلیکیه (ارمنستان کوچک) از مسلمان و ارمنی تنیده شده بود. در این ایالت ها ارمنیان، ترکان، کردان و مهاجران چَرکس در کنار یکدیگر می‌زیستند و ارمنیان جز در کنار دریاچۀ وان در هیچ یک از شش ایالت این منطقه اکثریت جمعیت را تشکیل نمی‌دادند. در آغاز سدۀ نوزدهم، دست اندازی روسیه بر قفقاز سبب همجواری این ایالت ها با سرزمین های ارمنی نشین روسیه شد. در این سرزمین ها، از یک‌سو کلیسای ارمنی ارج و قربی دگر داشت و از سوی دیگر، دیوان سالاران و افسران ارمنی در ادارۀ امور سیاسی و نظامی منطقه مشارکت داشتند. نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک ارمنیان روسیه و نوزایی فرهنگی جامعۀ ارمنی عثمانی، که پیامد تأسیس مدارس جدید، اعزام دانشجو به اروپا و افزایش کتاب ها و نشریه‌های ارمنی زبان بود، وضعیت ارمنیان را در جامعۀ عثمانی یکسره دگرگون ساخت. نوزایی فرهنگی و اجتماعی ارمنیان منجر به خواست خودسامانی بیشتر شد. در آغاز دهۀ ۱۸۶۰، نوعی قانون اساسی به نام (( نظامنامۀ ملت ارمنی)) تدوین گشت. این نظامنامه از اختیارات سنتی کلیسای ارمنی کاست و برقدرت روشنفکران و بورژوازی ارمنی افزود.

اقلیت ارمنی، در دهۀ ۱۸۶۰، بیش از سایر اقلیت ها در ساختار سیاسی، اداری و اقتصادی دولت عثمانی حضور داشت. در واقع، پس از شورش یونانیان در ۱۸۲۰ و کاهش نفوذ آنان در امپراتوری عثمانی، کارمندان ارمنی در دستگاه اداری عثمانی قدرت گرفتند و شماری از آنان در دیوان سالاری کشور به مقامات بالا دست یافتند. در سدۀ نوزدهم دو ارمنی به کفالت وزارت امورخارجۀ عثمانی رسیدند و ارمنی دیگری به وزارت فواید عامه برگماشته شد. حکمران لبنان نیز، که از جانب سلطان عثمانی تعیین می‌شد، ارمنی بود. ارمنیان حتی در تدوین نخستین قانون اساسی عثمانی، در ۱۸۷۶، شرکت کردند. یکی از بانیان (( نظامنامۀ ملت ارمنی)) فردی به نام اودیان بود،که بعدها عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی عثمانی شد. ارمنیان در شوراهای شهر، دادگاه ها و نهادهای محلی حضور داشتند. بورژوازی ارمنی نیز نقش مهمی در تجارت خارجی عثمانی ایفا می‌کرد. در سال ۱۹۰۶م، در فهرست اسامی واردکنندگان عمدۀ محصولات نساجی در استانبول به بیست‌وهشت نام ارمنی، پنج نام ترک، سه نام یونانی و یک نام یهودی برمی‌خوریم. در بخش خاوری سرزمین های عثمانی تجارت با روسیه یکسره در دست ارمنیان بود. بدین ترتیب، جنبش ملی ارمنیان در شرایطی شکل گرفت که آنها در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی، اداری و اجتماعی زندگی امپراتوری عثمانی نقشی فعال داشتند.

قدرت های اروپایی (انگلستان، فرانسه و روسیه)، از ۱۸۷۸م به بعد، در مقام حمایت از ارمنیان فشار بر دولت عثمانی را افزایش دادند. در جریان مذاکرات صلح میان عثمانی و روسیه (معاهدۀ سَن استفانو و برلین) هیئت نمایندگی ارمنیان عثمانی در مذاکرات صلح حضور داشت و خواستار اصلاحات بیشتر و خودمختاری سرزمین های ارمنی‌نشین بود. آرمان های ناسیونالیستی ارمنیان به سبب پراکندگی جغرافیایی آنان در خاک عثمانی، مجادله‌های درونی کلیسای ارمنی، رقابت میان روسیه و انگلستان و سیاست سرکوب گرانۀ سلطان عبدالحمید دوم (۱۸۷۶ ۱۹۰۹م) به جایی نرسید. برخی گروه های سیاسی ارمنی که امید به اصلاحات را از دست داده بودند روی به فعالیت های مسلحانه و تروریستی آوردند. نخستین سازمان سیاسی ارمنیانِ عثمانی حزب ارمناکان بود که در ۱۸۸۵م، در وان، توسط چند معلم تأسیس شد. اما فعالیت های انقلابی ارمنیان با نام دو گروه گره خورده است: هنچاک (ناقوس)، که در ۱۸۷۷م در ژنو اعلام موجودیت کرد و داشناکسیون (فدراسیون انقلابی ارمنی)، که در ۱۸۹۰م در تفلیس تأسیس شد. برخلاف ارمناکان که اعضای آن از ارمنیان عثمانی بودند، در هنچاک و داشناکسیون قفقازی ها اکثریت داشتند و هر دو تحت تأثیر پوپولیست های روسیه و آرمان های سوسیالیستی بودند. هنچاک خواستار یگانگی ارمنیان عثمانی، ایران و روسیه و تأسیس کشوری مستقل بود.

در سال های پایانی سدۀ نوزدهم تنش میان ارمنیان و مسلمانان (ترک و کرد) در شش ولایت ارمنی‌نشین خاور آناتولی افزایش یافت. سلطان عبدالحمید دوم برای سرکوب ناسیونالیست های ارمنی، سپاه ویژه‌ای به نام حمیدیه تأسیس کرد که اعضای آن همه کرد بودند. در پاییز ۱۸۹۴م، سپاه حمیدیه، به دنبال عملیات چریکی چند گروه ارمنی در ولایت ساسون، دست به کشتار گسترده ارمنیان زد. در اروپا عبدالحمید را به دلیل خونریزی های بی‌شمارش سلطان سرخ لقب داده بودند. کارزارهای ارمنی‌کُشی در استانبول در سال های ۱۸۹۵م و ۱۸۹۶م، تظاهرات اعتراضی ارمنیان و اشغال چند ساعتۀ بانک عثمانی به دست گروهی از انقلابیان ارمنی موج گسترده‌ای از همبستگی با آنان را در اروپا و امریکا پدید آورد. در دورۀ حکومت عبدالحمید، داشناک ها با مخالفان سیاسی دولت عثمانی همکاری می‌کردند. این مخالفان، ترکان جوان نامیده می‌شدند و سازمانی به‌نام جمعیت اتحاد و ترقی تأسیس کرده بودند که در اروپا کمیتۀ اتحاد و ترقی خوانده می‌شد. به ابتکار داشناکسیون، در دسامبر ۱۹۰۷م، دومین کنگرۀ آزادی خواهان عثمانی در پاریس برگزارشد. نمایندگان اتحاد و ترقی و داشناک ها برسر مبارزۀ مشترک با رژیم عبدالحمید به توافق رسیدند. ارمنیان عثمانی در سال بعد، همراه با ترکان، به قدرت رسیدن کمیتۀ اتحاد و ترقی (۱۹۰۸م) و احیای مشروطیت را در کشور گرامی داشتند.

با این همه، کارزار ارمنی‌کُشی پایان نیافت. در ۱۹۰۹م، درآدانا، در پی درگیری بین موافقان و مخالفان کمیتۀ اتحاد و ترقی، متعصبان مذهبی دست به کشتار ارمنیان زدند. برخی منابع شمار واقعی قربانیان را از هفده تا سی هزار نفر دانسته‌اند. در پی افزایش برخوردها میان ارمنیان و کردان، نمایندگان داشناکسیون، در ماه مه ۱۹۱۳م، خواستار آن شدند که نیروی ویژه‌ای، مرکب از ژاندارم های غیرترک، محافظت ارمنیان خاور آناتولی را به عهده گیرد. حکومت اتحاد و ترقی با انگلستان وارد مذاکره شد و انگلستان نیز به نوبۀ خود با روسیه و فرانسه به رایزنی پرداخت. در فوریۀ ۱۹۱۴م تصمیم گرفته شد دو بازرس با اختیارات ویژه‌ای به آناتولی فرستاده شوند. در ماه مه همان سال یک بازرس نروژی و یک بازرس هلندی برای این مأموریت انتخاب شدند. قرارشد شش ولایت خاوری آناتولی به دو ولایت بزرگ تبدیل گشته و زیرنظر این دو بازرس اداره شوند و اصلاحات ضروری به منظور تأمین امنیت جان و مال ارمنیان انجام گیرد؛ ولی با شروع جنگ جهانی اول این طرح به حال خود رها شد.

جنگ بهترین فرصت را به زمامداران عثمانی داد تا به‌گمان خود مسئلۀ ارمنیان را یک‌بار و برای همیشه حل کنند. گروه سه نفرۀ انور، طلعت و جمال که در سال ۱۹۱۳م به دنبال کودتایی دیکتاتوری کمیتۀ اتحاد و ترقی را در ترکیۀ عثمانی برقرار کرده بود، به امید انتقام‌گرفتن از روسیه و محدود کردن نفوذ اقتصادی و سیاسی فرانسه و انگلستان، با آلمان و امپراتوری اتریش مجارستان از در اتحاد درآمد.

تاریخ‌نگاری رسمی ترکیه بر آن است که کشتار ارمنیان، در سال های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶م، در حقیقت واکنش دفاعی دولت عثمانی و ملت ترک بوده است. براساس این روایت، در ۱۹۱۵م کمیته‌های انقلابی ارمنی که با سپاهیان روس همکاری می‌کردند، موجودیت دولت عثمانی را به مخاطره افکنده بودند. از همین‌رو، دولت عثمانی تصمیم گرفت بخشی از ارمنیان یعنی هفتصد هزار نفر از کل یک میلیون‌وسیصدهزار ارمنی ساکن آناتولی را به مکان های مطمئن منتقل کند. این طرح را عثمانیان تهجیر نامیدند. نزدیک به نیمی از این افراد، یعنی حدود سیصد هزار نفر، در نتیجۀ شرایط نامساعد آب‌وهوا، قحطی، بیماری و یورش راهزنان جان باختند. براین مبنا ادعا می‌شود که دولت عثمانی را نمی‌توان مسئول مرگ ارمنیان دانست.

