چنانچه فردی فرد دیگری را به قتل رساند، سپس اموال و دارایی های مقتول را تصاحب کند و با اموالی که با ارتکاب جرم به دست آورده به زندگی خود ادامه دهد و روزی جرمش برملا شود مسلماً توسط هر دادگاهی، در هر مکانی از جهان، مجرم شناخته می شود و حکم محکومیتش صادر و مجبور به بازگرداندن اموال و دارایی هایی می شود که به طور غیرقانونی تصاحب کرده. حال اگر گروهی از مردم، گروه دیگری از مردم را به قتل رسانند سپس اموال و دارایی های آنان را تصاحب کنند ظاهراً قوانین متفاوتی در این خصوص وجود دارد و مجرمان و وارثان آنها نه تنها می توانند از اموالی که با ارتکاب جرم و جنایت به دست آورده اند استفاده کنند و به زندگی خود ادامه دهند بلکه وارثان کشته شدگان را برای اجتناب از پیگیری موضوع، به منظور احقاق حقوق کشته شدگان و بازپس گیری اموال آنان، تهدید به مرگ می کنند. این واقعیتی است که بین مردم ارمنی و ترک های ترکیه از ۱۹۱۵م تا به امروز ادامه دارد.

در ۱۹۱۵م، ملتی را کشتند یا شاید صحیح باشد بگوییم سعی در کشتار ملتی کردند، آنان نه تنها طی یکی دو سال قصد محو ارمنیان را از سرزمین چهارهزار سالۀ اجدادی شان داشتند بلکه این برنامه آغازگر فرایندی پیاپی برای انتقال دارایی ها و ثروت ارمنیان به ترک ها بود. این برنامه، که از سوی سران حزب اتحاد و ترقی از ۱۹۱۵م آغاز شد، به دست وارث آنان، یعنی جمهوری ترکیه، با وضع قوانین و احکام گوناگون طی چندین دهه بدون وقفه ادامه داشته است. با به اجرا گذاشتن این برنامه کلیۀ دارایی ها و تمامی توانایی های اقتصادی ارمنیان منطقۀ آناتولی به طور قانونمند به دست دولت های ترکیه تصاحب شده است.

طی این مقاله تلاش خواهد شد تا روند تصاحب دارایی ها با ارائۀ نمونه هایی توضیح داده شود و همچنین اقدامات اخیر ترکیه برای معکوس جلوه دادن این روند، چه در مورد ادعاهای ارمنیان و چه سعی در موجه نشان دادن ادعاهای دولت کنونی ترکیه، مورد بررسی قرار گیرد.

ترک ها دارایی های ارمنیان را، در طول سال های نژادکشی، غارت و تصاحب کردند و اکنون سعی در تصحیحِ ظاهری تخلف خود و قانونمند جلوه دادن آن دارند. به این کار در زبان ترکی «کلفنا اویدورماک» می گویند به معنی «ساختن شمشیر به قواره غلاف» که برای توجیه عمل گفته می شود در حالی که منطق حکم می کند که اول شمشیر را بسازند و سپس به فکر ساختن غلافش باشند.

در ۲۷ مه ۱۹۱۵م، تنها چند هفته پس از آغاز کوچ اجباری ارمنیان، مجلس عثمانی قانون مربوط به تبعیدیان را به قصد تصاحب دارایی های آنان تصویب کرد و کوشید تا به غارت دارایی های برجای مانده از ارمنیان، پس از تبعید، وجهۀ قانونی دهد. این قانون در ۱۰ ژوئن ۱۹۱۵م تصویب و در ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۵م برای اجرا به کمیته های محلی مصادرۀ اموال، در استان هایی که کوچ اجباری بومیان در آنها به اجرا درمی آمد، ابلاغ شد. این قانون ارمنیان را «مردم کوچ داده شده» و دارایی های آنان را «اموال با میل خود رها شده و دارایی های بی صاحب» اعلام می کرد. این قانون نخستین گام در جهت تصاحب دارایی ها و اجازۀ تصمیم گیری در خصوص چگونگی مصادرۀ اموال یا فروش آنها بدون کسب اجازه از صاحبان اموال بود. با ابلاغ دستورالعملی در ۳۳ بند به کمیته های مصادرۀ اموال، از ژانویۀ ۱۹۱۶م، این کمیته ها می بایست، با هدف بازگرداندن دارایی ها به ارمنیان، فهرست دارایی ها را تهیه و ثبت می کردند. همچنین، اجازۀ فروش و تقسیم این اموال را در بین مهاجران ترک،[۲] که در مناطق خالی از سکنۀ ارمنیان جایگزین شده بودند، داشتند.

