از نظر تاریخی این سه مقوله، به خصوص در محافل مترقی، تبدیل به ارزش و ‏بدین سان به هدف و محور نظری و ایدئولوژیک شمار بسیاری از جنبش های ملی، سیاسی، اجتماعی و ‏فرهنگی مبدل شده اند. ‏

ما در اینجا تلاش می کنیم تا رابطۀ این سه را فقط از جنبۀ نظری بررسی و اندرکنش ‏مابین آنها را روشن و در نهایت، قانون نظام مند حاکم بر آنها را کشف کنیم؛ به عبارت دیگر، ‏هدف ما تعریف جداگانه و منفرد این سه ارزش نیست بلکه می خواهیم محتوای مجموعۀ هم زمان ‏و یک جای آنها را در یک نظام واحد مشخص سازیم و مدلی از اندرکنش این عناصر ارزشی ‏را به دست دهیم.‏

پیش از هر چیز، آنها را به صورت دو به دو در نظر می گیریم و با استفاده از یک آلگوریتم مناسب می کوشیم تا اندرکنش یا روابط متقابل هر گروه دو تایی را روشن سازیم. سپس، ‏سعی خواهیم کرد که سه اندرکنش دو به دو یعنی: آزادی ـ عدالت؛ برابری ـ عدالت؛ و برابری ـ آزادی ‏را در یک فضای سه بعدی به تصویر کشیم.‏

ابتدا، رابطۀ آزادی ـ عدالت را در نظر می گیریم: در مرحلۀ آغازین نمو آزادی، یعنی وقتی ‏آزادی رشد پیدا می کند، عدالت هم طبعاً بسط می یابد اما ازیک نقطه به بعد، که منطبق با نقطه ای است ‏که ویکتورهوگو و دیگران تعریف مطلوبی از آن به دست داده اند، با نمو آزادی عدالت کاهش می یابد. ویکتورهوگو حدود آزادی را چنین تعریف کرده است: «آزادی ما جایی پایان می یابد، که ‏آزادی دیگران از آن آغاز می شود». این سخن از مشهورترین سخنان هوگوست که بارها مورد ‏استناد نظریه پردازان قرار گرفته است. دکتر سید‎ ‎علی محمودی، عضو هیئت علمی و محقق علوم ‏سیاسی، نیز در همین زمینه می گوید:

«بیشتر‎ ‎فیلسوفان‎ ‎بزرگ،‎ ‎از‎ ‎کانت‎ ‎تا‎ ‎جان‎ ‎استوارت‎ ‎میل،‎ ‎معتقدند‎ ‎که‎ ‎حدود آزادی‎ ‎تا‎ ‎آنجاست‎ ‎که‎ ‎قلمرو‎ ‎آزادی‎ ‎دیگران‎ ‎را‎ ‎مورد‎ ‎تجاوز‎ ‎قرار‎ ‎ندهد؛‎ ‎یعنی،‎ ‎تجاوز‎ ‎به قلمرو‎ ‎دیگران‎ ‎کاری‎ ‎ناعادلانه‎ ‎است‏».[۱]

این ناهمسازی[۲] مراحل بالاتر در تقابل میان آزادی ـ عدالت را باید به ویژه در ‏رویکرد افراطی ای که آزادی های فردی لیبرالیستی در قبال مفهوم عدالت دارد مد نظر قرار داد. در ‏این خصوص چهره های مطرح تفکر لیبرال، اغلب با مضمونی ذهنی، اشاراتی عمیقاً مشخص داشته اند؛ برای مثال، فردریش فون هایک،[۳] نظریه پرداز علم اقتصاد و سیاست در این باب تصریح دارد که:

‏‏«هیچ چیز به اندازۀ مبارزاتی که با توهم عدالت اجتماعی انجام شده به دفاع از حقوق آزادی های ‏فردی صدمه نزده است‏».[۴]

گرچه این نظریه پرداز نامی می کوشد تا جانبدارانه مسئله اصلی را به نفع ‏لیبرالیسم مطرح سازد اما در اصل به ناهمسازی آزادی ـ عدالت مهر تأیید می زند. همسازی آزادی ـ ‏عدالت در مراحل نخستین و ناهمسازی در مراحل بالاتری از رشد به زعم ما به شکل مدلی دوبعدی ‏مطابق شکل زیر قابل ارائه است: ‏

در این نمودار نقطۀ ‏Fopt‏ (بهینۀ آزادی) همان نقطه یا مرز تجریدی آزادی است که امانوئل ‏کانت،[۵] جان‎ ‎استوارت‎ ‎میل[۶] و ویکتور هوگو به سادگی آن را توصیف کرده اند و در بالا به آن اشاره ‏شد.