اما داده‌های مشخص تاریخی به هیچ‌وجه این روایت را تأیید نمی‌کنند. درست این است که تار و مار شدن ارتش عثمانی در جبهۀ روسیه ربطی به فعالیت کمیته‌های ارمنی نداشت، زیرا فعالیت این کمیته‌ها بسیار کم دامنه بود و چارچوب جغرافیایی محدودی را در برمی‌گرفت. گذشته از این، طرح تهجیر گسترده‌تر از طرح کوچاندن ارمنیان مناطق خاوری آناتولی بود و شامل ارمنیانی می‌شد که فرسنگ ها با جبهۀ روسیه فاصله داشتند. برای نمونه در ۲۴ آوریل۱۹۱۵، نخبگان سیاسی و فرهنگی جامعۀ ارمنی در استانبول، دستگیر و قتل عام شدند. ادعای دیگر تاریخ‌نگاری رسمی ترکیه مبنی بر این که بخش عمدۀ قربانیان از گرما، بیماری و گرسنگی که ناشی از شرایط جنگ بوده جان باخته‌اند نیز امروزه رد شده است. به گفتۀ خلیل برکتای درصد عمدۀ مرگ‌ومیر ارمنیان ناشی از عوامل طبیعی نبوده بلکه بیشتر قربانیان به دست راهزنان کرد، اعضای تشکیلات مخصوصه، ژاندارم ها و در مواردی ارتش کشته شده‌اند. پس از شکست سنگین لشکر سوم عثمانی در ساری قمیش[۹] در برابر ارتش روسیه (ژانویۀ ۱۹۱۵م)، قتل عام ارمنیان در دستور کار هیئت رهبری کمیتۀ اتحاد و ترقی قرار گرفت. در سپتامبر ۱۹۱۵م، یعنی چند ماه پس از صدور فرمان ۲۴ آوریل، حکام محلی به طلعت پاشا، وزیر کشور و طراح اصلی تهجیر، گزارش دادند که در قیرشهر، سونقرلو، ازمیر، اسکی‌شهر، قیصری و قره حصار دیگر نشانی از ارمنیان دیده نمی‌شود. دکتر رشید، والی دیاربکر، به طلعت پاشا خبر داد که از صد و بیست هزار ارمنی مقیم منطقۀ دیاربکر حتی یک نفر نیز باقی نمانده است. در سال ۱۹۹۴م دولت ترکیه بخشی از اسناد دورۀ عثمانی را منتشر کرد. هدف از انتشار این اسناد ردِّ ادعای نژادکشی بود، اما بیشتر آنها نشان‌دهندۀ آمادگی دستگاه اجرایی عثمانی برای نابودسازی ارمنیان بودند. کارایی عثمانیان در سازماندهی تهجیر نشانگر آن است که آنها پیش از صدور فرمان ۲۴ آوریل ۱۹۱۵م، برای این عملیات آماده شده بودند وگرنه چگونه دولتی که دستگاه اجرایی آن به بی‌کفایتی و کندی و فساد شهره بود توانست در مدتی کوتاه دستگیری، کوچ و سپس کشتار صدها هزار نفر را سازمان دهد؟

هدف از کشتار جمعی ارمنیان پاکسازی قومی یا به عبارت دیگر یک دست کردن بافت جمعیتی آناتولی بود. عملیات قتل عام ارمنیان در سه مرحله انجام گرفت :

کوچ و کشتار ارمنیان ساکن ولایت های خاوری آناتولی در فاصله آوریل تا ژوئیه ۱۹۱۵م.

تهجیرِ ارمنیان سایر نواحی آناتولی و تراس (بخش اروپایی ترکیه) از اوت ۱۹۱۵م تا ژانویه ۱۹۱۶م.

کشتار ارمنیان اسیر در اردوگاه های کنارۀ رود فرات از فوریه تا ژوئیه ۱۹۱۶م.

این کشتار چنان وسیع و پردامنه بود که تا مدت ها جنازه‌های قربانیان بر روی رود فرات شناور بودند و سرانجام طلعت طی تلگرامی دستور داد که دیگر جنازه‌ها را نه به رودخانه بیاندازند و نه در کنار جاده‌ها رها کنند. این برنامه در تمام مناطق براساس سناریوی یکسانی صورت گرفت: دستگیری بزرگان و نخبگان ارمنی، شکنجۀ آنان به منظور گرفتن اعتراف به همکاری با روسیه و خیانت به میهن ترک و سرانجام اعدام دسته جمعی مردان در بیرون شهرها و گردآوری زنان، کودکان و سالخوردگان در کاروان هایی که پیاده به سمت سوریه روانه می‌شدند.

کاروانیان اگر از گرما، گرسنگی و بیماری جان به در می‌بردند به دست راهزنان کرد و اعضای تشکیلات مخصوصه به قتل می‌رسیدند. تشکیلات مخصوصه سازمان اطلاعات حکومت اتحاد و ترقی بود که در سال ۱۹۱۳م تأسیس شده بود. در آغاز جنگ جهانی اول، اعضای کارآزمودۀ تشکیلات مخصوصه برای انجام عملیات ویژه به خطوط پشت جبهۀ روسیه در قفقاز و ایران، یا برای سازماندهی کارزارهای ضد انگلیسی به مصر، سودان و لیبی اعزام شدند.

پس از تصویب طرح تهجیرِ ارمنیان، تشکیلات مخصوصه تجدید سازمان شد و درواقع نهاد جدیدی ویژۀ این کار با همکاری وزارت داخله، وزارت جنگ و عدلیه زیر نظر طلعت پاشا به وجودآمد. مسئولیت این سازمان جدید، که سی هزار نفر در آن فعالیت داشتند و مرکز آن در ارزروم بود، به دکتر بهاء‌الدین شاکر سپرده شد. نمایندگان تشکیلات مخصوصه با اختیارات تام به ولایات فرستاده شدند تا گروه های ویژۀ کشتار ارمنیان را سازمان دهند. به دستور طلعت، بزهکاران و جانیان از زندان های عمومی سرتاسر ترکیه آزاد شده و پس از یک هفته آموزش نظامی به راهزنی و آدم‌کشی در مسیر کاروان های ارمنیان گماشته شدند. کردان نیز از روی همبستگی دینی با ترکان و همچنین به طمع غارت اموال ارمنیان و با پیروی از منطق ((یا ما یا آنها)) فعالانه در این عملیات شرکت کردند.

هم زمان با کوچاندن ارمنیان، اموال و دارایی آنان نیز مصادره می‌شد. به گفتۀ پژوهشگری، مصادرۀ این دارایی ها اگر به شکل‌گیری(( اقتصاد ملی)) مورد نظر ترکان جوان نیانجامید، در پاگرفتن (( بورژوازی ملی)) ترک تأثیر بسیار داشت. بخشی از هزینۀ شرکت عثمانیان در جنگ‌جهانی اول نیز از طریق مصادرۀ دارایی های ارمنیان تأمین شد. از دیگر پیامدهای تهجیر و کشتار ارمنیان از هم پاشیدن خانواده‌ها در پی قتل عام مردان بود. شماری از ارمنیان بازمانده به ناگزیر اسلام آوردند. در ۸ اوت ۱۹۱۵ دولت عثمانی در فرمانی توصیه کرد که (( دختران ارمنی مسلمان شده به عقد ازدواج مسلمانان درآیند)) و در ۳۰ آوریل سال بعد به مردان مسلمان اجازۀ ازدواج با بیوه زنان ارمنی نیز داده شد.

کشتار ارمنیان درهمان زمان نیز زبانزد همگان بود و در گزارش های دیپلمات های خارجی مقیم عثمانی، کارمندان بانک ها، راه‌آهن و شرکت های نفتی غربی به روشنی به آن اشاره شده است. حتی دیپلمات ها و نظامیان آلمانی، به‌رغم اتحاد رسمی دو کشور، سیاست ارمنی کشی عثمانیان را نکوهش کرده‌اند. کشتار ارمنیان در روزنامه‌های ایران چون رعد، ایران، تبریز بازتاب یافت. برای نمونه روزنامۀ عصرجدید در شمارۀ ۱۸ خود (۱۸ ذی‌حجه ۱۳۳۳/ ۲۷ اکتبر ۱۹۱۵) در مطلبی باعنوان (( اضمحلال ارامنه)) بر مبنای مقاله‌ای از تایمز لندن نوشت: (( علی الظاهر، ژان ترک‌ها (ژون تورک ـ ترکان جوان) قصد دارند که ریشۀ ارمنیان را به کلی کنده، بدین ترتیب، خاطر خود را از این ناحیه آسوده سازند. قتل عام های ۱۸۹۴، ۱۸۹۶ [و] ۱۹۰۹، نسبت به آنچه حالا می‌کنند خیلی بی‌اهمیت است)) . رعد نیز در شمارۀ ۱۲۵ (۲۹ ربیع الثانی ۱۳۳۴ / ۵ مارس ۱۹۱۶) نوشت‌: (( … ترک ها از ابتدای جنگ حاضر تا کنون بنا به تعلمیات و تحریکات آقایان خود، یعنی آلمانی ها، متجاوز از ۸۰۰ هزار ارمنی بی‌گناه را تلف کرده‌اند)) .

متأسفانه در سال های جنگ‌جهانی اول، مقامات انگلیسی، امریکایی و فرانسوی در کارزار ضدترک راست و دروغ را دربارۀ کشتار ارمنیان به‌ هم آمیختند. گزافه گویی های آنان در نهایت به زیان حقیقت تمام شد، زیرا تاریخ‌نگاران ترک با نشان دادن جعلی بودن برخی اسناد (به ویژه جزوه های تبلیغاتی اینتلیجنس سرویس) کل ماجرای کشتار ارمنیان را در زمرۀ دروغ زنی های دشمنان ترکیه قلمداد کردند.

کارزار نفی و انکار و تاریخ نگاری جدید ترکیه

از میان آثار منتشر شده در زمان جنگ و بلافاصله پس از پایان آن، سه کتاب اهمیت خود را تا به امروز حفظ کرده‌اند و بحث و جدل میان پژوهشگران دربارۀ ارزش و اعتبار تاریخی آنها همچنان ادامه دارد. نخستین آنها کتاب آبی انگلستان است. این کتاب مجموعۀ گزارش هایی دربارۀ سرنوشت اندوهبار ارمنیان عثمانی است، که در سال ۱۹۱۶م زیر نظر آرنولد توین بی (۱۸۸۹ ۱۹۷۵م)، تاریخ‌نگار بلندآوازۀ انگلیسی، انتشار یافت. توین بی بعدها به کاربرد سیاسی و سرشت جدلی کتاب اشاره کرد و از همین رو تاریخ‌نگاران ترک آن را از مقولۀ (( ادبیات)) ترک ستیزانۀ دورۀ جنگ و بی‌بهره از اعتبار تاریخی می‌دانند.