این قانون همچنین اجازه می داد تا دارایی هایی که مربوط به امور خیریۀ ارمنیان بود، همچون کلیساها و مدارس، به نفع ادارۀ کل بنیادهای خیریۀ کشور یا خزانۀ کل کشور مصادره شود. طبق دستورالعمل وجوه نقد و دارایی های منقول قیمتی به جا مانده می بایستی در یک حساب اعتباری با نام صاحب آن نگهداری می شد. طبیعتاً، کارگزاران دولت و اعضای کمیته، خود، این گونه دارایی ها را تصاحب می کردند و به ثروت های کلانی دست می یافتند. همچنین، هزاران ترک و کرد ساکن در مناطقی که ارمنیان آن مناطق کوچ داده شده بودند منازل، باغ ها، مزارع، احشام، انبارها، کارخانجات، هتل ها و مغازه های به جا مانده از آنان را تصاحب کردند.

محل نگهداری اسناد و مدارک مربوط به اجرای دستورالعمل ۳۳ ماده ای هنوز یک راز است حال آنکه دولت ترکیه ادعا می کند که تمامی بایگانی های اسناد خود را گشوده است و برای روشن شدن حقایق از ارمنستان می خواهد که بایگانی های خود را بگشاید. در حالی که سال ها پیش در ارمنستان این اسناد در اختیار اذهان عمومی گذاشته شده کماکان این اسناد مهم، در خصوص دارایی های ارمنیان در ترکیه، همچنان یک راز است. جالب اینکه در ۲۰۰۵م، هنگامی که اتحادیۀ اروپا در جهت اجرای طرح های نوسازی ترکیه از دولت کنونی ترکیه درخواست کرد تا بایگانی های مربوط به ثبت اسناد زمین های عمومی را بگشاید، کمیتۀ امنیت ملی نیروهای مسلح ترکیه ضمن هشدار شدید از این کار جلوگیری و اعلام کرد که «اسناد و مدارک مربوط به کلیۀ ادارات ثبت اسناد و املاک در خصوص ثبت زمین های دوران عثمانی همچنان باید مهر و موم شده باقی ماند و مادامی که این اسناد می توانند عاملی برای سوء استفاده در خصوص ادعای کشتار و بازپس گیری دارایی ها از بنیادهای دولتی خیریه شوند قابل ارائه به افکار عمومی نیستند» و افزود که «باز کردن بایگانی ها در این خصوص علیه منافع دولت است».

هنگامی که عثمانی در جنگ شکست خورد و رهبران حزب جمعیت اتحاد و ترقی با یک زیردریایی آلمانی از استانبول فرار کردند دولت منتخب جدید عثمانی[۳] در ۸ ژانویۀ ۱۹۲۰م، ضمن انحلال کمیتۀ اجرای قانون تصاحب دارایی های ارمنیان، دستور بازگرداندن کلیۀ دارایی های آنان یا پرداخت غرامت به صاحبان اصلی اموال را صادر کرد.

متأسفانه، پیش از به اجرا گذاشتن این تصمیم، دولت منحل و با روی کار آمدن دولت ملی گرا در آنکارا[۴] این تصمیم دولت استانبول منتفی اعلام شد.

ظاهراً دارایی های مصادره شدۀ ارمنیان برای اعضای مجلس مستقر در آنکارا، که بیشتر آنان از اعضای حزب منحل شدۀ جمعیت اتحاد و ترقی بودند، بیشتر اهمیت داشت تا جنگ علیه یونان[۵] که در حال وقوع بود. اعضای پیشین حزب جمعیت اتحاد و ترقی دو انگیزۀ قوی برای گردآمدن در کنار مصطفی کمال پاشا داشتند. اول اینکه می خواستند اطمینان حاصل کنند که قادر به نگهداری اموال غارت شده و جلوگیری از بازگرداندن این اموال به بازماندگان آنان هستند و دوم اینکه از تعقیب قانون برای مجازات بابت جنایت علیه بشریت، که به دست دولت عثمانی مستقر در استانبول پیش از انحلال و همچنین نیروهای متفقین در حال وقوع بود و بالطبع آنان نیز تحت تعقیب قرار داشتند، مصون بمانند.

زمانی که مجلس مستقر در آنکارا، با تصویب قانونی، مجلس استانبول را منحل ساخت بی درنگ در ۱۴ سپتامبر ۱۹۲۲م قانون مربوط به دارایی های تبعیدیان را ابقا و اعضای جدیدی را برای ادامۀ اجرای آن تعیین کرد که بالطبع مقامات محلی ضمن مبرا شدن از مجازات توانستند ثروت به چنگ آورده را حفظ کنند.

