(( در ۲۱ مارس ۱۹۲۱م، بلشویک  ها پیمانی را با کمال آتاتورک منعقد کردند که مطابق آن یک قسمت از خاک ارمنستان را به ترکیه، دو بخش دیگر را به آذربایجان و بخش های باقی مانده را نیز با نام ارمنستان شوروی کمونیستی به روسیه ضمیمه کردند)) [۳]

۱۶ مارس سالگرد انعقاد پیمان روسی ـ ترکی مسکو است و این واقعاً سالگرد محسوب می شود چرا که همین پیمان بعدها مقدمۀ انعقاد قرارداد قارص شد (در تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۹۲۱م) که به تعبیر غلط برخی ها تعیین کنندۀ مرزهای بین ارمنستان و ترکیه است.

ده ها کتاب و صدها مقاله در مورد قرارداد مسکو نوشته شده لیکن هر چقدر هم که عجیب به نظر رسد قرارداد مزبور از دیدگاه حقوق بین الملل، در مورد اعتبار یا عدم اعتبار آن، هرگز مورد بررسی قرار نگرفته است. مطابق با راهنمای رسمی سازمان ملل متحد و کتابچۀ راهنمای کاربر (( قراردادهای بین المللی توافق نامه هایی هستند فی مابین اتباع حقوق بین الملل که از طریق آنها حقوق و تکالیف متقابل بین اعضای آن ایجاد، اصلاح یا فسخ می شوند)) . این مورد در کنوانسیون ۱۹۶۹م وین، در بخش مربوط به حقوق قراردادی نیز تصریح شده است.

بند الف مادۀ ۲ کنوانسیون معاهده را به شرح ذیل تشریح می کند:

توافقی بین المللی بین دولت ها که به صورت مکتوب منعقد می شود و اصول حقوق بین الملل بر آن حاکم است. این بدان معناست که برای قانونی تلقی شدن یک قرارداد، قرارداد مزبور باید حتماً با حقوق بین الملل مطابقت داشته باشد و به این منظور دو طرف امضا کنندۀ قرارداد الزاماً باید نمایندۀ تام الاختیار دولت قانونی حکومتی باشند که از سوی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

همان گونه که در مقدمۀ قرارداد مسکو قید شده این قرارداد فی مابین دولت روسی اتحاد جماهیر شوروی و دولت مجلس ملی کبیر ترکیه منعقد و امضا شده است. از آنجایی که موقعیت هر قراردادی از موقعیت حقوقی دو طرف امضا کنندۀ آن ناشی می شود لذا در وهلۀ اول مشخص کردن موقعیت هریک از دو طرف در آن زمان (۱۶ مارس ۱۹۲۱م) الزامی است.

موقعیت حکومت روسی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۲۱م

در هنگام امضای قرارداد مذکور هنوز حکومت روسی اتحاد جماهیر شوروی به منزلۀ یک حکومت شناخته شده موجودیت نداشت لذا عضو و تابع حقوق بین الملل نیز به شمار نمی آمد و طبیعتاً حکومت آن حق امضای هیچ گونه قرارداد بین المللی را نداشت.

طبق قانون بین الملل، به رسمیت شناخته شدن آر.اس.اف.آر (RSFR) (دولت فدراتیو اتحاد جماهیر شوروی روسیه) تحت عنوان یو. اس.اس.آر (U.S.S.R) (هیئت حاکمۀ اتحاد جماهیر شوروی) صرفاً در ۱۹۲۴م و با به رسمیت شناخته شدن آن از سوی بریتانیای کبیر (۱فوریۀ۱۹۲۴م) آغاز شده است.

تا ۱۹۲۴م این به رسمیت شناختن ها هیچ گونه پیامد حقوقی ای نداشته چرا که به رسمیت شناخته شدن ها خود از سوی دول غیر رسمی یا حکومت هایی که خودشان خودشان را به رسمیت شناخته بودند صورت گرفته است.

به منظور قانونی تلقی شدن هرگونه شناسایی این اقدام باید از سوی دول به رسمیت شناخته شده و مشمولان حقوق بین الملل صورت پذیرد؛ برای مثال، در ۱۹۲۰م، حکومت شوروی از سوی کشورهای بالتیک به رسمیت شناخته شد لیکن این شناسایی از سوی سایر دول هم پیمان مورد قبول واقع نشد.

چنین رویکردی، همچنین، با احکام دادگاهی و قضایی نیز تأیید می شد. در پروندۀ شکایت اتحاد جماهیر شوروی علیه سیبراریو، در ۱۹۲۳م، دادگاه ایالت متحدۀ امریکا دعوای حکومت شوروی را به استناد عدم رسمیت رد کرد. حکم دیگری مانند همین حکم با همان مفاد و مضمون و با همان استناد از سوی دادگاه عالی سوئد در پروندۀ شکایت دولت شوروی علیه اریکسون صادر شده است.

احکام فوق الذکر و ده ها حکم قضایی و تصمیمات دولتی دیگر همگی صحه بر این اصل حقوق بین الملل می گذارند که دولت ها بدون به رسمیت شناخته شدن قانوناً و از دیدگاه حقوقی موجودیت ندارند و متعاقباً قادر به انجام هیچ نوع اقدام حقوقی از قبیل امضای قرارداد، اعطای تابعیت یا محرومیت از آن، شرکت در مراحل دادرسی و غیره نیستند.