دومین کتاب مهم، خاطرات هانری مورگنتاو (۱۸۴۶ ۱۹۵۶م)، سفیر ایالات متحد امریکا در عثمانی، است. این نوشته در سال ۱۹۱۸م، نخست به صورت پاورقی و سپس به شکل کتاب منتشر شد. کتاب براساس یادداشت های روزانۀ مورگنتاو در استانبول نوشته شده و حاصل مشاهدات و گفت‌وگوهای او با مقامات رسمی و غیررسمی عثمانی است. خاطرات مورگنتاو به محض انتشار چنان با استقبال خوانندگان رو به ‌رو شد که تهیه‌کنندگان هالیوود تصمیم گرفتند فیلمی از روی آن تهیه کنند. مورگنتاو با آنکه پیش‌نویس فیلمنامه را نیز نوشته بود، پس از مشورت با ویلسون، رئیس‌جمهور وقت امریکا، از این کار صرف نظر کرد. در ۱۹۹۰م، هیث لوری، سرپرست بخش مطالعات ترک و عثمانی دانشگاه پرینستون، پس از مقایسۀ دو مجموعۀ اسناد مورگنتاو در کتابخانۀ کنگرۀ امریکا (واشینگتن دی سی) و کتابخانۀ فرانکلین دولانو روزولت (نیویورک) برآن شد که اولاً، خاطرات مورگنتاو را نیز باید در شمار نوشتارهای آوازه گرانۀ دوران جنگ به‌منظور دستاموزی افکار عمومی دانست، ثانیاً، میان یادداشت های مورگنتاو و متن کتاب که ادعا می‌شود براساس این یادداشت ها تهیه شده تفاوت هایی جدی وجود دارد و بالاخره، نویسندۀ خاطرات نه مورگنتاو بلکه یکی از دوستان روزنامه‌نگار او به نام برتون جی هندریک است. لوری در اسناد مورگنتاو نامه‌ای به تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۱۷م یافته است. در این نامه که به ویلسون، رئیس جمهور، امریکا، نوشته شده مورگنتاو با اشاره به بی‌تفاوتی امریکاییان به سرنوشت جنگ در اروپا می‌گوید خیال دارم کتابی بنویسم و در آن نفوذ آلمان در ترکیه و بالکان را برملا سازم و نشان دهم چگونه روحیۀ شوم آلمانی به هولناک‌ترین جنایت تاریخ؛ یعنی، کشتار جمعی ارمنیان ترکیه، منجر شده است. به نوشتۀ مورگنتاو فقط با تکیه براین جنبۀ جنگ است که می‌توان افکار عمومی را در امریکا به سود جنگ بسیج کرد. پرداختن به جزئیات باریک بینی های لوری در خاطرات مورگنتاو در چهارچوب این نوشته نه ممکن است و نه مطلوب. در یک کلام، سخن لوری این است که پژوهشگرانی که کتاب مورگنتاو را سندی دست اول و نوشتۀ یکی از شاهدان زندۀ رویدادهای عثمانی و کشتار ارمنیان می‌دانند خام دلانه به متنی استناد می‌کنند که حتی نوشتۀ خود مورگنتاو نیست.

سه پژوهشگر امریکایی در سال ۱۹۹۵م در مقاله‌ای با عنوان (( اخلاق حرفه‌ای و نفی نژادکشی ارمنیان)) با اشاره به پیوندهای تنگاتنگ هیث لوری با سفارت ترکیه در امریکا برآن شدند که یکی از وظایف لوری در برابر دست و دلبازی مقامات ترکیه، بی‌اعتبار کردن پژوهشگرانی بوده که از نژادکشی ارمنیان سخن می‌گویند. گفتنی است که از دهۀ ۱۹۸۰ به این‌سو، دولت ترکیه می‌کوشد با گشاده‌دستی از طریق کمک های مالی به مراکز پژوهشی ترک‌شناسی در دانشگاه های اروپایی و امریکایی سمت و سوی پژوهش های این مراکز را تحت تأثیر قرار دهد. [۱۰]

سومین و مهم‌ترین اثر بازمانده از سال های جنگ‌جهانی اول، مجموعه‌ای است با عنوان اسناد آندونیان. در سال های ۱۹۲۰م و۱۹۲۱م، آرام آندونیان (۱۸۷۶ـ۱۹۵۱م)، روزنامه‌نگار ارمنی، که به نحو معجزه آسایی از کشتار ارمنیان استانبول، در ۱۹۱۵م، جان به در برده و پس از ماجراهای بسیار در سوریه خود را به لندن رسانده بود، کتابی به سه زبان فرانسوی، انگلیسی و ارمنی منتشر کرد. متن فرانسوی کتاب، اسناد رسمی دربارۀ کشتار ارمنیان نام داشت. [۱۱] ترجمۀ انگلیسی کتاب باعنوان خاطرات نعیم بیک، اسناد رسمی ترکیه دربارۀ کشتار ارمنیان، در همان سال ۱۹۲۰م، در لندن انتشار یافت. گذشته از عنوان کتاب، محتوای ترجمۀ انگلیسی نیز تفاوت هایی با متن فرانسوی داشت. آندونیان چون در آن زمان انگلیسی نمی‌دانست کوچک‌ترین نظارتی بر ترجمۀ کتاب نکرده بود. چاپ انگلیسی همچنین انباشته از لغزش های چاپی بود. متن ارمنی که در واقع دست نوشتۀ اصلی آندونیان بود یک سال دیرتر، در ۱۹۲۱م، در بوستون امریکا، به چاپ رسید. اسناد آندونیان شامل دو نامه و پنجاه تلگرام است. دو نامۀ یاد شده را یک عضو کمیتۀ مرکزی جمعیت اتحاد و ترقی (به تاریخ های ۳ مارس و ۷ آوریل۱۹۱۵) به جمال بیگ، نمایندۀ جمعیت در آدانا، نوشته و بخش عمدۀ پنجاه تلگرام رمز از وزارت داخله به والی حلب مخابره شده و بیشتر آنها به امضای شخص وزیر، یعنی طلعت پاشا است. تلگرام ها را مأموران عثمانی در حلب، رمزگشایی کردند و در حاشیۀ آنها یادداشت ها و تفسیرهای دریافت‌کنندگان تلگرام نیز دیده می‌شود. چند تلگرام نیز به امضای مصطفی عبدالخالق، والی حلب و عبدالاحد نوری، معاون سرپرست ادارۀ اسکان عشایر و مهاجران، است. آندونیان مدعی بود که این اسناد را یکی از کارمندان دولت عثمانی در حلب به ‌نام نعیم بیک در اختیار او گذاشته است. بعدها آندونیان توضیحات بیشتری دربارۀ نحوۀ به‌دست آوردن این اسناد داد و معلوم شد او این اسناد را از فردی به‌نام نعیم صفا خریده است و هزینۀ این معامله را اتحادیۀ ملی ارمنیان در حلب پرداخته و هدف تهیۀ پرونده‌ای دربارۀ جنایات ترکان، به‌منظور ارائه به کنفرانس صلح پاریس بوده است.

سه فصل نخست کتاب آندونیان شامل روایت نعیم بیگ از کشتار ارمنیان، توضیحات آندونیان و چند تلگرام در تأیید این خاطرات است. در بخش چهارم دو نامۀ عضو کمیتۀ مرکزی اتحاد و ترقی و مجموعۀ تلگرام ها بدون رعایت ترتیب تاریخی چاپ شده‌اند. بعدها معلوم شد که نویسندۀ دو نامه، دکتر بهاء‌الدین شاکر، سرپرست عملیاتی تشکیلات مخصوصه بوده است. شاکر در این دو نامه جمال بیگ را از تصمیم کمیتۀ اتحاد و ترقی مبنی بر قتل عام ارمنیان آگاه می‌کند. آندونیان این دو نامه را سند آشکار طرح ریزی قبلی دولت عثمانی برای نابودسازی ارمنیان می‌داند.

در دهۀ۱۹۸۰، در واکنش به فشارهای سازمان ملل و مجلس اروپا، که خواستار آن بودند تا ترکیه رسماً کشتار ارمنیان را به ‌عنوان نژادکشی بپذیرد، دولت ترکیه کارزار دفاعی گسترده‌ای را برای ردِّ اعتبار تاریخی این سه اثر و به ‌ویژه، اسناد آندونیان، سازمان داد. از آنجا که بخش عمدۀ اسناد جمعیت اتحاد و ترقی در پایان جنگ جهانی اول به‌دست رهبری جمعیت نابود شده و باقی‌ماندۀ آن نیز دربایگانی های جمهوری ترکیه دور از دسترس پژوهشگران قرار دارد، این سه اثر منبع اولیۀ همۀ پژوهش های بعدی دربارۀ کشتار ارمنیان محسوب می‌‌شوند. هرآینه اعتبار تاریخی این اسناد رد شود می‌توان تمام پژوهش های مبتنی بر آنها را سست بنیاد خواند. از همین‌رو انجمن ترک برای پژوهش های تاریخی، دو استاد برجستۀ دانشگاه به نام های ثریا یوجا و شناسی اورل، را مأمور بررسی اسناد آندونیان کرد. اورل و یوجا با چیره‌دستی تناقضات و کژفهمی‌های آندونیان را برشمردند. آن دو با سنجشگری در نحوۀ تبدیل تاریخ های رومی (رایج در امپراتوری عثمانی) به میلادی، شیوۀ جمله‌بندی برخی نامه‌ها و تلگرام ها و این ادعا که بعید است مقامات رسمی ترکیه در مکاتبات خود ترکی را غلط بنویسند و با بررسی جنس کاغذ تعدادی از تلگرام ها و نحوۀ رمزنویسی آنها و نشان دادن اینکه در زمان ارسال این تلگرام ها رمز دیگری در ارتش عثمانی معمول بوده و سرانجام با شک و تردید در صحت امضای یکی از تلگرام ها، کتاب آندونیان را سندسازی آشکار تاریخی دانستند و آن را گوشه‌ای از توطئه‌ای بزرگ برای تجزیۀ ترکیه خواندند. آندونیان در آغاز کتاب خود با ساده‌لوحی می‌گوید هدفش از فراهم آوردن این اثر نشان دادن مسئولیت جمعی ترکان در کشتار ارمنیان است و نتیجه می‌گیرد که یگانه راه جلوگیری از تکرار کشتارهای مشابه در منطقه پایان دادن به سیادت ترکان است. از آنجا که آندونیان کتاب خود را در ۱۹۱۹م، در زمانی نوشت که رایزنی کشورهای پیروز در جنگ دربارۀ سرنوشت امپراتوری عثمانی همچنان در جریان بود، به گمان تاریخ نگاران ترک، این کتاب افزاری برای توجیه سیاست های دولت های غربی در قبال ترکیه (اشغال کشور و تلاش برای تجزیه آن) بوده است.