در قانون مربوط به دارایی های تبعیدیان، اصطلاح افراد کوچ داده یا تبعید شده به افراد غایب یا فرار کرده از کشور تغییر یافت[۶] و در اصلاح مواد قانون ذکر شد در صورتی که این افراد به کشور بازگردند با مراجعه به دادگاه می توانند اموال و دارایی های خود را باز پس گیرند. در غیر این صورت، عایدات حاصل از فروش این دارایی ها به خزانۀ دولت واریز می شود.

در خصوص نیاز به مراجعه به دادگاه، برای ارائۀ ادعای بازپس گیری دارایی های افراد غایب یا فراری از کشور، طی اصلاحاتی، که در ۲۹ آوریل ۱۹۲۳م در قانون صورت گرفت، به این گونه افراد، در صورتی که در داخل کشور حضور داشتند، چهار ماه و به افراد خارج از کشور شش ماه برای مراجعه به دادگاه به منظور ارائۀ ادعا در خصوص وضعیت دارایی هایشان فرصت داده شد. در سپتامبر همان سال، مجلس ترکیه قانون منع اجازۀ بازگشت ارمنیان را به سرزمین های اجدادی شان، در مناطق آناتولی شرقی و سیلیسیه، تصویب کرد.

در اصلاحات بعدی، که در قانون مربوط به دارایی های مصادره شده در تاریخ ۱۳ مارس ۱۹۲۶ م صورت گرفت، دولت اقدام به فروش دارایی های غصب شده به سرمایه داران ترک داخل کشور با ارزش زمان جنگ، یعنی ۱۹۱۵ م، به جای ارزش روز کرد (تخمین زده می شود که ارزش این اموال از ۱۹۱۵ ۱۹۲۶م دوازده برابر افزایش یافته بود). بدین وسیله، مشخص شد در صورتی که ارمنیان موفق به ارائۀ ادعای بازپس گیری دارایی ها و همچنین وجوه نقد مصادره شدۀ خود می شدند، این دارایی ها براساس ارزش سال ۱۹۱۵م به آنان برگردانده می شد. این قانون تا ۱۹۸۸م به قوت خود باقی ماند و در صورت رجوع هر ارمنی به دادگاه و اثبات ادعا محاسبۀ دارایی های مصادره شده براساس قیمت سال ۱۹۱۵ م برای دادگاه های ترکیه لازم الاجرا بود.

بنابر قانون اوت ۱۹۲۶م، که بر مبنای پیمان لوزان،[۷] منعقد شده در ۱۹۲۴م، به تصویب مجلس ترکیه رسید، اموال و دارایی های برجای مانده از ارمنیان متعلق به دولت ملی گرای ترکیه اعلام شد. طبق قانون مصوب، افرادی را که براساس تصمیم دولت وقت استانبول به جرم کشتار و تبعید ارمنیان مجرم شناخته و اعدام شده بودند و یا اعضای حزب جمعیت اتحاد و ترقی را، که به دست ارمنیان ترور شدند، شهید اعلام کردند و تحت نام خون بها به خانواده ها و بازماندگان آنان مقرری ای از اموال و دارایی های مصادره شدۀ ارمنیان پرداخت شد. این قانون تا ۱۹۸۸م به قوت خود باقی ماند.

به غیر از اموال مربوط به ارمنیان، که از سوی دولت مصادره شده بود، موضوع وضعیت اموال غصب شده به دست اهالی ترک مناطق ارمنی نشین، در مجلس مورد بحث هایی شدید قرار گرفت زیرا این گونه دارایی ها بدون هیچ گونه ثبت و مدرکی در اختیار این افراد قرار داشت و بخشی از آنها را نیز به فروش رسانده بودند. سرانجام، در ۲۴ مه ۱۹۲۸م دستورالعمل جدیدی در خصوص دارایی های ارمنیان تصویب و متعاقب آن طبق مادۀ الحاقی مصوب ۲ ژوئن ۱۹۲۹م برای تمامی این اموال و مستغلات غصب شده به دست اشخاص یک فرصت زمانی تعیین شد بدین صورت که کلیۀ زمین ها از جمله مزارع، باغ ها و زمین های کشاورزی که از سال ۱۹۱۴م، به مدت پانزده سال و کلیۀ ساختمان ها یا مستغلاتی که از ۱۹۱۹م، به مدت ده سال، به وسیلۀ صاحب فعلی آن خریداری، غصب و یا تصرف شده بود ملک قانونی آن شخص شناخته می شد. به این ترتیب، غصب اموال به دست اشخاص نیز جنبۀ قانونی یافت. در بین این افراد، بودند کسانی که طی سالیان بعد این اموال مصادره شده را از دولت خریداری کردند اما حتی قادر به پرداخت قیمت نازل آن نیز نشدند. بنابراین در ۱۹۳۱م، از طریق اصلاحیه ای نسبت به کاهش قیمت دارایی ها و یا حذف کامل بدهی های این افراد اقدام و بدین شکل رشد اقتصاد ترکیه بر مبنای اموال و دارایی های غصبی آغاز شد.