در برابر آن و در محور عمودی، نقطۀ ‏Jmax‏، یعنی بیشینۀ عدالت ممکن، قرار دارد. در طرف ‏چپ نقطۀ ‏Fopt‏، دامنۀ آزادی مطلوب یا مفید برای بسط عدالت واقع شده و در سمت راست آن، دامنۀ ‏افراط در آزادی های لیبرالیستی قرار دارد که ماهیتاً منجر به رشد و بسط مفهوم عدالت نمی شود. ‏

برای تبیین دقیق تر نقطۀ ‏Fopt‏، یعنی نقطۀ بهینۀ آزادی، باید دامنه ای از آزادی مطلوب یا ‏مفید را در نظر گرفت که با قوانین اساسی تضمین می شود. آیزایا برلین،[۷] از نظریه ‏پردازان بزرگ مفاهیم ارزشی، در سخنرانی معروف خود تحت عنوان «دو مفهوم آزادی» در ‏آکسفورد در ۱۹۵۸م، به طور مفصل به بحث دربارۀ دو محور مثبت و منفی آزادی پرداخته است‏.[۸] مراد ‏از محور منفی همانا عدم وجود محدودیت است، یعنی فرد از محدودیت رهایی یافته و در راهی که ‏در پیش گرفته است مزاحمتی برایش فراهم نمی آید؛ به عبارت دیگر، آزادی منفی رهایی فرد از ‏اجبار خارجی است یعنی اینکه فرد آنچه را که خود می خواهد، فارغ از دخالت دیگران، انجام دهد. ‏آزادی بیان و اندیشه از این نوع آزادی هستند. از دیدگاه برلین محور مثبت آزادی آن است که فرد در ‏راهی که پیش گرفته از امکاناتی برخوردار می شود. آزادی مثبت در این است که فرد آنچه را ‏واقعاً و عقلاً باید انجام دهد، انجام دهد. به اعتقاد برلین از لحاظ تاریخی نظریۀ آزادی مثبت به ‏پیدایش دولت های اقتدارطلب منتهی شده و به نظریه ای در باب قدرت تحول یافته است زیرا این ‏نظام ها خود و اندیشه شان را نماینده و مترادف عقلانیت دانسته و عملکرد جبارانۀ خویش را ‏عقلانی و در نتیجه، مساوی با آزادی معنا کرده اند‏.[۹]‏‎ ‎در کنکاش برای تبیین دقیق تر نقطۀ ‏Fopt‏، اگر ‏عقاید فوق آیزایا برلین اساس قرار گیرد، آنگاه می توان گفت که آزادی بیان و اندیشه به همراه آزادی های فردی دیگر (آزادی های پیش بینی شده در حوزۀ تقنینی از قبیل وجدان، مطبوعات و غیره) ‏مناسب ترین تعریف برای این نقطه است.‏

در مورد رابطۀ متقابل برابری ـ عدالت هم منحنی ای با نقطۀ پیک در نظر گرفته می شود. ‏در باب اندرکنش این دو مفهوم ارزشی ابتدا باید به این سؤال بنیادی پاسخ داد که برابری تا ‏چه حد به مفهوم عدالت یاری می رساند؟ اگر برابری به معنی برابر بودن مردم در برابر قانون باشد، ‏پس برای رشد عدالت مطلوب است. همین مطلب را می توان در مورد هم ترازی های[۱۰] ‏اجتماعی دیگر از قبیل برابری فرصت ها در اشتغال، تحصیلات عالی، تصدی مسئولیت ها و ‏برابری های حقوقی دیگر نیز بیان کرد ولی مثلاً، وقتی سخن از برابری درآمدها و مالکیت ها می ‏شود، در این حالت برابری دیگر به بسط مفهوم عدالت کمکی نمی کند.‏

یکی از متقدمان پاسخ به این سؤال بنیادی ارسطو است که عدالت را رفتار نابرابر با افراد ‏نابرابر تعریف کرده است. وی می گوید:

«عدالت رعایت تناسب است و اینکه با برابرها به طور ‏برابر و با نابرابرها به طور نابرابر رفتار شود و مواهب و امکانات به تناسب با برابری و نابرابری ‏اشخاص توزیع گردد‏».‏[۱۱]