نقد ویرانگر اورل و یوجا بر کتاب آندونیان را پژوهشگران ارمنی بی‌پاسخ نگذاشتند. دادریان (دانشگاه هانوفر) در نوشتۀ مفصلی این خرده گیری ها را یک به یک بررسی کرده و جز یک مورد، گمانه های معقولی در پاسخ به آنها طرح کرده است. در ارزیابی اسناد آندونیان باید به این نکته توجه داشت که نعیم بیگ بخش عمدۀ آنها را از اداره خارج کرده و در اختیار آندونیان گذاشته بود، ولی چند تلگرام در محل رونویسی شده بودند. پس این احتمال وجود دارد که برخی اشتباهات در رونویسی روی داده باشد. صرف نظر از این جنبۀ کلی، دادریان با بررسی مکاتبات رسمی کمیتۀ اتحاد و ترقی نشان می‌دهد که اشتباه در تاریخ نامه‌ها پدیدۀ نادری نبوده است. دربارۀ جنس کاغذ تلگرام ها که یکسان نیستند، دادریان برآن است که در شرایط جنگ و کمبود کاغذ کاملاً طبیعی است که مقامات محلی از ذخیرۀ کاغذی که در دسترسشان بوده استفاده می‌کردند و همیشه نیز این کاغذها مهرونشان رسمی نداشتند. دادریان دربارۀ شیوۀ رمزنویسی، می‌گوید که اورل و یوجا به شیوۀ رمزنویسی ارتش عثمانی اشاره کرده‌اند حال آنکه وزارت داخله و تشکیلات مخصوصه شیوه‌های رمزنویسی ویژۀ خود را داشتند. طلعت پاشا که در روزگار جوانی کارمند پست و تلگراف سالونیک بود در سال های جنگ برای آنکه بتواند در ارتباط مستقیم با حکام محلی باشد دستگاه تلگرافی در خانۀ خود نصب کرده بود و شخصاً پیوسته با مقامات محلی در تماس بود. شیوۀ رمزنویسی تلگرام های طلعت پاشا با رمزهای ارتش متفاوت بود. یگانه موردی که دادریان برای آن توضیح روشنی ندارد امضای یکی از تلگرام های عبدالخالق (والی حلب) است که آشکارا متفاوت با سایر تلگرام هایی است که او امضا کرده است. توضیح دادریان در این زمینه عجیب است. به گفتۀ او، بعید نیست که عبدالخالق مخصوصاً امضای خود را عوض کرده باشد تا اگر بعدها تلگرام ها به دست دشمن بیفتند بتواند از خود دفاع کند.

در آغاز دهۀ ۱۹۹۰م، هنگامی که به نظر می‌رسید جدل ترک و ارمنی درخصوص کشتار ۱۹۱۵م به بن‌بست رسیده و هر دو طرف با پیشداوری و تعصب روایت خود را از سیر رویدادها تکرار می‌کنند، پژوهش های چند تاریخ‌نگار ترک افق های تازه‌ای را پیش روی پژوهشگران گشود. بی‌گمان، تانرآکچام (دانشگاه کلارک، ماساچوست) را باید پیشاهنگ جسور این گروه دانست. [۱۲] پس از او پژوهشگران دیگری چون فاطمه موگه گوچک (دانشگاه میشیگان)، خلیل برکتای (دانشگاه صابانچی، استانبول) و فواد دوندار (مدرسۀ عالی مطالعات اجتماعی پاریس و دانشگاه میشیگان) روایت تاریخ‌نگاری رسمی جمهوری ترکیه را از کشتار ارمنیان نادرست و یک سویه خواندند و هریک در نوشته‌های خود جنبه‌ای از مسئله را روشن کردند.

به‌گمانِ تانرآکچام اگر گزارش های کتاب آبی انگلستان جعلی باشند، اگر خاطرات مورگنتاو حاصل خیال‌پردازی های برتون هندریک و مورگنتاو باشد، اگر اسناد آندونیان و خاطرات نعیم بیگ نیز ساختگی باشند، صورت جلسات محاکمات بازماندگان حکومت اتحاد و ترقی و رهبران جمعیت در ۱۹۱۹م ساختگی نیستند. دراین محاکمات رهبران اتحاد و ترقی، بدون فشار و شکنجه و در مواردی با افتخار، از اقدامات خود و مقامات مسئول کشور و تشکیلات مخصوصه در نابودسازی ارمنیان سخن راند‌ه‌اند. در تاریخ‌نگاری رسمی ترکیه به این محاکمات و صورت جلسات آن که در تقویم وقایع (روزنامۀ رسمی کشور) چاپ شده‌اند کوچک‌ترین اشاره‌ای نمی‌شود. در کتاب اورل و یوجا گویی رویدادهای ۱۹۱۹ از تاریخ ترکیه حذف شده‌اند! به گفتۀ آکچام، تغییر الفبا در ۱۹۲۸م باعث شده است که پیوند ترکان با گذشته‌شان به کلی گسسته شود. نسل های بعدی، حتی اگر به اسناد این محاکمات دسترسی نیز داشته باشند، دیگر قادر به خواندن آنها نیستند.

دستگیری و محاکمۀ گروهی از سران کمیتۀ اتحاد و ترقی، فرماندهان ارتش و کارمندان بلندپایۀ دولت عثمانی، در ۱۹۱۹م، پیامد شکست عثمانیان در جنگ، اشغال استانبول به توسط نیروهای انگلیسی، درخواست پیگیر مقامات انگلیسی برای مجازات جنایتکاران جنگی و ناخشنودی افکار عمومی ترکیه از سیاست مصیبت بار گروه سه نفرۀ طلعت، انور و جمال بود. طلعت پاشا، پس از شکست های پی در پی ارتش عثمانی در برابر نیروهای انگلیسی، در اکتبر ۱۹۱۸م، از مقام صدارت استعفا داد و مذاکره برای برقراری آتش بس آغاز شد. در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸م عثمانیان موافقتنامۀ آتش بس را پذیرفتند و کمیتۀ مرکزی اتحاد و ترقی تصمیم به انحلال جمعیت گرفت. اسماعیل جنبلاط، والی پیشین استانبول، از طرف کمیته مأمور سازماندهی تشکیلات جدیدی به نام حزب تجدّد شد. انور، طلعت و جمال چندساعت پس از پایان آخرین جلسۀ کمیتۀ مرکزی، با یک کشتی آلمانی از کشور گریختند. [۱۳] با پایان گرفتن سیادت رسمی جمعیت اتحاد و ترقی، بساط سانسور در کشور برچیده شد و مطبوعات زبان به انتقاد از سیاست های کمیته و به ویژه کشتار ارمنیان در سال های جنگ گشودند. در برابر فشار فزایندۀ کشورهای پیروز در جنگ برای مجازات طراحان و مجریان این کشتار بی‌سابقه و در پی کارزار گستردۀ ارمنیان مقیم اروپا و امریکا، که خواستار مجازات جمعی ترکان بودند، سیاستمداران ترک تصمیم گرفتند که مسئولیت تمام جنایت ها و کشتارها را به گردن چند تن از رهبران جمعیت اتحاد و ترقی بیاندازند.

به گفتۀ آکچام آنچه را که ترکان از هشتاد سال پیش به این‌سو انکار می‌کنند در فاصلۀ ۱۹۱۸م تا ۱۹۲۰م در روزنامه‌های خود می‌نوشتند. در این دوره میان طرفداران و مخالفان کمیتۀ اتحاد و ترقی بحث های پرشوری جریان داشت. علی کمال، سردبیر نشریۀ صباح، و یونس نادی، سردبیر نشریۀ ینی‌گون و بنیان گذار روزنامۀ معروف جمهوریت، در سرمقاله‌های ماه دسامبر ۱۹۱۸ بحث در این‌باره را آغاز کردند. علی کمال نوشت‌:

(( تمام دنیا این را می‌داند. حقیقت این است که کشتار ارمنیان به دستور کمیتۀ مرکزی سازماندهی شد. این دستور را نمایندگان ویژۀ کمیته ابلاغ کردند و دارو‌دستۀ اشرار مسلح تحت فرمان‌شان به اجرا گذاشتند. افشای این واقعیت ها چیزی جز خدمت به ترکان نیست. اگر در این کار تردید کنیم به خود ما نیز همین اتهامات را وارد خواهند کرد)) .

علی کمال در سرمقاله دیگری در صباح (۲۸ ژانویۀ ۱۹۱۹م) نوشت‌:

(( چهار پنج سال پیش جنایتی بی‌سابقه در تاریخ […] در این کشور روی داده […] ثابت شده است که این تراژدی نتیجۀ تصمیم و فرمان کمیتۀ مرکزی اتحاد بوده است)) .

روزنامه دیگری در مقاله‌ای تند و تیز در‌بارۀ فرار رهبران کمیته نوشت‌:

((کجا رفتند پاشاهایی که چماق به‌دست و شمشیر به کمر با چشمانی چون دو کاسۀ خون از این‌سو به آن‌سو می‌دویدند مخالفان سیاسی رژیم، نویسندگان، ارمنیان، یونانیان، عربان و راهزنان را از دم تیغ می‌گذراندند و اکنون مثل سمور از این سوراخ به آن سوراخ می‌دوند)) .

نویسندۀ مقاله سپس می‌پرسد‌: (( از این کشتارها راضی هستید‌؟ این است سوالی که نگذاشتند از شما بپرسیم‌!)) .

تانرآکچام با بررسی صورت جلسات مجلس عثمانی، در دسامبر ۱۹۱۸م، به مجادلۀ میان نمایندگان یونانی و ارمنی و گروهی از نمایندگان طرفدار کمیتۀ اتحاد و ترقی اشاره می‌کند. در این دوره، رهبران کمیته از کشور گریخته بودند اما کادرهای کمیته در نهادهای گوناگون کشور همچنان از میراث آن دفاع می‌کردند. نعلبندیان افندی، نمایندۀ ارمنیان، در سخنان خود در مجلس گفت: ارمنیان را در این کشور (( مثل تره‌فرنگی خردخرد)) و آناتولی مرکزی را به گورستانی بزرگ تبدیل کرده‌اند. نعلبندیان شرحی از دستگیری خود و خانواده‌اش داد و افزود آنچه می‌شنوید (( داستان هزار و یک‌شب نیست، واقعیت امروز ماست)) .