طبق مصوبۀ ۲۴ مه ۱۹۲۸م وجوه حاصل از فروش دارایی های ارمنیان، که در خزانۀ دولت نگهداری می شد، برای صرف هزینه ها به بودجۀ دولتی انتقال یافت که رقمی بالغ بر سیصد هزار لیرۀ ترکیه در آن سال بود. با در نظر گرفتن افزایش ۹۲۰ برابری بودجۀ ترکیه از ۱۹۲۸ ۲۰۰۸م این رقم بالغ بر ۲۷۶ بیلیون لیرۀ ترکیۀ امروزی یا ۱۵۰ بیلیون دلار می شود. همچنین ۹/۳ میلیون لیرۀ ترکیه از سپرده های نقدی ارمنیان نیز به بودجۀ دولت انتقال یافت و طبق قانون سال ۱۹۳۱م به منزلۀ مالیات وصول شده برای دارایی های مصادره شده اعلام شد.

تشخیص ارزش کل دارایی های مصادر شدۀ ارمنیان به دست دولت های عثمانی و ترکیه و همچنین اشخاص، بسیار سخت است ولی با کنار هم گذاشتن اطلاعات موجود می توان تصویری اجمالی از حجم انبوه دارایی های به غارت رفته را به دست آورد. در ۱۹۱۶م، ارزش سی هزار کیلوگرم طلایی که دولت عثمانی در بانک رایش[۸] برلین سپرده گذاری کرد برابر با پنج میلیون لیرۀ ترک بود. این سرمایۀ بزرگ، که در زمان جنگ سپرده گذاری شد، حاصل مصادرۀ سپرده های ارمنیان و عملکرد کمیتۀ مصادرۀ اموال مناطق ارمنی نشین بود. در همین زمان مقادیری طلا، که ارزش آن هنوز مشخص نشده، نیز نزد دوچ بانک[۹] سپرده گذاری شد. گزارش های سنای امریکا اموال مصادره شدۀ ارمنیان را در دوران جنگ چهل میلیون دلار ذکر کرده اند ولی در یادداشت های یکی از رهبران حزب اتحاد و ترقی، یعنی طلعت پاشا، که در ۱۹۱۵م تهیه شده، از مصادرۀ ۲۰٬۵۴۵ ساختمان، ۲۶۷٬۵۳۶ هکتار زمین کشاورزی، ۷۶٬۹۴۲ هکتار تاکستان، ۷۰۳٬۹۴۱ هکتار باغ زیتون و ۴٬۵۷۳ هکتار باغ شاه توت متعلق به ارمنیان، که به اهالی ترک منطقه واگذار شده، سخن به میان آمده است.

فقط خانه های مسکونی مصادره شدۀ ۵/۱ میلیون نفر جمعیت کاهش یافته در منطقه، در صورتی که هر ده نفر را یک خانوار به حساب آوریم و برای هر خانوار یک خانه در نظر گیریم، بالغ بر ۱۵۰٬۰۰۰ باب خانه می شود. مضافاً اینکه در ۲٬۹۰۰ منطقۀ مسکونی تخلیه شده از ارمنیان ۲٬۳۰۰ کلیسا و هفتصد مدرسه نیز فعال بوده اند که با نام شورای خلیفه گری ارمنیان استانبول به ثبت رسیده بودند. به این ارقام باید کلیساها و مدرسه های تحت نظارت کلیساهای ارمنیان کاتولیک و پروتستان را نیز اضافه کرد که در این صورت به جمع کل چهار هزار مدرسه و کلیسا می رسیم. همۀ این مدرسه ها و کلیساها دارای موقوفاتی بودند که از درآمدهای حاصل از آنها هزینه های این مدرسه ها و کلیساها پرداخت می شد؛ برای مثال، کلیسای گیراگوس مقدس[۱۰] دیاربکر (تیگراناگرد)، [۱۱] که یکی از بزرگ ترین کلیساهای خاور میانه است و بیشترین اعضا را در منطقه داشته، دارای بیش از دویست ملک وقفی بوده است. مثال بعدی مدرسۀ عالی ساناساریان در ارزروم (کارین) است که برای پرداخت هزینه های آن چندین مغازه و خانه و همچنین ساختمان اداری ساناساریان در استانبول وقف آن شده بود. دو بیمارستان شهر استانبول به نام های نجات دهندۀ مقدس (سورپ پرکیچ) [۱۲] و هاکوپ مقدس دارای منابع گستردۀ مالی برای پرداخت هزینه های ساختمان های بیمارستان ها و کارکنان بودند تا از این راه قادر به پرداخت یارانه برای درمان و ارائه دارو به فقرا، به خصوص ارمنیان، باشند.