وضعیت دولت مجلس ملی ترکیه در ۱۹۲۱م

مطالب و موارد فوق در مورد حکومت و مسئولان شوروی در واقع کاملاً در مورد دولت به اصطلاح مجلس بزرگ ملی ترکیه، که طرف ترکی امضا کنندۀ قرارداد مسکوست، قابل انطباق و اطلاق است. لازم به ذکر است که حتی کمالیست ها نیز هیچ گونه تمایلی به معرفی و اعلام خود به منزلۀ نمایندگان تام الاختیار ترکیه در حضور دولت های قانونی و مشروع نداشتند. آنان قراردادها را نه به منزلۀ ترکیه یا دولت ترکیه بلکه به عنوان دولتی که جزئی از تشکیلات مجلس ملی کبیر ترکیه است امضا می کردند . مجلس ملی کبیر ترکیه با وضعیتی که داشت تشکیلاتی اجتماعی محسوب می شد که شامل نمایندگان سابق مجلس، سربازان و کارمندان رسمی بود. چنین تشکیلاتی همواره در کشورهای مختلف وجود داشته و همچنان هم وجود دارد که ارمنستان هم نمونه ای از این کشورهاست. گروه تحت رهبری مصطفی کمال آتاتورک هیچ گونه اساس حقوقی برای معرفی حکومت ترکیه در روابط بین الملل نداشت. بدون شک، تا نوامبر ۱۹۲۲م، یعنی تا زمان عزیمت سلطان محمد ششم از ترکیه، دولت وی تنها دولتی بود که اجازۀ ورود به روابط بین الملل را از سوی دولت ترکیه داشت و مطابق با مادۀ ۷ قانون اساسی در دولت عثمانی منحصراً پادشاه بود که این قدرت را داشت که به هر شخصی نمایندگی و اختیار این را اعطا کند که از طرف کشور اقدامی را صورت دهد. به طور کلی حرکت کمالیست ها با پایمال شدن حقوق اساسی عثمانی و نقض حقوق بین الملل شروع شد و به جریان افتاد. این اقدامات عبارت اند از : شورش حکومت رسمی کشور علیه سلطان خلیف و همچنین نقض قرارداد آتش بس مودروس (۳۰ اکتبر ۱۹۱۸م). مصطفی کمال، در واقع، در ۱۹۲۱م، یک مجرم کیفری فراری محسوب می شد و به همین دلیل در ۱۱ آوریل ۱۹۲۰م با فتوای بالاترین مرجع دینی فرمانروایی کشور، یعنی شیخ الاسلام، به مجازات اعدام محکوم شده بود. در ۱۱مه همان سال دادگاه جنگی ترکیه نیز حکم بر مجازات اعدام نامبرده را صادر کرده بود و این حکم، در ۲۴ مه ۱۹۲۰م، از سوی سلطان نیز تأیید شده بود. تعقیب کیفری کمال و کمالیست ها در تاریخ ۲۴ ژوئیۀ ۱۹۲۳م و متعاقب انتشار اعلامیۀ عفو مربوطه متوقف شد.

علاوه بر همۀ موارد فوق الذکر، بخش های مربوط به ارمنستان در قرارداد مسکو یکی دیگر از موارد نقض حقوق بین الملل به شمار می رود چرا که (( قراردادها صرفاً و منحصراً به طرفین امضا کننده مربوط و مرتبط می شوند و هیچ گونه حق یا تکلیفی برای شخص ثالث خارج از دو طرف قرارداد ایجاد نمی کنند مگر با اجازه و رضایت خود آن شخص)) . این اصل همچنین در مادۀ ۳۴ کنوانسیون بخش حقوق قراردادی تصریح شده است: ((یک قراداد هیچ نوع حق و تکلیفی برای شخص ثالث ایجاد نمی کند مگر با موافقت و رضایت خود آن شخص)) .

بنابراین با توجه به مطالب یاد شده قرارداد مسکو:

الف) غیرقانونی و فاقد اعتبار است.

ب) قرارداد مزبور نمی توانسته هیچ نوع تکلیفی برای جمهوری ارمنستان ایجاد کند و به طریق اولی نمی توانسته در مورد مرزهای ارمنستان ـ ترکیه تصمیم گیرد (مادۀ ۱ قرارداد) یا اینکه نخجوان را به منزلۀ کشور تحت الحمایه به آذربایجان تسلیم کند (مادۀ ۳ قرارداد).

قرارداد مسکو با نقض آشکار برخی اصول اجباری و قواعد آمره ای، که از قرن ها پیش از برقراری حقوق بین الملل اجرا می شده، منعقد شده و همان گونه که در مادۀ۵۳ کنوانسیون وین در بخش حقوق قراردادی تصریح شده (( قراردادی که در زمان انعقاد متناقض با اصول و قواعد آمرۀ حقوق بین الملل باشد باطل و فاقد اعتبار است)).

پی نوشت ها:

Russo-Turkish treaty of Moscow (16th of March, 1921( 1ـ

۲ـ آرا پاپیان در ششم ژوئن ۱۹۶۱م، در ایروان، پایتخت ارمنستان به دنیا آمد. تحصیلات عالیۀ خود را در رشته های شرق شناسی، علوم سیاسی، تاریخ و ادبیات، در دانشگاه های ایروان، مسکو و لندن به پایان رسانید. آرا پاپیان در صحنۀ سیاست در مقام های دبیر دوم سفارت ارمنستان در تهران (۱۹۹۲ ـ ۱۹۹۳م)، سرپرست امور ایران در بخش خاورمیانه، وزارت امور خارجۀ جمهوری ارمنستان (۱۹۹۴ ـ ۱۹۹۵م) و سفیر کیبرارمنستان در کانادا (۲۰۰۰ ـ۲۰۰۶م) انجام وظیفه نموده و در حال حاضر مدیر سازمان غیر دولتی ((همزیستی مسالمت آمیز)) (Modus Vivendi) می باشد.

۳ـ جیمز جرارد، سفیر امریکا در آلمان (۱۹۱۳ ـ ۱۹۱۷م)