به درخواست شورای دولت در نوامبر ۱۹۱۸م، سلطان محمد ششم دستور تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به مسئلۀ کشتار ارمنیان را صادر کرد. این کمیسیون به ریاست مظهربیک، والی پیشین آنقره (آنکارا)، مأمور تعیین مسئولان این کشتار شد. مظهربیک در ژوئیۀ ۱۹۱۵م با تهجیر مخالفت کرده و تحت فشار طلعت از مقام خود کناره گرفته بود. کمیسیون مظهر در فاصلۀ ۵ نوامبر تا ۱۱ دسامبر ۱۹۱۸م چهارده بار تشکیل شد و از پانزده وزیر، از جمله دو شیخ الاسلام کابینه های دورۀ جنگ و بیست‌و‌شش نمایندۀ مجلس بازجویی کرد. کمیسیونِ مظهرْ واقعیت کشتار ارمنیان را تأیید کرد و خواستار مجازات بانیان و مجریان آن شد. به فرمان سلطان، در دسامبر ۱۹۱۸م، دادگاه های نظامی برای محاکمۀ مسئولان کشتار ارمنیان تشکیل شد. پلیس پس از جست‌وجو در نوری عثمانیه، که محل برگزاری جلسات کمیتۀ مرکزی اتحاد و ترقی بود، به باقی‌ماندۀ اسناد کمیته و تعدادی تلگرام دست یافت. در منزل داماد دکتر بهاء‌الدین شاکر نیز چمدانی حاوی یادداشت های جلسات مخفی کمیتۀ مرکزی به‌دست آمد. این اسناد بخش کوچکی از اسناد کمیته محسوب می‌شوند، زیرا همچنان که تانرآکچام می‌گوید در جریان محاکمات سران کمیتۀ اتحاد و ترقی در ۱۹۱۹م معلوم شد که بخش عمدۀ اسناد کمیته را یکی از اعضای کمیتۀ مرکزی به نام دکتر ناظم از کشور خارج کرده است. وزیر پُست عثمانی نیز در این محاکمات اعتراف کرد که وزارت جنگ دستور سوزاندن تمام تلگرام های نظامی را صادر کرده بود. طلعت نیز پیش از ترک کشور بخشی از اسناد کمیته را آتش زده بود.

پس از صدور فرمان دستگیری جنایتکاران جنگی، در فوریۀ ۱۹۱۹م حدود چهل افسر ارشد و کارمند عالی رتبۀ وابسته به حکومت اتحاد و ترقی به جرم مشارکت در کشتار ارمنیان در استانبول دستگیر شدند. در شهرستان ها نیز گروهی از کادرهای اتحاد و ترقی را توقیف و زندانی کردند. عناصر وابسته به جمعیت اتحاد و ترقی در کار پلیس و دادگاه ها اخلال می کردند و به افرادی که خطر دستگیری شان می‌رفت اطلاع می‌دادند. انور، طلعت، جمال و گروهی دیگر از رهبران فراری کمیته به طور غیابی محکوم به اعدام شدند و حتی دو کارمند ارشد به نام های محمد کمال و محمد نصرت به حکم دادگاه به دار آویخته شدند. اما با اشغال بخش هایی از آناتولی به‌دست نیروهای یونانی محاکمات متوقف و تلاش برای شناسایی و مجازات کشتار ارمنیان رها شد. هدف اصلی این محاکمات برداشتن بار مسئولیت از دوش مردم ترکیه بود. نعلبندیان‌افندی، نمایندۀ ارمنیان، در سخنرانی جنجالی خود در مجلس، به درستی خاطرنشان کرده بود که هشتصد هزار ارمنی به‌دست پنج عضو کمیتۀ مرکزی اتحاد و ترقی کشته نشدند. اعضای تشکیلات مخصوصه، ارتش و ژاندارمری، قبایل کرد، بورژوازی ترکِ استانبول و ازمیر که دارایی ارمنیان را غارت کرد، اعیان محلی و روستاییان تهی‌دست آناتولی که خانه‌ها، گله‌ها و زمین های همگنان ارمنی خود را تصاحب کردند، همگی شریک جرم این کشتار بزرگ بودند. خلیل منتش، از رهبران اتحاد و ترقی، برآن بود که در آناتولی کمتر کسی را می‌توان یافت که به نحوی با کشتار ارمنیان ارتباط نداشته باشد.

گفتنی است که شماری از ترکان با ارمنیان همدلی نشان دادند. محمود کامل پاشا، فرماندۀ لشکر سوم، در تلگرامی (۱۰ ژوئیه ۱۹۱۵م) به حکام محلی هشدار داد : (( خبر شده‌ایم که برخی مسلمانان در مناطقی که سکنۀ آنها به سمت داخل [کشور] کوچانده شده‌اند به ارمنیان پناه می‌دهند. مسلمانانی که بدین ترتیب از فرمان حکومت سرپیچی می‌کنند و به ارمنیان در خانۀ خود پناه می‌دهند باید مقابل منزلشان به دار آویخته شوند و خانه شان نیز به آتش کشیده شود)) . آکچام به مواردی از نافرمانی کارمندان عثمانی نیز اشاره می‌کند. یکی از آنها به‌نام حسین نسیمی هنگامی که دستور تهجیر و کشتار ارمنیان را دریافت کرد اعلام کرد از کسی دستور شفاهی نمی‌پذیرد و باید دستورات به صورت کتبی به او ابلاغ شوند. به دنبال این نافرمانی، نسیمی از سمت خود برکنار و به دیاربکر احضار شد، اما پیش از رسیدن به این شهر به قتل رسید. فرید، حکمران بصره، نیز جان خود را بر سر عدم اجرای فرمان حکومت از دست داد.

آکچام زمینه‌های عینی و ذهنی کشتار ارمنیان را از دست رفتن متصرفات اروپایی امپراتوری عثمانی و رشد ناسیونالیسم ترک در واکنش به آن می‌داند. به گفتۀ او در فاصلۀ ۱۸۷۸م تا ۱۹۱۸م عثمانیان ۸۵ درصد سرزمین ها و ۷۵ درصد جمعیت امپراتوری را از دست دادند. شکست ترکان در جنگ های بالکان (۱۹۱۲ و ۱۹۱۳م) سرنوشت ارمنیان را رقم زد. رهبران جمعیت اتحاد و ترقی دریافتند که فقط آسیای صغیر برای ترکان باقی‌مانده است. آنان تحت تأثیر باورهای ناسیونالیستی، که با داروینیسم اجتماعی درآمیخته بود، تصمیم گرفتند مطالبات ارمنیان و خطر شورش احتمالی آنها را در نطفه خفه کنند. ترکان از آن می‌هراسیدند که استقرار ژاندارم های اروپایی برای محافظت از ارمنیان آسیای صغیر زمینه‌ساز جدایی بخش های ارمنی نشین آناتولی شود. از همین‌رو، به‌محض آغاز جنگ‌جهانی، جانب آلمان را گرفتند تا طرح های روسیه و انگلیس را خنثی کنند. تصمیم قتل عام ارمنیان در این چارچوب گرفته شد و ربطی به شورش آنها و همکاری‌شان با روس ها نداشت. بخش عمدۀ آنچه در تاریخ‌نگاری رسمی ترکیه درباره این شورش گفته می‌شود، نادرست و ساختگی است. بنا به جدی‌ترین ارزیابی ها، حدود چهار هزار داوطلب ارمنی با سپاهیان روسی همکاری می‌کردند. شمار ارمنیان عثمانی، بر اساس سرشماری رسمی دولت در ۱۹۱۴م، یک میلیون و دویست هزارنفر، به ارزیابی طلعت پاشا، یک و نیم میلیون نفر و براساس ارقام سرخلیفه‌گری ارمنیان عثمانی در ۱۹۱۲م، دو میلیون و صد هزارنفر بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که شمار کسانی که با دشمن همکاری می‌کردند نسبت به کل جمعیت ارمنیان بسیار اندک شمار بودند.گذشته از آن، شکست عثمانیان در ساری قمیش ناشی از کمبود تجهیزات و عدم آمادگی ارتش عثمانی در مقابله با سرما بود. در آغاز جنگ‌جهانی اول، داشناک ها نمایندگانی به تفلیس فرستادند تا ارمنیان قفقاز را از خطر انتقام جویی ترکان آگاه کرده و از همکاری با روسیه برحذر دارند. بخشی از آنچه شورش ارمنیان خوانده می‌شود نا آرامی هایی بود که پس از آغاز تهجیر و در واکنش به آن درگرفت و مهم‌ترین آنها شورش شهر وان بود. واقعیت این است که به روایت بیشتر مورخان، ارمنیان با تسلیم و رضا سرنوشت دردناک خود را پذیرفتند. مقاومت در برابر سیاست های دولت اندک بود. به گزارش ناظران، گاه بیست ژاندارم ترک کاروانی مرکب از چند هزار ارمنی را همراهی می‌کردند و در مواردی دو یا سه ژاندارم تمام اهالی یک روستای ارمنی را بدون آنکه با کوچک‌ترین مقاومتی رو به ‌رو شوند قتل عام می‌کردند. در اینجا سخن از تسلیم و رضای تودۀ انبوه ارمنیان است وگرنه دسته‌های مسلح وابسته به گروه های سیاسی ارمنی از دست یازیدن به خشونت پروا نداشتند. واقعیت این است که دولت عثمانی، در واکنش به عملیات مسلحانۀ چند صد چریک مسلح، حدود یک‌میلیون ارمنی را از خانه و کاشانۀ خود بیرون راند، اموال و دارایی شان را مصادره و حراج کرد و هشتاد تا نود درصد آنان را به کام مرگ فرستاد.