این ‏«فراز (عبارت) کمونیستی‏»[۱۲] را در تجریدی ترین شکلش در نظر بگیریم: «به هر کس ‏به اندازۀ نیازش». اگر سعی شود که چنین فرازی را با توجه به مفهوم قابلیت ها و نیازمندی های ‏حیاتی انسان ها ـ حتی در جوامعی با ساختارهای متفاوت ـ اجرایی کنیم ـ حتی فارغ از روش های ‏اجرای مکانیکی آن ـ آنگاه چنین فرازی تبدیل به ناعادلانه ترین رویکردهای اجتماعی و سیاسی خواهد شد.‏

جان راولز، فیلسوف معاصر، به بهترین شکل واقعیت وجود نقطۀ بهینه در اندرکنش ‏برابری و عدالت را‎ ‎نشان داده است‏.[۱۳] ما هم با تأیید آن تبیین نظری خود را در مدل دو بعدی ‏‏پیشنهاد می کنیم:‏

در این نمودار، نقطۀ ‏Eopt‏ مکان بهینۀ برابری است که بیشینۀ عدالت (نقطۀ ‏Jmax‏) را هم ‏تأمین می کند. دکتر سید‎ ‎علی محمودی دیدگاهی درخور توجه در مورد اندرکنش این دو مفهوم ابراز ‏می دارد:

«بنابراین،‎ ‎در‎ ‎عدالت‎ ‎توزیعی‎ ‎فرض‎ ‎بر‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی همه ‏چیز‎ ‎باید‎ ‎مساوی‎ ‎بین‎ ‎افراد‎ ‎تقسیم‎ ‎شود‎. ‎آن‎ ‎کسانی که‎ ‎چنین‎ ‎ادعایی‎ ‎دارند‎ ‎باید دربارۀ ‎توانمندی ‎های‎ ‎بالفعل‎ ‎و‎ ‎مساوی‎ ‎افراد‎ ‎بشر‎ ‎هم‎ ‎دلایل‎ ‎خودشان‎ ‎را‎ ‎اقامه‎ ‎کنند.‎‏ اگر عدالت‎ ‎توزیعی‎ ‎به‎ ‎معنای‎ ‎این‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎شرایطی‎ ‎که‎ ‎وضعیت‎ ‎انسانی‎ ‎و‎ ‎اجتماعی‎ ‎برابر نیست،‎ ‎ما‎ ‎برابری ‎ها‎ ‎را‎ ‎و‎ ‎نیز‎ ‎نابرابری ‎ها‎ ‎را‎ ‎بپذیریم‎ ‎و‎ ‎بعد‎ ‎تقسیم‎ ‎مساوی‎ ‎امکانات‎ ‎را بپذیریم،‎ ‎در این صورت،‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎نابرابری‎ ‎و‎ ‎برابری‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎هم‎ ‎قرار‎ ‎گیرند‏».[۱۴]

براساس این توضیحات وجود دو حوزه از مفهوم برابری استنتاج می شود ‏که هر یک به گونه ای از عدالت منتهی می شوند. «عدالت توزیعی» در توضیحات محمودی ‏به خوبی با دامنۀ طرف راست نقطۀ ‏Eopt‏ در مدل ما سازگاری دارد، یعنی دامنه ای از برابری ها از ‏قبیل برابری اقتصادی، مالکیت ها، درآمدها و دارایی ها که برقراری آنها، حتی در بهترین حالت، ‏منجر به تضعیف مفهوم عمومی عدالت می شود.‏

دکتر موسی اکرمی، فیزیک دان، دکتر در فلسفه و مترجم کتاب لیبرالیسم سیاسی، اثر جان ‏راولز، تحلیل جالبی برای تعیین تقریبی این نقطه ارائه می دهد:

«دغدغه‌های اخلاقی راولز در برابر ‏احتمال افسارگسیختگی شماری از انسان‌ها بنا بر جواز لیبرالیسم کلاسیک قد علم می‌کند. در واقع ‏کانت و راولز پرسیده‌اند در برابر این نگرش لیبرالی که عناصر واقع‌بینانه قابل ‌توجهی دارد چه باید ‏کرد؟ پاسخ این چه باید کرد؟ تضمین حقوق برابر انسان‌هاست‏».[۱۵] ‏

ما نیز بر اساس این رویکرد راولز بر این باوریم که نقطۀ ‏Eopt‏ (نقطۀ بهینۀ برابری) در ‏واقع همان نقطه ای است که با اصطلاح یونانی ایزونومیا[۱۶] مطابقت کیفی دارد. این نقطۀ ‏ایزونومیا تبیین دقیق تر نقطۀ بهینۀ آزادی (‏Eopt‏) است.‏