تمامی اموال عام المنفعۀ ارمنیان استانبول به غیر از دو بیمارستان و شمار معدودی کلیسا و مدرسه پس از ۱۹۱۵م تخریب و در صورت عدم تخریب به حال خود رها و با جلوگیری از مرمت آنها به مرور زمان خود به خود تخریب شدند. شماری از ساختمان های کلیساها و مدارس تبدیل به بانک، مسجد، مدرسۀ دولتی، مرکز مخابرات، اصطبل یا انبار شدند. خانه های ارمنیان ساکن در استانبول نیز، پس از مصادره، به اهالی ترک و کرد شهر و یا مهاجران ترک منطقۀ بالکان داده شد.

دارایی های درآمدزای ارمنیان مانند مزارع، باغات انواع میوه و زیتون، انبارها، کارخانجات و معادن که سالم مانده بودند، سنگ بنای اقتصاد نوین ترکیه و سرمایۀ پایه گذاری صنایع امروزی ترکیه شدند.

دولت ترکیه تصرف دارایی های ارمنیان و قانونی جلوه دادن این عمل را تا سال  ۲۰۰۰م ادامه داد، با وجودی که طبق قانون مصوب ۱۹۷۴م تصرف بیش از ۱۴۰۰ مورد دارایی های موقوفی ارمنیان استانبول، بر حسب قانون مصوب ۱۹۳۶م دولت وقت،[۱۳] غیر قانونی اعلام شده بود. لذا در سه سال اخیر دولت ترکیه گام هایی را برای توقف روند ملی کردن دارایی های ارمنیان برداشته است.

در پی صدور رأی دادگاه حقوق بشر اروپا، برای موارد ارجاع داده شده از سوی ارمنیان استانبول علیه دولت ترکیه در خصوص مصادرۀ اموال موقوفی، به نفع شاکی دولت ترکیه به تازگی اعلام کرده که ۱۶۲ مورد یا به بیانی، ۱۰درصد اموال موقوفی مصادره شده از سال ۱۹۷۴م به بعد را به سازمان های خیریۀ ارمنیان بازپس می دهد. هرچند این نخستین گام دلگرم کننده است، از دارایی های مصادره شده در ۱۹۱۵م سخنی به میان نیامده و ۱۶۲ فقره در مقایسه با صدها هزار دارایی مصادره شده رقم بسیار ناچیزی است.

هنگامی که دولت ترکیه تصمیم به بازگرداندن کلیسای صلیب مقدس آختامار را در وان گرفت این کار را با تبدیل کلیسا به موزه انجام داد. همچنین، هنگامی که ارمنیان جهان برای مرمت کلیسای گیراگوس مقدس شهر دیاربکر طرح جمع آوری کمک های نقدی را مطرح کردند دولت ترکیه از پرداخت هزینه های تعمیر کلیسا سرباز زد.

شورای خلیفه گری ارمنیان استانبول در حال پیگیری برای بازپس گیری دویست مورد از دارایی های موقوفۀ کلیسای گیراگوس مقدس است و مذاکراتی نیز با مسئولان منطقه ای دیاربکر در جریان است. همچنین، به منزلۀ نخستین گام برای بازپس گیری دارایی های مصادره شدۀ ارمنیان پس از ۱۹۱۵م، اسقف اعظم ارمنیان استانبول پروندۀ بازگرداندن ساختمان اداری ساناساریان را به دادگاه ارجاع داده که این اقدام سبب به چالش کشیده شدن دولت شده زیرا در این صورت امکان رویارویی دولت ترکیه با ادعاهای بسیاری از این دست وجود دارد.

مردمانی که کشته شده اند قادر به طرح ادعای بازپس گیری اموال خود نیستند اما بازماندگان آنان می توانند چنین کاری را انجام دهند. دارایی های مصادره شده به دست قاتلان می تواند و باید به بازماندگان مقتولان بازگردانده شود عملی که می تواند سرآغاز رویارویی با گذشته و آغازگر روند گفت و گو و پایان بخش خشونت باشد.