دربارۀ تعداد قربانیان نیز که امروزه ادعا می‌شود بیش از سیصد هزار نفر نبوده‌اند، در آن زمان خود ترکان از کشتار هشتصد هزار نفر ارمنی سخن گفته‌اند. در کتابی که ستاد ارتش ترکیه در سال ۱۹۲۸م دربارۀ تاریخ جنگ جهانی اول منتشر کرد، شمار قربانیان ارمنی هشتصدهزار نفر ذکر شده است. امروزه بحث دربارۀ شمار قربانیان این کشتار همچنان ادامه دارد و احتمالاً هرگز به نتیجۀ قطعی نخواهد رسید. آرنولد توین بی، در ۱۹۱۶م، تعداد قربانیان را ششصد هزار نفر دانست. به روایت ارمنیان در این کشتار بین یک تا یک و نیم میلیون ارمنی جان باختند. دانیل پانزاک، ترک‌شناس فرانسوی، در بررسی دانشورانه‌ای دربارۀ جمعیت ترکیه در سال های ۱۹۱۴م تا ۱۹۲۷م، با بازبینی دقیق ارقام و سرشماری های موجود، شمار قربانیان را از هفتصد تا نهصد هزار نفر تخمین‌زده است. به ارزیابی وی در این کشتارها پنجاه تا شصت درصد ارمنیان امپراتوری عثمانی نابود شدند. اریک زورخر، ترک شناس هلندی، شمار قربانیان را ششصد تا هشتصد هزار نفر می‌داند. آکچام نیز بر مبنای منابع رسمی دولت ترکیه در ۱۹۱۸م، برآن است که حدود هشتصد هزار ارمنی در این دوره کشته شدند. در دسامبر ۱۹۱۸م، به ابتکار مصطفی عارف دیمر، وزیر امورخارجۀ وقت عثمانی، کمیسیونی برای محاسبۀ تعداد قربانیان تشکیل شد. این کمیسیون پس از سه ماه و نیم نتیجۀ بررسی های خود را در ۱۴ مارس ۱۹۱۹ اعلام و تعداد قربانیان ارمنی را، در فاصلۀ ۱۹۱۴م تا ۱۹۱۸م، هشتصد هزار نفر اعلام کرد. این گزارش در روزنامه‌های آن زمان ترکیه چون وقت و اقدام (۱۵ مارس ۱۹۱۹م) انتشار یافته است. به گفتۀ آکچام، اهمیت تعداد قربانیان ماهیت مسئله را عوض نمی‌کند. در گذشته نیز بارها ارمنیان قتل‌عام شده بودند، اما کشتارهای پیش از ۱۹۱۵م را نمی‌توان نژادکشی دانست، زیرا مبتنی بر نیت قبلی به منظور نابودسازی روشمند ارمنیان نبودند. این نکته‌ای است که فواد دوندار را از تانرآکچام جدا می‌کند، زیرا به گمان دوندار این کشتار ناشی از نیت قبلی برای کشتار روشمند ارمنیان نبوده است و سیر جنگ رهبران جمعیت اتحاد و ترقی را به سمت این جنایت هولناک سوق داد.

فواد دوندار تحصیلات دانشگاهی اولیۀ خود را در رشتۀ مهندسی گذراند. سپس به تاریخ روی آورد و در سال ۲۰۰۶م از مدرسۀ عالی مطالعات اجتماعی پاریس دکترا گرفت. او با روش های آماری آشنایی کامل دارد و یکی از محورهای اصلی کارهای او استفاده از آمار و سرشماری در (( مهندسی اجتماعی)) است. دوندار برآن است که مقامات عثمانی از پدیده‌های مدرنی چون تلگراف، سرشماری، نقشه و عکس به عنوان افزارهای کنترل اجتماعی اتباع کشور استفاده می‌کردند. دوندار رسالۀ دکترای خود را با عنوان (( مهندسی قومی کمیتۀ اتحاد و ترقی و ترکی کردن آناتولی ((۱۹۱۳ – ۱۹۱۸م)) با استفاده از دفترچۀ طلعت پاشا و تلگرام های رمز وزارت داخله که به تلگرام های طلعت پاشا معروف اند، نوشته است. طلعت دفترچه یادداشتی داشت انباشته از آمار و ارقام که همیشه همراهش بود. او دائما در حال محاسبۀ تعداد کل ارمنیان در مناطق مختلف، چگونگی توزیع جمعیت ارمنی در شهرها و روستاها، میزان دارایی آنان، تعداد زنان و کودکان ارمنی و میزان جا به جایی جمعیت در نواحی مختلف در مراحل گوناگون تهجیر بوده است. رقم نهایی تعداد ارمنیان کوچانده شده در این دفترچه ۲۴۶ ,۹۷۲ نفر ذکر شده است. بخش هایی از این دفترچه را نخستین بار مراد بارداکچی، روزنامه نگار ترک، در سال ۲۰۰۵م، در روزنامۀ حُریت منتشر ساخت. متن کامل این یادداشت ها در سال ۲۰۰۸م به صورت کتاب چاپ شد. بارداکچی ادعا می‌کند که این دفترچه را خانوادۀ طلعت بیست سال پیش در اختیار او گذاشته‌اند اما وی زمان را برای چاپ آن مناسب ندانسته است. دوندار این دفترچه را نمونۀ بارز نگاه پوزیتیویستی رهبران اتحاد و ترقی به جهان و کار جهان می‌داند. این رهبران، به‌گمان او، همه چیز را به ارقام و آمار فرو می‌کاستند و گمان می‌کردند بدین ترتیب با روش های علمی راه حل مشکلات اجتماعی را می‌یابند. نکتۀ دیگری که دوندار به آن اشاره می‌کند این است که دو دهۀ نخست سدۀ بیستم در قلمرو عثمانی دوره جابه‌جایی جمعیت بوده است و یک سوم جمعیت دوازده میلیونی آناتولی در این سال ها جا به‌ جا شده است.

در دوران ما که هنوز آرشیوهای ارتش ترکیه باز نشده‌اند، تلگرام های وزارت داخله، که فقط بخشی از آنها از سال ۲۰۰۵م به بعد در دسترس پژوهشگران قرار دارند، منبع درجۀ اول بررسی سیاست های حکومت اتحاد وترقی در قبال ارمنیان است. گفتنی است که محتوای بسیاری از این تلگرام ها با اسناد آندونیان همسو است. آنچه دوندار دربارۀ پیام های رد و بدل شده در این تلگرام ها می‌گوید نادرستی نظر او را دربارۀ عدم نیت قبلی رهبران کمیته برای کشتار ارمنیان نشان می‌دهد. در این تلگرام ها طلعت پاشا درصد مجاز جمعیت ارمنی در هر ولایت را تعیین کرده است. در مناطقی که می‌باید زیر پوشش طرح اصلاحات می‌رفتند و قرار بود درآنها ژاندارم های غیرترک از ارمنیان محافظت کنند (دیاربکر، سیواس، ترابوزان، وان، بتلیس، ارزروم) به دستور طلعت حتی یک ارمنی نیز نمی‌بایست باقی بماند. در نواحی دیگر درصد قابل تحمل حضور ارمنیان به این ترتیب تعیین شده بود: دو درصد در حلب، پنج درصد در نواحی غیرارمنی نشین آناتولی، و ده درصد در نواحی بیابانی و دمشق. به این ترتیب، روشن است که حتی پیش از آغاز جنگ، دولت عثمانی قصد داشته ولایت های یادشده را از وجود ارمنیان پاکسازی کند. پس از بیرون راندن ارمنیان از خانه و کاشانه‌شان، مهاجران مسلمان بلافاصله در شهرها و روستاهای ارمنی نشین مستقر می‌شدند. در برخی مناطق، این کار حتی پیش از صدور فرمان عمومی، تهجیر آغاز شد. به گزارشی حدود دو هزار مهاجر مسلمان روستاهای ارمنی نشین منطقۀ ملازگرد را تصرف کردند.

دوندار برآن است که به‌رغم جست و جوی فراوان در اسناد حکومت اتحاد و ترقی هیچ فرمانی مبنی بر قتل عام ارمنیان نیافته است. از یاد نباید برد که در اسناد آلمان نازی نیز فرمانی به امضای هیتلر برای کشتار یهودیان وجود ندارد. یگانه سند موجود در این زمینه نامه‌ای است از مارشال گورینگ به هایدریش (مسئول امنیت رایش) که در آن به او دستور می‌دهد تدارکات لازم و ضروری برای (( حل کامل)) مسئلۀ یهود را در قلمرو نفوذ آلمان فراهم آورد. [۱۴] درکیفرخواست محاکمات استانبول (۱۹۱۹م) به نقل از شهادت دکتر ناظم، عضو کمیتۀ مرکزی جمعیت اتحاد و ترقی، آمده است که کمیتۀ مرکزی پس از بحث های مفصل و همه جانبه دربارۀ مشکل ارمنیان به این نتیجه رسید که این ابتکار [تهجیر] مسئلۀ مناطق شرقی را حل خواهد کرد. دکتر ناظم خود در ۱۹۰۹م به صراحت اعلام کرده بود: (( امپراتوری عثمانی باید منحصراً ترک باشد. حضور عناصر بیگانه بهانه ای برای مداخلۀ قدرت های اروپایی است. [امپراتوری عثمانی] باید به ضرب اسلحه ترک شود)) . احسان بیک، رئیس دفتر ویژۀ وزارت داخله، نیز شهادت داد که عبدالاحد نوری، نایب رئیس ادارۀ اسکان عشایر و مهاجران، به او گفته که هدف نهایی تهجیر از بین بردن ارمنیان است. در عمل، همچنان که آکچام نشان داده است، در تلگرام های رسمی همه جا سخن از تهجیر ارمنیان می‌رود اما پس از صدور این تلگرام ها نمایندگان ویژۀ کمیتۀ مرکزی به ولایت های گوناگون اعزام می‌شدند تا به طور شفاهی دستور کشتار را به مسئولان و کادرهای حزبی و مأموران تشکیلات مخصوصه ابلاغ کنند.

پرسشی که باقی می‌ماند این است که علت این سکوت، فراموشی و نفی واقعیت تاریخی در جمهوری ترکیه چیست؟ جمهوری نوپای ترکیه در آغاز تأسیس خود می‌توانست با پذیرش کشتار ارمنیان، نظام پیشین را مسئول این جنایت معرفی کند. مصطفی کمال (آتاتورک) در گفتارهای خود بارها این کشتار را محکوم کرده بود. او که در ۱۹۱۹م اندیشه‌های جمعیت اتحاد و ترقی را زیان بخش خوانده و وعدۀ مجازات جنایتکاران جنگی را داده بود، در تلگرامی به تاریخ ۶ مه ۱۹۲۰م از ژنرال کاظم قره بکر، از فرماندهان قوای ملیه، خواست دست به اقدامی نزند که بار دیگر منجر به کشتار ارمنیان شود. اما پس از استقرار جمهوری ترکیه همۀ این وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و حتی یادآوری این رویداد نیز ممنوع گشت.