آنچه مربوط به رابطۀ برابری ـ آزادی می شود این است که در وسیع ترین برداشت نظری ‏آنها مفاهیمی متناقض یا ناهمسازند. اریک هوفر (۱۹۰۲ ـ ۱۹۸۳م)، [۱۷] نویسنده و فیلسوف امریکایی در این ‏باره موضعی به جا و مناسب دارد:

«هر جا آزادی محقق می شود برابری به آرمان و خواست توده ها تبدیل می شود و هر جا برابری محقق می گردد آزادی آرمان و خواست اقلیت می شود‏».[۱۸]

‏متفکر اهل ارمنستان، پروفسور دوریان، که این دو مفهوم را به طور مبسوط مورد بررسی قرار داده ‏است، تعبیری درخور توجه دربارۀ ناهمسازی یا تناقض (آنتی نومیا) آنها دارد:

«هر وقت که ‏آدمی در پی آزادی است به دیوار محدودیت های برخاسته از نیاز به برابری برخورد می کند‏».[۱۹]

‏فئودور داستایفسکی[۲۰] نیز در تعبیری زیبا مهم ترین جنبۀ ناهمسازی آزادی و برابری را نمایان ‏ساخته و گفته است:

«تنها بردگان برابرند، آن هم در بردگی شان‏».[۲۱]

اگر بردگی به عدم وجود ‏آزادی تعبیر شود، آنگاه واقعیت وجود ناهمسازی دو مفهوم برابری و آزادی در کلام داستایفسکی به ‏وضوح آشکار می شود.‏

صرفاً از حیث نظری هر قدر تلاش شود تا در ارزش آزادی افراط شود به همان اندازه مفهوم ‏برابری مخدوش می شود و برعکس اگر تلاش شود تا برابری جاری شود و نمو پیدا کند (که در واقع از ‏یک حد به بعد اعمال روش های مکانیکی اجتناب ناپذیر است)، آنگاه مفهوم آزادی قطعاً محدود خواهد ‏شد. این دیدگاه را نیز در مدل دو بعدی زیر ارائه داده ایم.‏

نقطه ای که در نمودار نشان داده شده بیانگر این نکته است که حالت بهینه در اندرکنش ‏برابری و آزادی تنها در شرایطی پدید می آید که به ازای آن میزان عدالت به حداکثر میل کند و این ‏همان مکانی است که مختصاتش به همراه هم بهینۀ برابری، یعنی ‏Eopt‏ و بهینۀ آزادی، یعنی ‏Fopt‏ را تشکیل ‏می دهند.‏

حال می کوشیم تا این روابط اندرکنش سه گانه را جمع بندی کنیم. به باور ما این اندرکنش ‏منحنی ای در فضای سه بعدی مطابق نمودار بعدی خواهد بود:‏

بنا به مدل سه بعدی ای که ارائه کرده ایم تابع منحنی شکل رابطۀ بین این سه مفهوم وقتی به ‏نقطۀ حداکثری خود (عدالت بیشینه) می رسد که نقطۀ بهینۀ آزادی و نقطۀ بهینۀ برابری به صورت ‏هم زمان برقرار شده باشد.‏

می توان گفت که اگر در زمینۀ نظری صرف ارزش بنیادین برای لیبرالیسم کلاسیک آزادی ‏و برای کمونیسم کلاسیک برابری است برای تفکر و ایدئولوژی سوسیالیسم هدف اصلی باور و ‏اصل بنیادین عدالت است. به گفتۀ هنری آمیله، شاعر و فیلسوف سوئیسی:

«آزادی و برابری اصولی ‏ناهنجارند. عدالت حقیقی ترین اصل برای بشر است».[۲۲]‏

اگر تعبیر «ناهنجار» از طرف آمیله را توصیفی صرفاً شاعرانه و یا به سادگی «سبک ‏گفتار» او تلقی کنیم، در پس فکرش می توان اندیشۀ بهینه بودن هم زمان آزادی و برابری را که منطبق ‏بر تفکر سوسیالیسم است مشاهده کرد. ‏

بدین ترتیب و با این منطق آزادی و برابری تا آن حدی پذیرفته هستند که بتوانند مفهوم ‏عمومی عدالت را ارتقا دهند؛ به بیان دیگر، از آنجا که ارزش هایی درجه دوم اند از نظرگاه ‏سوسیالیستی شامل بهینه سازی ای هستند که باید به نفع عدالت بر آورده شود.‏

این همان محتوا یا چارچوب نظام مندی است که کوشش کرده ایم تا محتوای هم زمان و یکجای ‏مفاهیم ذکر شده و اندرکنش آنها را به کمک آلگوریتم مناسب ریاضی تبیین و مدل سازی نماییم.