علت های سکوت، فراموشی و انکار

مارک فرو، تاریخ پژوه فرانسوی، در کتاب تاریخ تحت  نظر از دو نوع سکوت در تاریخ سخن می‌گوید. نوع اول با مسئلۀ مشروعیت مرتبط است و هنگامی روی می‌دهد که افشای واقعیت بنیاد مشروعیت خاندان، سلسله، دولت یا حزبی را به خطر می‌اندازد. این نوع سکوت به زور قدرت نهادهای مستقر تضمین می‌شود، مثل سکوت تاریخ‌نگاری شوروی دربارۀ سرشت کودتایی که انقلاب اکتبر نام گرفت، یا نقش تروتسکی در نخستین سال های حکومت شوروی. سکوت نوع دوم سکوتی است که کل جامعه، با رضا یا با جبر، آن را پذیرفته و درونی کرده است. مارک فرو سکوت ترکان دربارۀ کشتار ارمنیان را از نوع دوم می‌داند. شاید نادرست نباشد اگر این سکوت را تلفیقی از هردو نوع بدانیم. زیرا اگر این سکوت به زور قدرت دولت تحمیل شد، ترکان خود نیز ترجیح دادند که این دوره از تاریخ خود را به فراموشی بسپارند. از یاد نباید برد که در این کشور گروه های اجتماعی گوناگونی از کشتار و مصادرۀ اموال ارمنیان بهره بردند. طبیعی است که هیچ یک از این گروه ها مایل نیست در آینه ای بنگرد که چهرۀ واقعی‌اش را برملا می‌کند. در آغاز تأسیس جمهوری ترکیه برخی از شخصیت های جمعیت اتحاد و ترقی چون خلیل منتش، که به خدمت جمهوری درآمده بودند، بی پروا می‌گفتند : (( اگر ما شرق آناتولی را از وجود چریک های ارمنی همدست روس ها پاک نکرده بودیم، جمهوری ملی ما هرگز شکل نمی‌گرفت)) . در نخستین مجلس ملی جمهوری یکی از نمایندگان گفت: (( ما برای نجات میهن خطر اینکه جنایتکارمان بخوانند را به جان خریدیم)) . اما ترکان خیلی زود دریافتند که با چنین گفتمانی نمی‌توانند دولت ملتی بسازند که به گذشتۀ خود ببالد و در میان ملت های دیگر سربلند باشد.

ارنست رنان (۱۸۲۳ـ۱۸۹۲م)، اندیشمند فرانسوی، در سخنرانی معروفی با عنوان ملت چیست؟ می‌گوید (( فراموشی و حتی اشتباه تاریخی از عوامل آفرینش یک ملت‌اند. از همین رو پیشرفت مطالعات تاریخی اغلب خطری برای ملیت محسوب می‌شود زیرا کندوکاو تاریخی نشان می‌دهد که ملت ها زادۀ چه خشونت هایی هستند)) . گفتمان رسمی جمهوری ترکیه تبلور پیراستۀ این سخن ارنست رنان است. در این گفتمان، افتخار به ارمنی‌کشی برای نجات میهن جای خود را به حماسه سرایی دربارۀ پیکار ضد امپریالیستی جنگ استقلال و ستایش از دلاوری های قوای ملیه سپرد. عشق و احترام به قوای ملیه به یکی از اجزای اصلی هویت ملی ترک تبدیل شد. بحث دربارۀ کشتار ارمنیان هر دو بنیاد این گفتمان را به خطر می‌اندازد، زیرا آنچه ترکان پیکار ضدامپریالیستی قوای ملیه می‌خوانند در واقع پیکار این نیروها عمدتاً برضد چریک های ارمنی و ارتش یونان بود. بخش بزرگی از سربازان و افسران قوای ملیه نیز که ترکان به شجاعتشان می‌نازند کسانی هستند که مستقیماً در کشتار ارمنیان دست داشتند و از غارت اموال آنان سود بردند.

ترکیب اجتماعی نیروهای شرکت‌کننده در جنبش مقاومت و جنگ استقلال به گونه‌ای بود که مصطفی کمال ناگزیر شد پس از تأسیس جمهوری وعده‌های خود را دربارۀ مجازات عاملان کشتار ارمنیان کنار بگذارد. ستون فقرات جنبش مقاومت را در آناتولی اعیان محلی و زمینداران تشکیل می‌دادند. این گروه که زمین ها و گله‌های ارمنیان را تصاحب کرده بودند، نگران از خطر بازگشت آنها برای باز پس‌گرفتن اموالشان، به جنبش مقاومت پیوستند. برخی از این بزرگان محلی به نزدیک‌ترین یاران و همکاران مصطفی کمال تبدیل شدند. برای نمونه، توپال عثمان به مقام فرماندهی گارد شخصی آتاتورک رسید. دولت استانبول در ژانویۀ ۱۹۲۰ فرمان بازپس دادن اموال ارمنیان را صادر کرده بود، اما حکومت آنکارا به رهبری مصطفی کمال در سپاس از مشارکت اعیان آناتولی در پیکار ملی این فرمان را در سپتامبر ۱۹۲۲م لغو کرد. این بزرگان محلی در دورۀ ریاست جمهوری آتاتورک یکی از بنیادهای اجتماعی رژیم بودند و از همین رو مصطفی کمال با وجود اصلاحات پردامنۀ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هرگز طرحی برای اصلاحات ارضی در ترکیه ارائه نکرد.

افزون براین، در تاریخ‌نگاری رسمی ترکیه فراموش می شود که آتاتورک نخستین طراح جنبش مقاومت نبود. پیش از پایان جنگ جهانی اول، بخشی از رهبران جمعیت اتحاد و ترقی که شکست در جنگ را اجتناب ناپذیر می‌‌دیدند به فکر عقب‌نشینی به آناتولی مرکزی و سازماندهی جنبش مقاومت در آن منطقه افتادند. به دستور مستقیم طلعت و انور در ۱۹۱۸م، سازماندهی جنبش مقاومت با تشکیل جمعیت هایی به نام (( مدافع حقوق)) و (( ردّ الحاق)) آغاز شد. این جمعیت ها در آغاز در مناطقی شکل گرفتند که خطر یورش نیروهای ارمنی یا یونانی می‌رفت. برخی از اعضا و بنیان گذاران این جمعیت ها به سبب مشارکت در قتل عام ارمنیان تحت تعقیب نیروهای انگلیسی بودند و به همین دلیل سازمان ویژه ای برای فرار دادن آنها از استانبول ایجاد شد که به اشغال انگلستان درآمده بود. این سازمان، به گفتۀ آکچام، نماد پیوند کشتار ارمنیان با جنبش مقاومت در آناتولی بود.

مصطفی کمال، پس از یکپارچه کردن نیروهای پراکنده‌ای که در آناتولی برضد اشغالگران مبارزه می‌کردند، در رأس جنبش مقاومت قرار گرفت و کادرهای جمعیت اتحاد و ترقی به دستیاران سیاسی و نظامی او تبدیل شدند. نگاهی به نام های نخستین نخبگان سیاسی جمهوری ترکیه گواه این مدعاست. شوکرو کایا، وزیر کشور جمهوری ترکیه و دبیرکل حزب جمهوری خواه خلق، که آتاتورک بنیان گذار آن بود، در دورۀ تهجیر رئیس کل ادارۀ اسکان عشایر و مهاجران بود. به گفتۀ کنسول آلمان، کایا آشکارا می‌گفت که (( باید نژاد ارمنی را محو کرد)) . یکی دیگر از اعضای اتحاد و ترقی که به جنبش مصطفی کمال پیوسته بود مصطفی عبدالخالق (رندا) نام داشت که در دورۀ کشتارها والی بتلیس و سپس حلب بود و در اسناد آندونیان نیز از او یاد شده است. فرمانده لشکر سوم عثمانی در شهادت کتبی خود در ۱۹۱۹م اعلام کرد که عبدالخالق در شهر موش هزاران ارمنی را آتش‌زده است. عبدالخالق در جمهوری ترکیه به مقام وزارت و ریاست مجلس رسید. عارف فوزی، از سازمان دهندگان کشتار دیاربکر که پس از جنگ مدتی در مالت اسیر نیروهای انگلیسی بود، در سال های ۱۹۲۲ـ۱۹۲۳م به مقام وزارت رسید. علی جنانی بیک، که در دورۀ تهجیر با غارت اموال ارمنیان به مال و منالی رسیده بود، از ۱۹۲۴م تا ۱۹۲۶م وزیر تجارت جمهوری ترکیه بود. تروستو آراس، عضو کمیسیون بهداشت عثمانی که در واقع مأمور از بین بردن جنازه‌های قربانیان ارمنی بود، از ۱۹۲۵م تا ۱۹۳۸م مقام وزارت امور خارجۀ جمهوری ترکیه را بر عهده داشت. جلال بایار، سومین رئیس جمهور ترکیه (۱۹۵۰ ـ ۱۹۶۰م) به سبب نقشی که در تهجیر ارمنیان ایفا کرده بود، پس از جنگ‌جهانی اول، تحت پیگرد نیروهای انگلیسی قرار گرفت و از همین رو در ۱۹۱۹م به جنبش مقاومت در ناحیۀ اژه پیوست. در یک کلام برای اعضای جمعیت اتحاد و ترقی، تشکیلات مخصوصه، اعیان و زمین داران آناتولی شرکت در جنبش ملی به رهبری آتاتورک و پیروزی آن، مسئلۀ مرگ و زندگی بود. زمانی که این افراد که مسئولان مستقیم کشتار ارامنه بودند در صفوف قهرمانان قوای ملیه جای گرفتند، فراموشی گذشته این افراد و اصولاً گذشته لازم آمد.

عامل دیگری که باعث شد مصطفی کمال مسئلۀ کشتار ارمنیان را مسکوت بگذارد، مذاکرات بین‌المللی دربارۀ آیندۀ ترکیه و کارزارهای ترک ستیزانه در اروپا و امریکای آن دوره بود. در چنین شرایطی پذیرفتن قتل عام ارمنیان می‌توانست به قدرت های غربی بهانه بدهد تا به اقدامات تنبیهی علیه ترکان و از جمله جدا کردن بخشی از آناتولی دست بزنند. رهبران کشورهای غربی از آغاز جنگ‌جهانی اول حملات شدیدی علیه ترکیه به راه انداخته بودند. لوید جورج پس از ورود دولت عثمانی به جنگ، ترکان را (( سرطان نوع بشر)) خواند و گفت از شنیدن این خبر بسیار خوشوقتم، زیرا بالاخره این بار ترکان پاسخگوی جنایاتی خواهند بود که علیه بشریت مرتکب شده‌اند. ویلسون، رئیس جمهور امریکا، در کنفرانس صلح پاریس اعلام کرد: (( من مسئلۀ حضور ترکان را در اروپا بررسی کرده ام و هربار بیش از پیش متقاعد شده‌ام که باید آنان را [از اروپا] بیرون راند)) . در ۱۷ ژوئن ۱۹۱۹م، داماد فرید پاشا، صدراعظم عثمانی، که برای مذاکره دربارۀ شرایط صلح به دیدار نمایندگان کشورهای پیروز در جنگ رفته بود، از پیشداوری های اروپاییان علیه ترکان گلایه کرد. اما در مقابل پاسخ شنید که به گواه تاریخ هرآینه ترکان بر کشوری سیادت یافته اند رفاه مادی و سطح فرهنگی آن کشور سقوط کرده است. بدیهی است که قدرت های غربی بر مبنای چنین استدلال هایی نمی توانستند آناتولی را تجزیه کرده و ترکان را از اروپا بیرون برانند. از همین رو کشتار ارمنیان را دستمایۀ آوازه گری های ضدترک خود ساخته و معاهدۀ خفت بار سور (Sèvres) را در ۱۹۲۰م به سلطان عثمانی تحمیل کردند. در این معاهده تشکیل دولت های مستقل ارمنی و کرد پیش بینی شده بود. جنبش ملی به رهبری آتاتورک معاهدۀ سور را رد کرد. بلافاصله پس از اعلام شرایط معاهدۀ سور، محمد کمال و محمد نصرت که در ۱۹۱۹م به جرم کشتار ارمنیان به دار آویخته شده بودند، به فرمان مصطفی کمال (( شهدای ملی)) لقب گرفتند. در ۱۹۲۲م، حکومت ملی که در آنکارا مستقر شده بود، پس از بیرون راندن نیروهای یونانی، ارمنی و ایتالیایی از خاک آناتولی، معاهدۀ لوزان را امضا کرد. این معاهده حاکمیت کامل ترکیه را بر آناتولی به رسمیت شناخت و بدین ترتیب طرح تشکیل حکومت های ارمنی و کرد به‌دست فراموشی سپرده شد و قتل عام ارمنیان نیز در زمرۀ دروغ زنی های دشمنان ترکیه قلمداد گشت.

در گفتمان تاریخی جمهوری ترکیه که در دورۀ مصطفی کمال و زیر نظر شخص او با عنوان (( تزهای تاریخ ترک)) شکل گرفت، نه فقط کشتار ارمنیان از یاد رفت بلکه تقدم تاریخی حضور آنان نیز در آناتولی انکار شد. با استقرار جمهوری، ناسیونالیسم ترک به یکی از اصول بنیادی دولت و حزب جمهوری خواه خلق تبدیل گشت. برای ایجاد هویت ترک و غلبه بر عقدۀ حقارتی که نتیجه ناکامی های دیرپای تاریخی بود، تاریخ نگاران و زبان شناسان مأمور تدوین نظریه‌های تاریخی و زبان شناختی جدید شدند. تا آن زمان، همۀ تأکید تاریخ نگاران ناسیونالیست بر این بود که زادگاه تمدن ترک آسیای میانه است. این تاریخ نگاران به آسیای صغیر توجهی نداشتند، در حالی که یونانیان و ارمنیان، آسیای صغیر را میهن خود می‌دانستند. از همین‌رو، جمهوری ترکیه ناگزیر شد برای اثبات حضور دیرینۀ ترکان در آناتولی تاریخ آفرینی کند. [۱۵] هدف اصلی اثبات این نکته بود که هیتی‌ها، که در میانۀ هزارۀ دوم پیش از میلاد در آسیای صغیر تمدنی شکوفا داشتند، در واقع ترک بوده‌اند و در روزگاران کهن از آسیای میانه به آسیای صغیر کوچیده و حضور آنان در این خطه بسیار کهن‌تر از یونانیان و ارمنیان بوده است. همۀ این داستان پردازی ها در نفی کشتار ارمنیان و اثبات حضور دیرینۀ ترکان در آسیای صغیر یادآور این سخن ارنست رنان است که شکل گیری و قوام ملت ها در گرو آن است که افراد ملت باید (( نه فقط در بسیاری چیزها شریک باشند، بلکه بسیاری امور را نیز فراموش کنند)) . اگر این سخن دربارۀ دوران کودکی ملت ها درست باشد، بی‌گمان بلوغ آنها در گرو غلبه بر فراموشی های خواسته و ناخواستۀ تاریخی است.

ـ پیوست ۱

نمونه‌هایی از اسناد آندونیان

نامۀ کمیتۀ مرکزی (دکتر بهاء الدین شاکر) به جمال بیگ، نمایندۀ جمعیت اتحاد و ترقی در آدانا (۳ مارس ۱۹۱۵)

ارمنیان یگانه نیرویی هستند که می‌توانند سد راه زندگی سیاسی اتحاد و ترقی در ترکیه شوند. از اخباری که به تازگی از قاهره می‌رسد، چنین برمی‌آید که داشناکسیون در تدارک تهاجمی سهمگین علیه جمعیت است. چون به دقت در شرایط تاریخی گذشته بنگریم، می‌بینیم که توفان هایی که برسر راه تلاش های وطن دوستانۀ جمعیت ظاهر شده نتیجۀ آشفتگی هایی بوده که ارامنه پدید آوردند … جمعیت تصمیم گرفته میهن را از طمع ورزی این نژاد منحوس خلاص کند…

نامه کمیتۀ مرکزی (دکتر بهاء الدین شاکر) به جمال بیک، نمایندۀ جمعیت اتحاد و ترقی در آدانا (۷ آوریل ۱۹۱۵)

… جمعیت برآن است که یکباره اصل و ریشۀ نیروهایی را که سال هاست سد راه تلاش هایش هستند، قطع کند. متأسفانه برای این کار (جمعیت) ناگزیر از توسل به روش هایی فوق‌العاده خونین است. یقین داشته باشید که ما خود از فکر توسل به چنین روش هایی متأثر هستیم اما جمعیت برای حفظ بقای ابدی خود چاره‌ای ندارد. علی رضا از ما انتقاد می‌کند و خواستار ترحم است. این قدر ساده‌لوحی دیگر بلاهت است. به حلب بروید، اگر توانستید او را متقاعد سازید با هم کار کنید و گرنه ما جایی پیدا خواهیم کرد که تارهای قلب حساس او را به ارتعاش درآورد.

ـ پیوست ۲

نمونه‌هایی از اسناد آندونیان

تلگرام طلعت به والی حلب (۲۲ سپتامبر ۱۹۱۵)

حق زندگی و کار ارامنه در خاک ترکیه به کلی لغو شده است. به فرمان دولت که مسئولیت کامل را در این زمینه تقبل کرده، حتی کودکان گهواره‌ای مشمول این دستور می‌شوند.

تلگرام طلعت به والی حلب (۲۴ دسامبر ۱۹۱۵)

اطلاع یافته‌ایم که چند خبرنگار روزنامه‌های ارمنی به ولایت شما آمده و عکس ها و اسنادی که نشان‌دهندۀ وقایع دلخراش است تهیه کرده و به کنسول امریکا در آن ولایت داده‌اند. این‌گونه افراد خطرناک را دستگیر کنید و از بین ببرید.

تلگرام طلعت به والی حلب (۲۵ دسامبر ۱۹۱۵)

فقط کودکان یتیمی که نمی‌توانند مرگ والدین خود را به خاطر بیاورند نگه دارید. بقیه را همراه کاروان ها بفرستید.

تلگرام طلعت به والی حلب (۳۰ دسامبر ۱۹۱۵)

به ارامنه‌ای که جهت‌ باقی‌ماندن در محل سکونت خود می خواهند مسلمان شوند اطلاع دهید که فقط پس از رسیدن به محل تبعید خود می‌توانند تشرف یابند.

تلگرام طلعت به والی حلب (۱۱ ژانویه ۱۹۱۶)

مطلع شده‌ایم که افسران خارجی در طول مسیر کاروان ها به جنازه‌هایی برمی‌خورند و از آنها عکس می‌گیرند. به شما دستور می‌دهم که هرچه سریع تر جنازه را به خاک بسپارید و در کنار جاده‌ها رها نکنید.

ـ پیوست ۳

تلگرام های برگزیده از اسناد کمیسیون تحقیق مظهر

تلگرام دکتر بهاء‌الدین شاکر به ثابت بیگ، والی خارپوت (۲۱ آوریل ۱۹۱۵)

آیا ارامنۀ تهجیر شده از بین رفته‌اند یا نه ؟ … برادر، اطلاع روشنی در این‌باره بدهید.

تلگرام دکتر محمدرشید، والی دیاربکر، در پاسخ به جمال پاشا که از شناور بودن جنازهای ارمنیان بر روی فرات شکایت کرده بود (۱۶ ژوئیه ۱۹۱۵)

فرات زیاد ربطی به ولایت ما ندارد. اجساد شناور احتمالاً از ولایت های ارزروم و خارپوت می‌آید. در اینجا مردگان را یا به درون غارهای متروک می‌اندازیم یا به روش مرسوم می‌سوزانیم. به ندرت کسی را به خاک می‌سپاریم.

تلگرام تحسین بیک، والی ارزروم، به وزارت داخله (۲۸ ژوئیه ۱۹۱۵)

ستوانی به‌نام فایق چهار دختر ارابیان را برای خود برداشته و ستوان کامل افندی نیز ۱۸۶۳ لیر، ۳۵ چمدان محتوی اسباب و اثاثیه شخصی و مقدار زیادی جواهر دزدیده است. این‌گونه رفتار مفتضحانه و شرم‌آور است … لازم است به این‌گونه اعمال و به‌ویژه اقدامات دسته جاتی که زیر عنوان تشکیلات مخصوصه عمل می‌کنند، خاتمه داده شود.

نمونۀ تلگرام های به‌دست آمده در نوری عثمانیه، مقر کمیتۀ مرکزی اتحاد و ترقی

تلگرام های دکتر بهاء‌الدین شاکر و دکتر ناظم

دستورهایی را که دربارۀ کشتن ارمنیان به شما داده شده مو به مو اجرا کنید.

تلگرام شعرگونۀ دکتر بهاء‌الدین شاکر به حکام و لایت های خاوری

به امید آنکه صدای سلاح ها خاموش شود،
سربازان بیکار شوند،
و دیگر ارمنی باقی نماند،
بزرگسالانشان را سرببرید!
زیبا رویانشان را (برای خود) برگزینید!
بقیه را تهجیر کنید!